مغاربة «العودة الطوعية» الإسبانية يعودون إلى بلدهم

سيصل إلى المغرب خلال أيام أول فوج من المهاجرين المغاربة بإسبانيا الذين قبلوا الاستفادة من قرار قانون «العودة الطوعية» الذي أقرته الحكومة الإسبانية بداية هذا الشهر. ففي غضون 12 يوما سيعلن مجلس الوزراء الإسباني موافقته الرسمية النهائية على مرسوم «الحوافز» الذي سيمنح للمهاجرين الأجانب بإسبانيا من الذين قبلوا ب«العودة» إلى بلدانهم، والذين فقدوا وظائفهم بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها إسبانيا في ظل حكومة خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو الاشتراكية. وأفادت مصادر إسبانية «المساء» بأن وزارة الشغل قد انطلقت خلال هذه الأيام في مراجعة عدد المهاجرين المغاربة المسجلين ضمن مصلحة الضمان الاجتماعي إلى غاية شهر عشت، وهو الشهر الذي سجلت فيه أكبر نسبة من البطالة وسط المهاجرين، وذلك بقصد إدراج مبالغ الحوافز المالية التي ستمنح لكل مهاجر حسب حالته ومدة اشتغاله بإسبانيا. وأوضح ثيلثستينو غورباشو، وزير العمل والهجرة الإسباني، أنه «يتفهم المشاكل التي ستعترض المهاجرين الذين سيقبلون بقرار «العودة الطوعية»، لأن أغلبهم أمضى سنوات عديدة في إسبانيا واندمج مع أسرته بشكل أو بآخر داخل المجتمع الإسباني»، وبالتالي ستطرح بعض الصعوبات أثناء عودتهم إلى بلدانهم.
ووفق الأرقام الإسبانية الرسمية، فإن أكثر من 100 ألف مهاجر من بين أربعة ملايين ونصف مليون من المهاجرين في إسبانيا عاطلون عن العمل، فيما تشير توقعات أخرى إلى أكثر من ذلك الرقم، مع احتمال أن يصل إلى مليون مهاجر عاطل في حالة استمرار الأزمة الاقتصادية الراهنة. ووفق نفس المصادر، فقد أطلقت الحكومة الإسبانية عدة مبادرات لضبط تدفق الهجرة طبقا للاحتياجات الحقيقية لسوق العمل. وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة هذا الشهر تحمل كامل مبلغ الدعم الذي سيمنح للمهاجرين، وإن كان في حقيقة الأمر ليس دعما مغريا، بل هو مجرد تأدية مبالغ الضمان الاجتماعي المستحقة عن سنوات الخدمة على شكل دفعات.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن تقديرات وزارة الشغل الإسبانية تشير حاليا إلى قبول أكثر من 15 ألف مهاجر مستفيد من هذا العرض. وتتضمن «خطة العودة الطوعية» الإسبانية منح المهاجرين الراغبين في العودة إلى أوطانهم إعانة كتعويض عن البطالة ستتم تأديتها على مرحلتين، حيث سيحصلون على 40 في المائة أثناء تواجدهم في الأراضي الإسبانية، و60 في المائة بعد شهر من عودتهم إلى بلدانهم الأصلية. وفي حال القبول بذلك، فسوف لن يسمح للمهاجرين المغاربة بالعودة مرة أخرى إلى إسبانيا إلا بعد مرور ثلاث سنوات على مغادرتهم ترابها الإيبيري، وإن كانوا سيحظون «بالأولوية في العودة إلى العمل مجددا بعد مرور خمس سنوات في حالة التعاقد معهم»، على حد قول نائبة رئيس الحكومة الإسبانية ماريا تيريسا دي لافيغا. ويعتبر المهاجرون المغاربة بإسبانيا أول المتضررين من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجارة الشمالية، حيث فقد 82 ألفا و262 مهاجرا مغربيا منصب عمله سنة 2007، حسب الأرقام المقدمة من طرف المرصد الإسباني الدائم للهجرة، مقابل 60 ألفا و85 مهاجرا سنة 2006، في حين يتوقع الخبراء الاقتصاديون والاجتماعيون أن يفوق عدد المهاجرين العاطلين عن العمل خلال السنة الجارية أزيد بكثير من السنة التي قبلها. وهذه الأرقام الخطيرة التي أعلن عنها الأسبوع الماضي من طرف وزارة التشغيل والهجرة الإسبانية مبالغ فيها بشكل كبير حسب جمعية المهاجرين المغاربة في إسبانيا (أتيمي)، حيث أكدت هذه الأخيرة على لسان أحد أعضائها ل»المساء» أن «هذا الرقم مبالغ فيه بشكل كبير»، مشيرة إلى أن آخر رقم تتوفر عليه الجمعية بخصوص المهاجرين المغاربة الذين فقدوا عملهم لا يتجاوز في مجمله 42 ألف مهاجر»، وبالتالي، يقول محدثنا، «فإن المعطى المقدم من طرف المرصد خاطئ»، وذلك وفق الأرقام الرسمية التي تتوفر عليها جمعية أتيمي. مقابل ذلك، يقول تقرير المرصد الإسباني للهجرة إن الوضعية الاقتصادية الإسبانية هي جد دقيقة في هذه المرحلة، حيث بلغت نسبة البطالة في أوساط المهاجرين 12،4 في المائة خلال نهاية السنة الماضية. ووفق المصدر ذاته، فإن عدد المهاجرين المغاربة الذين فقدوا مناصب عملهم في قطاع البناء بلغ 27 ألفا، فيما بلغ عدد المهاجرين المغاربة الذين خسروا مناصب عملهم في القطاع الفلاحي 20 ألفا، أما عدد العاملين في قطاع الخدمات الذين فقدوا وظائفهم فيبلغ عددهم 7600 مهاجر، وخسر العاملون في القطاع الصناعي 700 منصب. أما في جهة فلنسية لوحدها، وحسب دراسة أعدتها وزارة الشغل والهجرة الإسبانية بعنوان «الهجرة وسوق الشغل»، والتي توصلت بها «المساء»، فإن 47،1 في المائة من المهاجرين المغاربة هم حاليا مجرد عمال مياومين، يليهم الجزائريون بنسبة 44،1 في المائة، فالبوليفيون بنسبة 41،7 في المائة، فيما تأثرت منطقتا الأندلس وكاتالونيا، اللتان يعمل فيهما عدد كبير من المغاربة كمياومين، بالأزمة الاقتصادية، وتم تسجيل انخفاض في طلبات تصاريح الإقامة والعمل لأول مرة خلال الأعوام الأخيرة. وبعدما كانت نسبة البطالة قد تراجعت في إسبانيا إلى أدنى مستوى لها في صيف 2007، أخذت هذه النسبة في الارتفاع مجددا بسبب تقلبات سوق العقار، مما حرم الكثير من المهاجرين من فرص العمل. واستقبلت إسبانيا خلال السنوات الأخيرة أعدادا كبيرة من المهاجرين أغلبهم من المغرب وأمريكا اللاتينية ودول أوروبا الشرقية، ليسجل عددهم ارتفاعا من 500 ألف مهاجر عام 1996 إلى أكثر من 5 ملايين مهاجر حاليا، من بين 45 مليون نسمة الذي هو عدد سكان إسبانيا حاليا.