الخلاف حول الغاز الطبيعي يتحول إلى "قضية دولة" بين إسبانيا والجزائر

أكد وزير الصناعة الإسباني ميغيل سباستيان أنه ينوي زيارة الجزائر في بحر الأسبوع القادم في محاولة للتوسط أمام السلطات الجزائرية في قضية النزاع بين شركة غاز ناتورال الاسبانية والعملاق الجزائري سوناطراك معتبرا قضية الغاز مسألة دولة تتعلق بين بالدولتين.
ومن المقرر أن يلتقي الوزير الاسباني مع نظيره الجزائري يوسف اليوسفي بهدف معالجة أسعار الغاز في اسبانيا لتوصل إلى اتفاقات "مستقرة وموثوق بها" أمام مخاوف من رفع أسعاره في وجه اسبانيا.
هذا وقال سباستيان في وقت سابق أنه يحبذ أن تقوم اسبانيا بتنويع مصادر الطاقة لديها بعد الخلاف القائم مع الشركة الجزائرية للغاز "سوناطراك".
وأكد في هذا السياق أن اسبانيا بحاجة ماسة لإبرام اتفاقات بشأن استيراد الطاقة مع كبرى الشركات العالمية للطاقة وخصوصا الشركة الجزائرية من أجل ضمان استقرار سوق المحروقات في اسبانيا.
هذا وجاءت تصريحات الوزير الاسباني في خضم النزاع الدائر في الوقت الراهن بين الشركة الاسبانية "غاز ناتورال" و شركة "سوناطراك" الجزائرية حول أسعار الغاز التي تستوردها الشركة الاسبانية من الجزائر.
وفي هذا الإطار أكد سيباستيان على أهمية إتباع سياسة تنويع مصادر الحصول على الطاقة بعد وصول النزاع بين الشركتين إلى المحاكم الدولية التي حكمت مؤخرا لصالح الشركة الجزائرية في قضية زيادة الأسعار للمرحلة 2007-2009م ضد الشركة الاسبانية، ومن ثم لجوء غاز ناتورال إلى التصعيد والاستئناف أمام المحكمة الفيدرالية في سويسرا ضد قرار محكمة باريس.
وإلى ذلك تقوم شركة غاز ناتورال بالبحث عن وسائل وحجج مهما كانت لحمل العملاق الجزائري للمحاكم الاسبانية بهدف التأثير على المفاوضات الجارية بعد أن أصدرت محكمة باريس حكمها ضد الشركة الاسبانية.
ويشار إلى أن الشركة الجزائرية "سوناطراك" طالبت غاز ناتورال بدفع مستحقات زيادة الأسعار للفترة 2007-2009م والبالغ قيمتها مليار و970 مليون دولار (مليار و500 مليون يورو) مقابل الغاز الذي جرى تصديره من الجزائر في تلك الفترة عبر خط أنابيب الغاز المغرب-أوروبا.