كشفت مصادر جد مطلعة لمنبر Rue20 أن رئيسي مجلسي البرلمان تلقيا أمس الخميس إشارة سلبية من الجهات العليا بسبب التعيينات الأخيرة بهيئة ضبط الكهرباء التي إقتصرت على أعضاء حزبهما دون إعمال مبدأ المناصفة المنصوص عليه دستورياً. وأضافت ذات المصادر أن رئيسي البرلمان توصلا برسالة يرجح أنها من شخصية نافذة بالقصر، تخبرهما بالإضرار بالمنصب الدستوري الذي يشغلانه عندما وظفا صفة المؤسسة الدستورية لتمرير تعيينات مبنية على الزبونية الحزبية وبمباركة وتواطؤ من رئيس الحكومة. ذات المصادر أوردت أن عدداً من أعضاء مكتبي البرلمان دعوا إلى عقد اجتماع لمحاسبة الرئيسين عن سلوك مسطرة "الوزيعة" للتعيين في مؤسسة محدثة بظهير ملكي. ولم تستبعد مصادرنا الموثوقة أن تؤدي هذه التعيينات إلى الإطاحة برؤوس سياسية خصوصاً بعد التذمر الذي أعلنه الرأي العام بسبب تحويل مؤسسة قانونية إلى إطار حزبي مشترك لتوزيع الغنائم بين حزبي ‘الاتحاد الاشتراكي' و ‘الاصالة والمعاصرة'. وكان حزب ‘التقدم والاشتراكية'، قد ندد بما أسماه "السلوك الذي يشكل إساءةً صارخةً وخرقًا سافرا للأخلاق السياسية وللمارسات المؤسساتية السليمة وللمساطر المعمول بها"، مؤكداً في بلاغ رسمي أن " هذه الخطوة تمت من دون أي استشارة لا للأحزاب السياسية ولا لمكتبي مجلسي البرلمان ولا لرؤساء الفرق البرلمانية". من جهته، عبر عبد اللطيف وهبي أمين عام حزب ‘الأصالة والمعاصرة' عن استنكاره من الطريقة التي تم بها تعيين أعضاء الهيئة المذكورة، هذا و صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للمملكة، المرسوم رقم 2.20.564 الصادر في 18 مارس 2020، القاضي بتعيين أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. ويتعلق الأم بكل من إدريس شاطر، ومحمد محروق، ومحمد برنانو ، كما تم تعيين بموجب قرار لرئيس مجلس النواب الصادر في 25 دجنبر 2019، كل من مصطفى عجاب وأحمد المهدي مزواري والصغير باعلي. وينضاف للأسماء السابقة، كل من أحمد تهامي ومجمد بدير وخالد هنيوي، والذين تم تعيينهم بموجب قرار لرئيس مجلس المستشارين الصادر في 19 دجنبر 2019. مجلس الحكومة، كان قد صادق في نونبر من سنة 2019، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على مشروع مرسوم رقم 873.2.19 بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ولجنة فض النزاعات بنفس الهيئة. وصدر بالجريدة الرسمية ، في وقت سابق مرسوم بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس الهيئة ولجنة فض النزاعات بنفس الهيئة. المرسوم الذي أمضاه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، يقضي بأن أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، سيتقاضون تعويضا شهريا جزافيا خاما قدره 62 ألف و 618 درهما. كما يتقاضى أعضاء لجنة فض النزاعات بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تعويضا جزافيا خاما عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة التي يحضرونها وذلك في حدود أربع اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الإجتماعات المنعقدة، و يحدد كالتالي : بالنسبة لرئيس اللجنة : 7142 درهم ، أما بالنسبة لباقي الأعضاء 5714 درهم. كما يتقاضى أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، تعويضات يومية تحدد مقاديرها كالتالي: – بالنسبة للتنقل داخل المغرب : 700 درهم في اليوم. – بالنسبة للمأموريات بالخارج : 2000 درهم في اليوم. كما تتحمل الهيئة مصاريف التنقل والتعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
