من المقرّر أن تفتح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش بحثا قضائيا تمهيديا، ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل (29 يناير الجاري)، في شأن الشكاية التي تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، بتاريخ الأربعاء 2 يناير الجاري، لدى الوكيل العام للملك لدى استئنافية المدينة، تطالب فيها بإجراء أبحاث أمنية وقضائية في شأن اتهامات بتبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها، والغدر، والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون ببلدية آيت أورير، بإقليم الحوز، ما بين سنة 2009 و 2015، وهي الفترة التي كان يترأس فيها مجلس الجماعة المذكورة، أحمد التويزي، الرئيس السابق لجهة مراكش تانسيفت، وعضو المكتب السياسي الحالي لحزب الأصالة والمعاصرة، والذي استقال من رئاسة بلدية آيت أورير، في 2012، بعد ترؤسه لمجلس الجهة، ليخلفه ابن عمّه، لحسن التويزي، خلال باقي سنوات الفترة الانتدابية الجماعية السابقة. البحث التمهيدي، الذي جاء فتحه بعد أقل من ثلاثة أسابيع، على التقدم بالشكاية، من المقرّر أن تستهله الضابطة القضائية، التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالاستماع إلى إفادة عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء القادم، في شأن الشكاية التي استندت فيها جمعيته إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2013، موضحة فيها بأن البلدية أبرمت الصفقة رقم 06/ 2011، لتهيئة الطريق الحضرية الرئيسية لحي “إكودار”، بمبلغ 2.991.540 درهما (حوالي 300 مليون سنتيم)، قبل أن تكشف المهمة الرقابية التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات بمراكش عن تناقض بين كشوفات الحسابات وسندات الخاصة بالصفقة، وهو ما اعتبرته الجمعية “اختلاسا لأموال عمومية”. خرق آخر أشارت إليه الشكاية يتعلق بعدم تطبيق غرامات التأخير في إنجاز المشاريع الجماعية، موضحة بأن البلدية أبرمت صفقة، تحمل رقم 13/2009، بمبلغ وصل إلى 1.981.784 درهما (حوالي 200 مليون سنتيم)، لتوسيع الشبكة الكهربائية بمركز الجماعة، على ألا تتجاوز مدة إنجاز الأشغال شهرين، غير أنه تبين، من خلال تدقيق وثائق الصفقة، بأن الأمر بالشروع في الأشغال المؤرخ تم في فاتح يونيو من 2010، فيما محضر التسلم المؤقت لم يتم إنجازه سوى بتاريخ 14 أبريل من 2011، أي أن مدة الإنجاز بلغت 10 أشهر و13 يوما، دون أن تطبق الجماعة غرامة التأخير ضد المقاولة الفائزة بالصفقة، وهي الغرامة التي من المفترض أن تصل إلى 181.978 درهما (أكثر من 18 مليون سنتيم)، وهو ما اعتبرته الجمعية “هدرا وتبديدا للمال العام”. وأضافت الشكاية بأن البلدية أبرمت أربع صفقات تتعلق بتوريدات وخدمات، بين 2009 و2012، في الوقت الذي لا تحمل فيه سندات التسليم المتوفرة بالملفات تأشيرة الموظف الجماعي المكلف بالإشهاد على إنجاز الخدمة، ناهيك عن كونها غير مؤرخة. كما استفادت البلدية من خدمات قبل اجتماع لجنة فتح الأظرفة ومصادقة السلطة الوصية عليها، إذ أبرمت عدة صفقات بعد إنجاز المشاريع أو الخدمات، وهو ما اعتبرته الشكاية “منافيا لقواعد إبرام الصفقات العمومية ولمبدأ المنافسة الشريفة والشفافية”. وأشارت الشكاية إلى ما اعتبرته “خروقات شابت تدبير المشاريع الجماعية”، موضحة بأنه، بتاريخ 26 دجنبر من 2013، قررت لجنة مكونة من رئيس المجلس الجماعي وباشا المدينة وأربعة موظفين جماعيين ومسير المقاولة الفائزة بالصفقة رقم 04/2013، المتعلقة بإحداث السوق الأسبوعي، فتح حساب بنكي باسم مسير المقاولة وموظف جماعي، بهدف إيداع المبالغ المالية من المستفيدين من محلات السوق، وهي المبالغ، التي وصل مجموعها، حتى 18 مارس من 2014، إلى 1.005.000 درهم، (أكثر من 100 مليون سنتيم)، وقد تم استعمال هذا الحساب لصرف مستحقات المقاولة بإصدار شيكات كان يوقعها مسير المقاولة نفسها والموظف الجماعي، وقد اعتبرت الجمعية فتح الحساب البنكي بدل إيداع الأموال في ميزانية الجماعة أو في حساب جماعي خاص بالمشروع، (اعتبرته “تبديدا للمال العام وغدرا”، كما اعتبرت تفويت المحلات التجارية دون إعمال المنافسة باللجوء إلى مسطرة طلب العروض، “مخالفة للمقتضيات القانونية وتحريفا للمساطر السليمة”. في المقابل، سبق للمستشار البرلماني، أحمد التويزي، أن أدلى بتصريح ل”أخبار اليوم”، اعتبر فيه بأن الشكاية “تحت الطلب”، ولها علاقة بالصراع الجاري داخل “البام”، واتهم من سمّاهم ب “ثلة الفساد” بمراكش بتحريك الشكاية ضده، على خلفية دعمه للشرعية داخل الحزب، ممثلة في أمينه العام حكيم بنشماس، ووقوفه ضد التعبئة لمقاطعة أشغال المجلس الوطني الأخير المنعقد بمراكش. وأضاف التويزي بأن الجمعيات الحقوقية الجادة من المفترض أن تتصدى لملفات الفساد الكبيرة بالمدينة والجهة وأن تتبع مآلاتها، مستدلا على ذلك بملف التعاونية الفلاحية المفلسة “الحليب الجيد”، لا أن تضع نفسها تحت الطلب وتتدخل في صراعات حزبية مناصرة لطرف ضد آخر. وبخصوص تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أوضح بأنه سبق للمجلس الجهوي للحسابات بمراكش أن قام بمهمتين رقابيتين لجماعة “آيت أورير” في ظرف لم يتجاوز أربع سنوات، قبل أن تصدر الغرفة الابتدائية التابعة له حكما تأديبيا ماليا قضى بغرامة مالية، دون أن تتم إحالتها على النيابة العامة، مرجعا ذلك إلى أن المجلس اعتبر ملاحظاته مجرد أخطاء ارتُكبت في التسيير لا ترقى إلى مستوى “الخروقات المالية”.
