ولاية ثالثة لبنعبد الله تنذر بأزمة داخل حزب الكتاب

يبدو أن الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، نبيل بن عبد الله، الذي يواجه معارضة صامتة، قد وضع نصب أعينه تمديد ولايته على رأس الأمانة العامة للحزب، بعدما سبق له وأن أعلن في أحد اجتماعات اللجنة المركزية أن نقاش الولاية الثالثة لا محل له في حزبه.
وذكرت يومية “الأحداث المغربية” في عددها الصادر اليوم الإثنين، إن ما صرح به نبيل بن عبد الله، في اجتماع اللجنة المركزية لا يعدو أن يكون لعبا على الكلمات، فالأمر لا يعني أن بنعبد الله حسم الأمر بعدم الترشح، بل إن القانون الأساسي للحزب لا يمنع الترشح لولاية ثالثة.
ونقلا عن مصادر الجريدة فالثورة المضادة لبنعبد الله لن تبقى متوارية خلف الستار، بحيث هنالك تيارين يتجاذبان في الحزب قبيل المؤتمر الوطني الذي سيعقد خلال شهر ماي المقبل، تيار أعلن نفسه باسم “قادمون” مقرب من سعيد الفكاك، وتيار نبيل بنعبد الله ومن معه.
واعتبرت المصادر نفسها، أن أغلبية المناضلين يجدون أنفسهم خارج هذه المعادلة، ويطالبون بتغيير جذري داخل حزب الكتاب، مع إعادة النظر في مجموعة من المواقف، على رأسها مسألة التحالف مع الإسلاميين، وتقييم لحصيلة الحزب خلال مشاركته في الحكومة التي تبقى غير مشرفة ولا تنسجم مع تطلعات الرفاق والشعب المغربي بصفة عامة.
وأضافت المصادر ذاتها، حسب اليومية، أن قيام تيار يجب أن ينطلق من أرضية سياسية حقيقية تختلف مع التصور الحالي للأمين العام وطريقة ممارسته السلطة أو التحكم داخل الحزب والهيمنة على كل القرارات بعد اختيار مكتب سياسي ضعيف، وتابع له في انتخابات طعن فيها الرفاق وسموها بالمزورة بالأدلة والبراهين.
وتشير اليومية إلى أن هناك ما يشبه الإجماع لدى الرفاق في انتقاد أداء وأسلوب عمل المكتب السياسي، ونتائجه على الصعيد الإنتخابي، والسياسي والتنظيمي، وعلى إشعاع الحزب، وجاذبيته للمواطنين بعد الخرجات غير المحسوبة للأمين العام، والتي يتحمل فيها المسؤولية إلى جانب أعضاء المكتب السياسي.
وفي ظل تهميش كبير لعدد مهم من الأطر في حزب التقدم والإشتراكية لصالح الأمين العام الحالي للحزب، تحول مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة إلى شعار أجوف، حقيقته التهافت الأعمى على الغنائم والمناصب دون احترام الحد الأدنى من الكفاءة والتجربة ومصلحة المرفق العمومي.
واستنادا لمصادر الجريدة فقد وجهت هذه الأخيرة اتهامات للمكتب السياسي والأمين العام للحزب، بقيادة حملة تطهير على صعيد الفروع، “فقد عرف التحضير للمؤتمر العاشر حملة “تطهير” واسعة ضد المناضلين الحقيقيين، وتعويضهم بأشخاص لا علاقة لهم بالحزب تابعين لأعيان التحقوا حديثا للإستفادة مما تتيحه الحقائب الوزارية من امتيازات، بعضهم يوجد تحت متابعات قضائية وشبهة تبديد المال العام والترامي على ملك العمومي”.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن المنظمات الموازية للحزب تعرف ركودا غير مسبوق وتهافتا على المناصب والإمتيازات.
وتابعت اليومية أنه على العكس يعتبر المقربون من الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، أن نقاش ترشح نبيل بنعبد الله، مجددا لمنصب الأمانة العامة سابق لأوانه ما دام أن الترشح لمنصب الأمين العام لن يكون إلا قبل ساعات من المؤتمر.
واعتبرت مصادر الجريدة أن بنعبد الله لم يعبر حتى الآن صراحة عن نية الترشح لمنصب الأمانة العامة، على الرغم من أن عدد من الأصوات داخل قيادة الحزب تطالبه بذلك، بل وتلح عليه لعدم وجود “بروفايلات” منافسة، مضيفة أن قرار ترشيح نبيل بنعبد الله لولاية ثالثة لن يكون في كل الأحوال قرارا فرديا.