الفيسبوك قد يقودك إلى السجن … بسبب قانون مواقع التواصل الاجتماعي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الاثنين، معطيات مثيرة حول مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المماثلة.
وكشفت بعض مضامين القانون المتداولة، بنودا تحد بشكل واضح من حرية التعبير على هذه المنصات، حيث تنص المادة 14 من مشروع القانون، على ان الدعوة على شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح إلى مقاطعة بعض المنتوجات، أو البضائع أو الخدمات، أو القيام بالتحريض علانية على ذلك، يعتبر جريمة يعقب عليها القانون من 6 أشهر إلى 3 سنوات، و غرامة من 5000 إلى 50 إلف درهما.
وكتب أستاذ العلوم السياسة والقانون الدستوري عمر الشرقاوي، مجموعة من التدوينات على صفحته الشخصية يهاجم من خلالها محاولة الحكومة استغلال هذه الفترة لتمرير قانون يضرب حرية التعبير.
وقال الشرقاوي في إحدى تدويناته "في اللحظة التي يرسم فيها الفيسبوك ملحمة جميلة لانجاح معركة مواجهة كورونا، وفي اللحظة التي تقدم فيها مواقع التواصل الاجتماعي درسا في الوطنية والحس الاجتماعي والوظيفة التأطيرية ووتقوم بدعم السلطات العمومية، تنشغل الحكومة بفكرة الانتقام والغدر وقتل متنفس من متنفسات التعبير الذي يحترم القانون القائم".
من جهة ثانية، تفاعل مستشار رئيس الحكومة، نزار خيرون مع هذا النقاش، من خلال تدوينة قال فيها "روج مساء اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقرات من مواد منسوبة إلى مشروع قانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وكون تلك الصيغة هي التي تم اعتمادها وأُحيلت من طرف الحكومة على البرلمان، وهذا أمر غير صحيح".
وأضاف خيرون أن مشروع القانون المعني، لم يحل بعد على البرلمان، لأنه مايزال قيد الدراسة في لجنة تقنية شُكّلت لهذا الغرض ولايزال قيد التطوير قبل أن يحال على لجنة وزارية للدراسة والاعتماد، مشيرا إلى أن الصيغة التي نشرت، هي لمشروع أولي في البداية أصبح اليوم متجاوزًا، ونشرها في هذا الوقت بالذات ليس بريئا".