وزير الصناعة الاسباني يراهن على "الاتفاقات المستقرة" مع الجزائر بشأن توريد الغاز

مشكلة جديدة تعترض مسيرة العلاقات بين الجزائر واسبانيا ظهرت على السطح بمجرد صدور قرار المحكمة الفرنسية لصالح الجزائر في النزاع الدائر بين الشركة الاسبانية غاز ناتورال والشركة الوطنية الجزائرية للغاز "سوناطراك". وبعد استفحال الأمور، صرح وزير الصناعة الاسباني ميغيل سيباستيان أنه يحبذ أن تقوم اسبانيا بتنويع مصادر الطاقة لديها بعد الخلاف القائم مع الشركة الجزائرية للغاز "سوناطراك".
وأكد في هذا السياق يوم أمس أن اسبانيا بحاجة ماسة لإبرام اتفاقات بشأن استيراد الطاقة مع كبرى الشركات العالمية للطاقة وخصوصا الشركة الجزائرية من أجل ضمان استقرار سوق المحروقات في اسبانيا.
هذا وجاءت تصريحا ت الوزير الاسباني في عمعمة النزاع الدائر في الوقت الراهن بين الشركة الاسبانية غاز ناتورال و شركة "سوناطراك" الجزائرية حول أسعار الغاز التي تستوردها الشركة الاسبانية من الجزائر.
وفي هذا الإطار أكد سيباستيان على أهمية إتباع سياسة تنويع مصادر الحصول على الطاقة بعد وصول النزاع بين الشركتين إلى المحاكم الدولية التي حكمت مؤخرا لصالح الشركة الجزائرية في قضية زيادة الأسعار للمرحلة 2007-2009م ضد الشركة الاسبانية، ومن ثم لجوء غاز ناتورال إلى التصعيد والاستئناف أمام المحكمة الفيدرالية في سويسرا ضد قرار محكمة باريس.
وكانت صحيفة "لااكسبانسيون" الاقتصادية أشارت يوم أمس إلى انه من المحتمل أن يصب هذا النزاع في رفع قوي في الأسعار لمستهلكي الغاز في اسبانيا ويتسبب في صدام دبلوماسي مع الجزائر، وفقا للصحيفة.
وأشارت إلى أن مشكلة الأسعار تقسم إلى قسمين: الأول، يتمثل في صادرات "سوناطراك" بين عامي 2007 و 2009م، حيث من المحتمل أن يترجم برفع الأسعار بنسبة 15% لمستهلكي الغاز في اسبانيا. والأخر، يتمثل في الصادرات التي توردها الشركة الجزائرية لاسبانيا اعتبارا من الآن، حيث يبقى حكرا للدولة الجزائرية والتي تعتمد اسبانيا على ثلث وارداتها منها واحتمال أن يترجم ذلك في ضغوط على الأسعار التي سوف يدفعها المستهلكين الأسبان في المستقبل ومن الممكن أن تشمل زيادة أخرى في الأسعار بمقدار 30%.
ويشار إلى أن الشركة الجزائرية "سوناطراك" طالبت غاز ناتورال بدفع مستحقات زيادة الأسعار للفترة 2007-2009م والبالغ قيمتها مليار و970 مليون دولار (مليار و500 مليون يورو) مقابل الغاز الذي جرى تصديره من الجزائر في تلك الفترة عبر خط أنابيب الغاز المغرب-أوروبا.