طالب المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بتاونات، من وزير الداخلية امحند العنصر ووزير الفلاحة عزيز أخنوش، بفتح تحقيق بخصوص اختلاس وإعادة بيع كميات من الشعير المدعم الموجه للفلاحين الفقراء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لردع المتلاعبين بهاته المساعدات. ويأتي هذا الطلب، بعد تمكن عناصر من الدرك بتوقيف شاحنتين محملتين بالشعير المدعم بكل من قنطرة "اسكار" بجماعة بوهودة و"أولاد آزام" بجماعة بوعادل، وكانت الكمية في طريقها إلى البيع بالسوق السوداء، وتم اعتقال مجموعة من المتورطين في العملية بينهم تاجر وصاحب مرآب التخزين ورئيسة جمعية بجماعة بوهودة زوجها يشغل منصب عون سلطة بنفس الجماعة، بالإضافة إلى سائق الشاحنة المنحدر من إقليمالجديدة ومساعده من فاس وثلاثة أشخاص آخرين لهم علاقة بعملية الاختلاس. وبلغت الكمية بلغت الكمية الأولى المسروقة 4 أطنان من الشعير المدعم على متن شاحنة من نوع ميتسوبيشي كانتير التي جرى ايقافها بقنطرة اسكار يوم28 غشت الماضي، أما العملية الثانية تتعلق بضبط شاحنة بمنطقة "أولاد ازام" متوقفة عند مرآب ومحملة بكمية ناهزت 14 طن و300 قنطار من الشعير المدعم بمرآب التخزين في ملكية أحد أفراد عائلة عضو بالمجلس الجماعي لبوعادل. وتحدث المركز الحقوقي، عن وجود تجاوزات واختلالات في عملية توزيع الشعير المدعم بالإقليم، وهو ما أثار تخوف الفلاحين الفقراء الذي "يعانون الويلات بسبب توالي سنوات الجفاف"، من استمرار التلاعب في حصصهم من توزيع هذه المادة الأساسية بالنسبة إليهم. واستنكر، عملية تحويل حصص الشعير المدعم الى صفقات ومتاجرات مشبوهة مست العملية في جوهرها وحادت بها عن مسارها الطبيعي والقانوني، ودعا المسؤولين مركزيا ومحليا بإعادة النظر في الشروط والمعايير التي يتم فيها توزيع مثل هذه المساعدات العمومية وذلك عبر إشراك ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات وأحزاب عند عمليات التوزيع ضمانا للشفافية والمصداقية. وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان، بنشر لائحة المستفيدين من عملية توزيع الشعير لرفع كل لبس محتم، خاصة أن إقليم تاونات كانت له حصة كبيرة من الكمية التي تسلمها من طرف الحكومة من هذه المادة خلال السنة الجارية من اجل دعم صغار الفلاحين.
