النيابة العامة تفتح ملف التلاعب بمئات الأطنان من العلف المدعم

وضعت النيابة العامة يدها على ملف يهم التلاعب بحوالي 400 طن من العلف المدعم من طرف الدولة الموجه لفائدة الفلاحين الصغار المتضررين من تداعيات الجفاف.
وتقدمت الشبكة المغربية لحماية المال العام بطلب فتح تحقيق في إعادة بيع مادة الشعير المدعم من طرف رئيس جماعة "مكارطو"، دائرة ابن أحمد إقليم سطات، في شهر ماي المنصرم، الذي يشغل أيضا عضو الغرفة الفلاحية بإقليم سطات.
وأكدت الشكاية التي وضعت لدى رئيس النيابة العامة أن المسؤول ذاته، استحوذ على 400 طن من تلك المادة وقام بإعادة بيعها بمنزله، مستهما في حدوث اكتظاظ دون احترام لإجراءات التباعد بسبب جائحة كورونا، في ظل معاناة فلاحي المنطقة من تداعيات الجفاف.
ودعت الشكاية ذاتها إلى فتح تحقيق بعد توصلها بمعطيات ووثائق تفيد بوجود شبهة اختلالات مالية تهم تسيير الجماعة الترابية "مكارطو".
ووقفت الشبكة المغربية لحماة المال العام على قيام رئيس الجماعة بإبرام الصفقات العمومية وسندات الطلب مع نفس المقاولة مفي خرق تام لمرسوم الصفقات العمومية ومنها منح الصفقة إلى نفس الشرطة حتى ولو لم تقدم الثمن الأقل، كالصفقة رقم 02/2019 الخاصة بتهيئة المسالك الطرقية بتكلفة تناهز مليوني درهم، حيث نالت الصفقة المقاولة رقم 2 والتي تحظى بأغلب الصفقات.