مشروع قانون الهجرة الجديد يحمل أنباء سارة للمهاجرين

هناك مؤشرات تدل إلى أن موضوع الهجرة والمهاجرين في اسبانيا سيكون من المواضيع الساخنة، لأسباب انتخابية، لدى الأحزاب السياسية في الانتخابات الملحية المقبلة، لا سيما وان هناك نسبة مرتفعة من المهاجرين في وضع البطالة وفي وضع حرج أمام إعادة تجديد بطاقات الاقامة والعمل.
وفي هذا السياق أعلن المدير العام للهجرة في وزارة العمل والهجرة ماركوس غونزالس يوم أمس، أن حكومة ثاباتيرو، تدرس خطة لتجديد رخص الإقامة للمهاجرين العاطلين عن العمل تحت شروط معينة تتعلق بأن يكون أحد الشركاء لديه عمل ويلتزم بتسديد واجباته الضريبية كاملة من أجل الاستمرار في اسبانيا سواء أكان مقيم داخل الأراضي الاسبانية أو خارجها، مما من شأنه أن يشكل مخرجا لآلاف المهاجرين المهددين بالسقوط في وضعية غير قانونية لفقدانهم العمل.
وأشار غونزالس إلى أن قانون الهجرة الجديد الذي يجري التداول به سيتضمن "ليونة" في تجديد رخص الإقامة لتشمل حالات المخالفة المتأتية من الأزمة، خاصة وان كثيرا من المهاجرين فقدوا عملهم في قطاعات اقتصادية كقطاع البناء.
هذا ومن بين التدابير التي تعكف الحكومة على دراستها حاليا "لتسهيل التجديد الاتوماتيكي لإقامات العمل"، تلك المتعلقة أيضا بتعديل عملية التجذر الاجتماعي بهدف تمكين المهاجرين غير الشرعيين الحصول على أول إذن إقامة في اسبانيا بعد أن يثبت صاحب العلاقة انه مضى على وجوده في اسبانيا عامين على الأقل وليس ثلاثة سنوات كما هو ساري حاليا.
ويشار إلى أن الحكومة تسعى للمصادقة على التعديل الجديد قبل نهاية هذا العام. كما تجدر الإشارة إلى أن عدد الأجانب المقيمين في اسبانيا والذين تزيد أعمارهم على 16 عام يبلغ 4 ملايين و500الف نسمة من بينهم 3 ملايين و600 ألف في عداد السكان النشيطين وفقا لمعطيات السكان النشيطين المسجلين في النصف الثاني لعام 2010م. وأشارت الاحصائيات أيضا إلى أن مليونان ونصف لديهم عمل وان مليون ومئة ألف مسجلين في قوائم البطالة.