"البام" يطالب أعضاءه في هيئة ضبط الكهرباء بالاستقالة

تبرأ حزب الأصالة والمعاصرة من تعيينات رئيسي مجلس النواب والمستشارين في الهبيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وطالب الحزب من خلال بلاغ له، أعضاءه المعينين في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بتقديم استقالتهم، وذلك في أجل أقصاه أسبوع " تحت طائلة اتخاذ جميع القرارات الممكنة في هذا الموضوع، الذي تم بشكل يتنافى مع قيم ومبادئ وقواعد عمل الحزب وصورته السياسية الحداثية والأخلاقية".
البام، رفض ما أسماه "استمرار المس بمضمون الدستور وكل القوانين والأنظمة الداخلية للمجلسين التي تلزم رئاسة مجلسي البرلمان بضرورة احترام مبادئ المساواة والتعددية السياسية والديمقراطية التشاركية والتمثيل النسبي والتناوب والتنوع والتخصص في قرارات التعيين بالمؤسسات الدستورية والعمومية".
الحزب تبرأ من مضمون التعيينات التي تمت بمجلسي البرلمان، "والتي لا علم لنا بها، ولم تطرح للنقاش والتشاور بين قيادات الأحزاب السياسية".
وعبر "البام" عن "رفضه التام لارتفاع وثيرة تدبير شؤون السلطة التشريعية خلال الولاية الحالية، لاسيما في موضوع قرارات التعيين بالهيئات الدستورية وبمؤسسات الحكامة وهيئات حماية الحقوق والحريات والتنمية البشرية المستدامة والديمقراطية التشاركية وغيرها، بمنطق المصالح الحزبية الشخصية الضيقة".
وأدان حزب الاصالة و المعاصرة مضمون هذه القرارات "التي تضرب في العمق ما تبقى من صورة المؤسسة البرلمانية، وتمس بمصداقية ونزاهة وشفافية تدبير شؤون المؤسسة التشريعية، ونبل رسالة البرلماني، ومن تم تقوض كل الجهود المبذولة لتحسين صورة ومكانة البرلمان وسط الرأي العام".
وقال بلاغ الحزب إن "مهام الرئاسة مجرد تكليف بتنفيذ قرارات مكتب مجلسي البرلمان وهيئاتهما، وليست سلطة أو شرعية استثنائية تخول لصاحبها كشخص أو كحزب حق التصرف في قرارات التعيين بالمؤسسات الوطنية والمؤسسات العمومية بمنطق القرار الحزبي الضيق، أو بمنطق توزيع المناصب كهبات وتبرع ذاتي، أو من أجل ضمان الولاءات الشخصية، أو حتى بمنطق المحسوبية والزبونية".
ووجه أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة "دعوتهم لجميع الفرق والمجموعات البرلمانية إلى الانكباب على تعديل النظامين الداخلين للمجلسين، من أجل ضبط مسطرة التعيين في المجالس الدستورية وهيئات الحكامة والمؤسسات العمومية، لضمان نوع من الإنصاف السياسي والمؤسساتي".
وأثار تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء جدلاً كبيراً، بعدما تبين أنها تمت بمنطق حزبي؛ وهو ما انتقده عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وحزب سياسي محسوب على المعارضة.
وجرى إحداث هذه الهيئة العمومية بمُوجب القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء، ويُعهد لها ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الذاتيين إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.
ويتألف مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من الرئيس، وثلاثة أعضاء يُعينون بمرسوم، وثلاثة أعضاء يقترحهم رئيس مجلس النواب، وثلاثة آخرين من اقتراح رئيس مجلس المستشارين.
وقد صدرت في الجريدة الرسمية عدد 6907 أسماء أعضاء مجلس الهيئة المعينين بمرسوم، وهم إدريس شاطر ومحمد محروق ومحمد برنانو. أما الأعضاء الذين عينهم رئيس مجلس النواب فهُم مصطفى عجاب وأحمد المهدي مزواري، وهما عضوان في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إضافة إلى الصغير باعلي عضو بالحزب نفسه.
وجاء ضمن معطيات الجريدة الرسمية أن رئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بنشماس عيّن كأعضاء في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء كلاً أحمد تهامي ومحمد بدير وخالد هينوي؛ وهم أعضاء في حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينتمي إليه رئيس الغرفة الثانية من البرلمان.
ويشير المرسوم رقم 2.19873 إلى أن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس الهيئة تناهز 62618 درهماً شهرياً تقتطع منها المساهمات المستحقة برسم التقاعد والتغطية الصحية.