مؤشرات الجريمة تميزت بانخفاض المعدل العام للإجرام الظاهر في وجدة

تقرير الجريمة بالمدار الحضري، للمصالح المركزية لمديرية الشرطة القضائية
جرائم الأموال و الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة على رأس الجرائم بالمدار الحضري
كشفت خريطة الإجرام الوطنية، التي تضمنها تقرير الجريمة بالمدار الحضري، للمصالح المركزية لمديرية الشرطة القضائية، حصلت «التجديد» على نسخة منه، أن الجرائم الماسة بالأموال والجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة، تأتي على رأس الجرائم المسجلة خلال سنة 2010، وتمثل الأولى 24 في المائة، والثانية 23 في المائة، تليها الجرائم الماسة بالأشخاص وتمثل 17 في المائة، ثم «جرائم أخرى»، وتمثل 10 في المائة، ثم الجرائم المرتبطة بالمخدرات، «9 في المائة، وأخيرا الجرائم المتعلقة ب»الهجرة غير الشرعية»، «2 في المائة، ونفس النسبة تمثلها أيضا الجرائم الخاصة بالنظام العام وبالسلطة.
ومن بين الأرقام التي ذكرها التقرير أيضا، المتعلقة بسنة 2010، 1462 حالة اغتصاب، و1470 حالة هتك العرض بالعنف، و146 حالة للقتل العمد، ثم 230 حالة للضرب والجرح المؤديين إلى الوفاة. وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، أفاد التقرير، بأن مؤشرات الجريمة تميزت بانخفاض المعدل العام للإجرام الظاهر في ست مراكز أمنية، وهي الدار البيضاء ومراكش ووجدة وطنجة، ثم الجديدة وأسفي، بينما سجل التقرير استقرار هذا المعدل في أربع ولايات أمن، وهي العيون وتطوان وسطات وبني ملال، دون الإشارة إلى المدن التي عرفت ارتفاعا في معدلات الجريمة، وبخصوص المعدل العام للجريمة ومؤشرات زجرها، عرف المستوى العام للإجرام الظاهر، «تطورا مطردا منذ سنة 2006 إلى حدود سنة 2010»، واعتبر التقرير أن هذه السنة ستعرف «تراجعا بنسبة ناقص 2% مقارنة مع السنة المنصرمة، إذ تم تسجيل 329.332 قضية في مقابل 335.528 أي بناقص 6.196 قضية». وسجل التقرير نفسه، ارتفاعا واضحا في عدد الجرائم الاقتصادية والمالية، قدر ب459 جريمة من سنة 2009 و2010. وبخصوص الأرقام التي يمثلها العائدون إلى الجريمة، ضمن إحصائيات الأشخاص الموقوفين في إطار الإجرام المقرون بالعنف، فبلغت 2979 حالة من ذوي السوابق القضائية، أي بنسبة 10,18%. كما أن عدد الأشخاص الرشداء الموقوفين في هذا الإطار بلغ 2.549 شخصا، بنسبة مئوية تصل إلى 86%، بينما بلغ عدد القاصرين 430 طفلا. وخلص التقرير إلى أن القراءة المقارنة لإحصائيات الإجرام المسجلة خلال سنة 2010 مقارنة مع سنة 2009، تسمح باستخلاص نتائج ومعطيات منها، تراجع المستوى العام للإجرام الظاهر بنسبة -2%، أي بمعدل انخفاض يناهز 6196 قضية، كما أن الإجرام المقرون بالعنف يشكل 11,43% من الرقم الإجمالي للإجرام الظاهر، وقد تراجع هو الآخر بناقص 3%.