الاتحاد الاشتراكي يحصد مقاعد نقابة التعليم العالي .. والنهج ثانياً

هيمن أساتذة التعليم العالي المنتمون إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على مقاعد اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي؛ وذلك بعد انتهاء المؤتمر الوطني الحادي عشر المنعقد بمراكش أيام 27 و28 و29 و30 أبريل الجاري تحت شعار: “التعليم استثمار إستراتيجي من أجل بناء مجتمع المعرفة”.
وأفادت مصادر اعلامية بأن حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي يُسيطر على التنظيم النقابي منذ أزيد من عشرين سنة، حصد غالبية مقاعد اللجنة الإدارية، متموقعاً في المركز الأول، متبوعاً بتيار الأساتذة الباحثين التقدميين، الذي يوجد ضمنه حزب النهج الديمقراطي، وثالثاً أساتذة حزب التقدم والاشتراكية، ورابعاً قطاع التعليم العالي التابع لجماعة العدل والإحسان الإسلامية، يليه قطاع الجامعيين الديمقراطيين التابع للحزب الاشتراكي الموحد.
من جهة ثانية، انسحبت رابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين من المؤتمر احتجاجاً على طريقة توزيع مقاعد اللجنة الإدارية حسب التمثيلية العددية داخل النقابة الوطنية، إذ رفضت الحصول على مقعدين يتيمين.
وبررت الرابطة الاستقلالية انسحابها من المؤتمر بالاحتجاج على “الأساليب البائدة التي تم اعتمادها في تدبير مخرجات المؤتمر، والتي فوتت على النقابة فرصة من فرص الإصلاح السياسي، وتغليب المقاربة السياسوية الضيقة على حساب مصالح الجامعة المغربية”.
وأضاف المصدر ذاته في بيان: “بدلاً من ابتكار أساليب جديدة أكثر ديمقراطية تسمح بالتمثيلية النسبية لكل المواقع الجامعية، تم اعتماد أساليب سلبية”، وأشار إلى “وقوع خروقات شملت تهريب المؤتمر وإدارته في غرف خاصة بعيدا عن أعين المؤتمرين الذين أضحوا معتقلين داخل الفندق لا يعلمون ما يحدث، ولماذا أشغال المؤتمر ظلت متوقفة لمدة 24 ساعة، علما أنه تم الحسم في لائحة أعضاء اللجنة الإدارية حتى قبل فتح باب الترشيحات”.
محمد أبو النصر، عضو سكرتارية تيار الأساتذة الباحثين التقدميين، نفى في تصريح صحفي وقوع خروقات من هذا القبيل، وقال: “المؤتمر الوطني الحادي عشر مر في أجواء جدية وديمقراطية تغلب عليها روح الوحدة النقابية والحوار البناء بين مختلف التيارات السياسية الممثلة في نقابة التعليم العالي”.
وحول ملامح الكاتب الوطني المقبل، خلفاً للاتحادي عبد الكريم مدون، أوضح الأستاذ الجامعي أبو النصر أن “الاتحاد حصل على مقاعد مريحة وأغلبية تمكنه من تشكيل المكتب الوطني وترؤسه”، ولفت إلى أن القطاع الذي ينتمي إليه “مستعد للعمل مع جميع التيارات السياسية للدفاع عن الجامعة المغربية”.
البيان العام الصادر عن رئاسة المؤتمر دعا إلى تكوين “جبهة موحدة مفكرة وموجهة قادرة على مواجهة جميع التحديات، وتحقيق التنمية الإيجابية والمستدامة، وعلى ضمان وحدة واستقلالية النقابة الوطنية للتعليم العالي في إطار التعدد والاختلاف والتدبير التشاركي”.
وأكد أساتذة الجامعات تشبثهم بمبدأ المجانية وربطه بجودة التعليم من خلال توفير الإمكانيات المادية والبشرية واللوجيستيكية الضرورية للرقي بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي، مسجلين “معاناة الشعب المغربي من أزمة حادة جراء سيادة اقتصاد الريع، وتفشي الزبونية، ما أدى إلى استفحال البطالة، والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين”.
وطالب المؤتمر بنهج سياسة عمومية تقر بالعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وتضمن العيش الكريم للمواطنات والمواطنين، وتوفر لهم الخدمات الأساسية في مجال التعليم والصحة والسكن والتشغيل.