ميلاد حركة تصحيحية داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي

انسحب العشرات من المؤتمرين مساء أول أمس الأحد، من أشغال المؤتمر الوطني العاشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وأعلن صبيحة يوم الأحد 17 مارس 2013 عن ميلاد حركة تصحيحية بسبب ما اعتبره بيان ل"الحركة التصحيحية"، ب"استمرار مسلسل التحكم والإقصاء".
واستنكر بيان الحركة التصحيحية الذي توصلت "التجديد" ما آلت إليه الأوضاع التنظيمية داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي، وحمل "المسؤولية التاريخية لمن كان سببا في هذه الانتكاسة". واستنكر المنسحبون ما اعتبروه "طريقة تدبير أشغال المؤتمر وطريقة انتخاب أجهزته الوطنية، التي تفتقد إلى أية مرجعية في القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة، ودون الاستناد إلى أي مسطرة أو مذكرة تنظيمية مكتوبة"، يضيف البيان، مشيرا إلى "عدم تزكية المشاركة في هذه المهزلة الانتخابية المحسومة سلفا، حيث يتم اقتسام مقاعد اللجنة الإدارية في الكواليس خارج مكان انعقاد المؤتمر".
وقال محمد بن جبور، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بفاس، وعضو الحركة التصحيحية، أن ما حدث بالمؤتمر الوطني العاشر، "اعتداء صارخ على كل القيم والأعراف التي يفترض أن تؤطر نقابة النخبة ومؤتمرها"، وأكد بن جبور في تصريح ل"التجديد"، على أن المؤتمر العاشر للنقابة يعتبر "حلقة جديدة تنضاف إلى حلقات التضييق ومنطق الهيمنة والإقصاء والمضايقات التي مورست سابقا"، ويرى المتحدث أن المؤتمرون خاب ظنهم بعدما فشل المؤتمر في القطع مع الممارسات السياسية التي أساءت سمعة النقابة الوطنية للتعليم العالي.
وعلمت "التجديد" من مصادر مطلعة أن لوائح التمثيلية داخل اللجنة الإدارية تم التوافق عليها من طرف التيارات السياسية خارج مكان انعقاد المؤتمر، واحتج التيار التقدمي داخل النقابة على عدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه، وتحدث المصادر عن "خذلان الحزب المهيمن للتيار التقدمي و للعدل والإحسان"، حيث تم "الاتفاق على منح أساتذة العدل والإحسان ثمانية مقاعد داخل اللجنة الإدارية، قبل أن يتم التصويت على ثلاثة فقط، وأسفرت عملية توزيع المناصب على التيارات السياسية، عن حصول تيار الاتحاد الاشتراكي على أكثر من نصف مقاعد اللجنة الإدارية، وحصل تيار اليسار الاشتراكي الموحد على عشرة مقاعد، والتقدم الاشتراكية على 10 مقاعد، وتيار الأساتذة التقدميين على عشر مقاعد، والعدل والإحسان على ثلاث مقاعد والأحرار على مقعد واحد والاستقلال على مقعد واحد وجبهة القوى الديمقراطية مقعد واحد".
من جهة أخرى، أفاد بن جبور في تصريحه ل"التجديد"، بأن أشغال المؤتمر تم تعليقها لمدة سبع ساعات في إطار ما أسماه ب"الكولسة"، أي "توزيع المناصب خارج قاعة المؤتمر"، مما أسفر عن إعلان نحو أكثر من 50 مؤتمرا لا ينتمون لأي تيار سياسي، انسحابهم من أشغال المؤتمر ووقعوا بيان الانسحاب، ليتم بعد ذلك انسحاب المؤتمرين المحسوبين على حزب العدالة والتنمية وبعض المتعاطفين "أزيد من 120 مؤتمرا"، وأعلنوا عن تشكيل حركة تصحيحية.
وتحدث بن جبور، عن انسحاب أكثر من نصف المؤتمرين وانضمامهم للحركة التصحيحية. المتحدث نفسه أفاد بأن مساومات تعرض لها التيار المحسوب على العدالة والتنمية من أجل التوافق على تمثيلية معينة داخل اللجنة الإدارية، وهو ما تم رفضه والتشبث بالتمثيل النسبي حسب الحضور في أشغال المؤتمر، بعدما تم رفض تعديل القانون الأساسي والقانون التنظيمي لتحديد مساطر لانتخاب أجهزة النقابة، ووصف بن جبور المساومات التي تعرض لها تيار العدالة والتنمية ب"المناورة الكبيرة والخطيرة جدا، التي كانت تتجه نحو ذبح التيار بآلية ديموقراطية بين قوسين".