تقرير يرصد “انتهاكات حقوقية” بمدينة الصخيرات

أفاد تقرير صادر عن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان- فرع الصخيرات، بتنسيق مع المكتب التنفيذي، باستمرار وتعميق الانتهاكات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالصخيرات “نتيجة النظام الاقتصادي السائد بالمنطقة، والذي يهيمن عليه لوبي يقوي مصالحه وامتيازاته على حساب مصلحة الآلاف من الساكنة”.
واعتبر التقرير، أن الحق في السكن بالصخيرات “يعرف خروقات خطيرة”، مؤكدا ضرورة “تسوية الملفات العالقة المتعلقة بالاستفادة من السكن في إطار عملية إعادة الإيواء، والعمل على حل جميع المشاكل المرتبطة بالسكن العشوائي، مع ضرورة إخراج تصميم التهيئة إلى حيز الوجود شكل مستعجل، لتجاوز عدد من المشاكل التي تتخبط فيها الساكنة”.
وبخصوص موضوع الحق في الصحة، فقد عدّه التقرير “الأكثر تعقيدا في ظل وجود مركزين صحيين فقط بالمدينة (المركز الصحي بأونيفا والمركز الصحي المركز)، ويشهدان ترديا فاضحا في تقديم الخدمات الطبية ونقصا كبيرا في الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية اللازمة، فضلا عن عدم احترامهما لأوقات العمل القانونية”.
ولم يفت التقرير الإشارة إلى ما اعتبره “انفلاتا أمنيا خطيرا وانتشار مفزعا لبؤر الجريمة، لعدم وجود دوريات أمنية كافية بالمناطق السكنية الشعبية؛ وهو ما أدى إلى ارتفاع خطير في نسبة الجريمة والاتجار في المخدرات والممنوعات بشكل كبير، وهو ما يفرض بالضرورة إحداث مفوضية للشرطة بالمدينة تكون قادرة على احتواء الوضع الأمني بها”.
وعن الحق في النقل والطرقات، فقد أشار التقرير إلى أن “مدينة الصخيرات تعرف تفاقما مهولا لمعضلة النقل العمومي نتيجة قلة الحافلات واهترائها، بالإضافة إلى الاختلالات الهيكلية وسوء تدبير القطاع”، قبل أن يعرّج التقرير ذاته على سرد مجموعة من الاختلالات التي تعرفها مجالات التعليم والشغل والرياضة وحقوق النساء وحقوق الأطفال وحقوق الأشخاص في وضعية صعبة والحقوق الثقافية والحقوق البيئية والبنيات التحتية، إضافة إلى مشكل السوق النموذجي.