مستشار رئيس الحكومة يتفاعل مع النقاش الرائج حول قانون مواقع التواصل الاجتماعي

قدم مستشار رئيس الحكومة، نزار خيرون توضيح حول مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المماثلة، والذي خلق نقاش بين الأوساط المعنية، وكذا مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال خيرون في تدوينة له على الفيسبوك "روج مساء اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقرات من مواد منسوبة إلى مشروع قانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وكون تلك الصيغة هي التي تم اعتمادها وأُحيلت من طرف الحكومة على البرلمان، وهذا أمر غير صحيح".
وأضاف خيرون أن مشروع القانون المعني، لم يحل بعد على البرلمان، لأنه مايزال قيد الدراسة في لجنة تقنية شُكّلت لهذا الغرض ولايزال قيد التطوير قبل أن يحال على لجنة وزارية للدراسة والاعتماد، مشيرا إلى أن الصيغة التي نشرت، هي لمشروع أولي في البداية أصبح اليوم متجاوزًا، ونشرها في هذا الوقت بالذات ليس بريئا".
وكان منشور للمدون وصانع المحتوى مصطفى الفكاك المعروف ب "سوينكا"، قيل إنه لمقتضيات مشروع القانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، الذي صادق عليه المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس 2020، قد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
المشروع الذي قدمه وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أثار غضب وسخط مجموعة من الفاعلين الجمعويين والسياسيين بالبلاد، الذين إعتبروا أن "تمرير المشروع يعني تكريس سلطة الردع العام ورفع عصا القمع والتسلط وإدخال السجن لكل من انتقد أو خالف أو عقب أو علق".