ما يقارب 730 ألف شخص يفقدون عملهم بالمغرب جراء أزمة كورونا

كشف بحث أجرته المندوبية السامية للتخطيط، في الفترة الممتدة من 1 إلى 3 أبريل الجاري، أن ما يقارب من 142 ألف مقاولة مغربية أوقفت نشاطها بشكل مؤقت أو دائم، حيث اضطرت هذه المقاولات إلى تخفيض ما يقارب 726 ألف منصب شغل أي ما يعادل 20 في المائة من اليد العاملة في المقاولات المنظمة (باستثناء القطاعين المالي، والفلاحي).
وأجري هذا البحث عبر الاتصال هاتفيا بعينة من المقاولات تعمل في قطاعات الصناعة التحويلية، والبناء، والطاقة، والمعادن، والصيد البحري، والتجارة، والخدمات التجارية غير المالية، أجرته لدى المقاولات، بهدف تقييم الأثر المباشر للأزمة، الناتجة عن انتشار وباء كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني.
وأشارت المندوبية إلى أنه في بداية شهر أبريل، صرحت ما يقارب من 142 ألف مقاولة، أي ما يعادل 57 في المائة من مجموع المقاولات أنها أوقفت نشاطها بشكل مؤقت أو دائم، حيث إن أزيد من 135 ألف مقاولة اضطرت إلى تعليق أنشطتها مؤقتا، بينما أقفلت 6300 مقاولة بصفة نهائية، تشكل نسبتها 3 في المائة، فيما 43 في المائة من المقاولات تستمر بالعمل.
أما القطاعات الأكثر تضررا من حيث تقليص اليد العاملة، فيقول البحث إنها قد تشمل بالأساس قطاع الخدمات بما يقارب 245 ألف منصب شغل، أي بنسبة 17,5 في المائة من إجمالي عدد المشتغلين في هذا القطاع، ويليه قطاع الصناعة بتخفيض 195 ألف منصب شغل أي ما يمثل 22 في المائة من اليد العاملة في هذا القطاع، ثم نجد قطاع البناء، الذي قد يكون سجل انخفاضا في مناصب الشغل بنسبة 24 في المائة أي ما يعادل تقريبا 170 ألف منصب خلال هذه الفترة.
أما بتوزيع الفئات، فإن نسبة المقاولات، التي أوقفت نشاطها بصفة مؤقتة، أو دائمة تشمل 72 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا، و26 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة، و2 في المائة من المقاولات الكبرى.
ومن بين أكثر القطاعات تضررا من الأزمة الحالية نجد الإيواء، والمطاعم بنسبة 89 بالمائة من المقاولات في حالة توقف، وصناعات النسيج والجلد، والصناعات المعدنية، والميكانيكية بنسبة 76 في المائة، و73 في المائة على التوالي، ثم قطاع البناء بنسبة تقارب 60 في المائة من المقاولات المتوقفة.