النمسا تقترح منع تقديم طلبات اللجوء في الاتحاد الاوروبي

دعت النمسا، التي تتولى لستة أشهر الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي، إلى تغيير قواعد سياسة الهجرة الأوروبية ليصبح مستحيلا في المستقبل تقديم طلب لجوء في الأراضي الأوروبية، بحسب ما صرّح وزير الداخلية النمساوي هربرت كيكل.
وقال الوزير، وهو من حزب الحرية (يمين متطرف)، في مؤتمر صحافي “سيكون هذا مشروعا”.
وأوضح كيكل أن كل حل آخر “سيدفع المهربين إلى القول: آخذ مالكم لآخذكم إلى الاتحاد الأوروبي، لأن لديكم ضمان التمكن من تقديم طلب لجوء مع احتمال ضئيل جدا جدا بترحيلكم”.
وتشكل مسألتا الهجرة ومستقبل حق اللجوء في أوروبا مصدر توتر بين الدول الاوروبية ال28 وستكونان على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي، الخميس المقبل، في انسبروك في جنوب النمسا. وسيعقد وزراء خارجية ألمانيا والنمسا وايطاليا لقاءات ثنائية وثلاثية.
وبحسب النموذج الذي تدافع عنه النمسا، من المفترض أن يتم تسجيل طلبات اللجوء في مخيمات للاجئين خارج أوروبا “عبر نوع من لجنة متنقلة”، بحسب الوزير كيكل.
وسيُسمح فقط للمبعدين من الدول المجاورة بشكل مباشر نحو الاتحاد الاوروبي بتقديم طلبات لجوئهم في أراضي الاتحاد.
وأكد كيكل أن هذا النموذج لا يُخالف اتفاقية جنيف التي تعرّف وضع اللاجئ، قائلا “لا أرى في أي مكان في هذا النصّ أن أوروبا يجب أن تكون مسؤولة عن طلبات لجوء أشخاص أتوا من مناطق بعيدة آلاف الكيلومترات”.
وعلى المدى القصير، يأمل الوزير النمساوي بان يقترح على زملائه أثناء اجتماع انسبروك ان تنشأ في دول متطوعة خارج الاتحاد الاوروبي، “مراكز عودة” لمن رفضت طلبات لجوئهم ومن لا يمكن ترحيلهم بشكل فوري الى بلدهم الأصلي.
وتم اعداد اقتراح تغيير قواعد اللجوء في وثيقة عمل لرئاسة الاتحاد الاوروبي النمسوية مؤرخة في الأول من تموز/يوليو، كانت في الأصل سرية، ونشرتها الصحافة في الأيام الأخيرة.
وجاء في هذه الوثيقة أن هناك بين طالبي اللجوء “العديد ممن يؤيدون ايديولوجيات معادية للحرية أو يدافعون عن العنف”. واقترح النصّ عدم ضمان اللجوء إلا “لأولئك الذين يحترمون قيم الاتحاد الاوروبي وحقوقه وحرياته الأساسية”.