النقابة الوطنية للتعليم العالي تسدل الستار على مؤتمرها الوطني العاشر

مؤتمرون يعبرون عن استيائهم من تركيبة اللجنة الإدارية الجديدة
اختتمت النقابة الوطنية للتعليم العالي مؤتمرها الوطني العاشر، في ساعة متأخرة من ليلة الأحد/الإثنين، بمقر مركز مولاي رشيد للرياضات بالمعمورة ضواحي مدينة سلا، وذلك بانتخاب أعضاء اللجنة الإدارية الجديدة التي سيوكل لها لاحقا انتخاب أعضاء المكتب الوطني والكاتب العام. وتشكلت اللجنة الإدارية الجديدة من 79 عضوا، وذلك بعدما قرر المؤتمر الرفع من عددها بعشرين عضوا عن اللجنة الإدارية السابقة التي كانت تتكون من 59 عضوا.
وبحسب مصادر نقابية، فقد خلفت تركيبة اللجنة الإدارية الجديدة والنتائج التي أفرزتها عملية التصويت، استياء وسط بعض المكونات السياسية والحزبية، وهو الاستياء الذي بلغ حد إعلان الجامعيين المنتمين لحزب العدالة والتنمية انسحابهم وعدم ترشحهم للجنة الإدارية، مبررين ذلك بعدم مطابقة عدد المقاعد التي خصصت لهم في إطار التوافق، بحجمهم الحقيقي في النقابة؛ وذكر بيان للمنسحبين، توصلت الجريدة بنسخة منه، أن أسباب انسحاب المحسوبين على العدالة والتنمية والذين أطلقوا على أنفسهم اسم الحركة التصحيحية تعود إلى ما اعتبره البيان «استمرار مسلسل التحكم والإقصاء».
واستنكر البيان ذاته، طريقة تدبير أشغال المؤتمر، وطريقة انتخاب أجهزته الوطنية، التي اعتبرها «تفتقد إلى أية مرجعية في القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة ودون الاستناد إلى أي مسطرة أو مذكرة تنظيمية مكتوبة».
من جهتهم، هدد الجامعيون الأعضاء في «تيار الأساتذة الباحثين التقدميين» في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي (ضمنهم حزب النهج الديمقراطي) بانسحابهم من اللجنة الإدارية للنقابة، على أن هذا الموقف سيتم الحسم فيه خلال اجتماع أعضاء هذا التيار سيعقد لاحقا وفق إفادة عبد الحق الوسولي العضو بذات التيار في تصريح أدلى به لبيان اليوم.
وبحسب عبد الحق الوسولي فإن مسألة الانسحاب من الهياكل الوطنية للنقابة، أمر وارد بشكل كبير، لكن مع التأكيد على الاستمرار في النضال داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي كإطار واحد وموحد، مشيرا إلى أن «تيار الأستاذة الباحثين التقدميين» هو تيار وحدوي متشبث مبدئيا بوحدة النقابة، كنقابة واحدة ومناضلة رغم ما حدث في المؤتمر الوطني العاشر من تبرم بعض الفرقاء السياسيين الذين لم يلتزموا بالاتفاق الأخلاقي والسياسي الذي كان سيتم على أساسه انتخاب أعضاء اللجنة الإدارية.
من جانبه، عبر يوسف الكواري عن الجامعيين المنتمين لحزب التقدم والاشتراكية، عن أسفه، كون المؤتمر لم ينته بنفس الإيقاع التوافقي الذي انطلق به من خلال عملية التصويت على التقريرين الأدبي والمالي وتقارير اللجان والتي تمت كلها بالإجماع، حيث أن ذلك، يقول يوسف الكواري، لم ينعكس على انتخاب أعضاء اللجنة الإدارية، وهذا شيء مؤسف، بحسب الكواري الذي عبر عن أمله في ألا ينعكس ذلك على وحدة النقابة كإطار لجميع الأساتذة الجامعيين بمختلف مشاربهم السياسية والفكرية.
وحسب تركيبة اللجنة الإدارية الجديدة المنبثقة عن المؤتمر الوطني العاشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي فإن 36 عضوا هم من الأساتذة الأعضاء في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و14 عضوا من الأساتذة الأعضاء في الحزب الاشتراكي الموحد و10 أعضاء من الأساتذة الأعضاء في حزب التقدم والاشتراكية و10 أعضاء من الأساتذة المنتمين لتيار الأساتذة الباحثين التقدميين في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي، في حين حصل الأعضاء المحسوبون على جماعة العدل والإحسان على أربعة مقاعد داخل اللجنة الإدارية وآل مقعد واحد لأعضاء ينتمون لكل من حزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار وجبهة القوى الديمقراطية.
وقد بلغ عدد المرشحين الذي قدموا ترشحيهم لعضوية اللجنة الإدارية الجديدة 145 مرشحا من بين 444 مؤتمرا، ومن المتوقع أن يستدعي رئيس المؤتمر المساوي العجلاوي أعضاء اللجنة الإدارية الجدد خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل انتخاب المكتب الوطني الجديد والكاتب العام.