القانون الجديد للأجانب يسعى لتشجيع المهاجرين المغاربة على العودة المؤقتة إلى بلدانهم

في خطوة تبدو موجهة للجالية المغربية في إسبانيا، تعكف الحكومة الاسبانية (وزارة العمل) حاليا على دراسة تعديل قانون الأجانب قبل نهاية العام الحالي، والذي يشجع المهاجرين على العودة المؤقتة إلى أوطانهم الأصلية خلال مرحلة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
هذا ومن بين الحوافز الجديدة التي سيتضمنها المشروع الجديد عدم فقدان أولئك الذين يتخذون قرار بالعودة إلى بلدانهم الأصلية مدة القدم من ناحية الإقامة التي حصلوا عليها في اسبانيا فيما يتعلق بالإجراءات القانونية المرتبطة بأذون العمل والإقامة أو في إجراءات طلب الحصول على الجنسية الاسبانية، حيث ستجمد هذه الإجراءات في النقطة التي تكون عليه عند عودة المهاجر إلى بلده الأصلي وحين عودته إلى اسبانيا مرة أخرى سيسار إلى تفعيل الإجراءات القانونية العمالية والاجتماعية المتعلقة من النقطة التي توقفت عندها.
وتهدف الحكومة من وراء هذه الخطوة تسهيل عودة المهاجرين إلى اسبانيا في المستقبل للذين ينخرطون في مشروعها الجديد، حيث تعتبر الحكومة انه إذا تحسن وضع الاقتصاد فإن هؤلاء سيكونون في موقع الأفضلية في العودة إلى اسبانيا لما يكون لديهم من معرفة واسعة بالمجتمع الاسباني.
ويشار إلى أن وزارة العمل تسعى من وراء ذلك إلى تكييف القوانين مع الواقع العملي لتحرك الأشخاص بما يناسب متطلبات الحياة. وفي هذا السياق تعمل المفوضية الأوروبية على تشجيع حركة انتقال العمالة حيث أنها تفكر بضرورة إدخال "حوافز" لتسهيل العمل في هذا الإطار مثل "تقديم مساعدات للبحث عن عمل أو خلق شركات جديدة لتسهيل اندماج المهاجرين الذين يعودون إلى بلدانهم الأصلية".
ومن جهة أخرى، سيشمل القانون الجديد للهجرة مرونة في الشروط الحالية لتسهيل عمليات تجديد أذون الإقامة والعمل لا سيما فيما يتعلق بمدة المساهمات في صندوق التأمينات الاجتماعية المطلوبة لتجديدها بهدف تفادي وقوع المهاجرين النظاميين بما يسمى بعدم الشرعية الطارئة.
وتجدر الإشارة إلى أن خطة وزارة العمل التي طرحتها سابقا المتعلقة بالعودة الطوعية للمهاجرين لم تف بالغرض المطلوب منها حيث لم تجري عمليات عودة واسعة للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية نظرا لعدم وجود أي ضمانات بالعودة إلى إسبانيا بعد مدة معينة، ويبقى على الإجراءات الجديدة تقديم هذه الضمانات بشكل كاف لتلافي مصير سابقتها.