المغرب ومقترح دول الخليج للاندماج الاقتصادي.. قراءة في السياق - بقلم خالد شيات

خالد شيات

اقترح مجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون الخليجي سابقا) على المغرب العضوية في هذا الفضاء الاندماجي، وهو أمر يثير الكثير من التساؤلات ذات الطابع السياسي لكنه في منطقه الصرف يغلب عليه الجانب الاقتصادي. فهل يلبي طموح المغرب ودول المجلس في هذا المستوى؟
أ- في الأصل كانت اتفاقية جماعية
بعد إنشاء جامعة الدول العربية أقر مجلسها الاقتصادي والاجتماعي في سنة 1953 اتفاقية لتسهيل التبادل التجاري وتنظيم العبور (الترانزيت) بين الدول العربية الأعضاء. واستهدفت هذه الاتفاقية إعفاء المنتجات الزراعية من رسوم الاستيراد الجمركية، كما أقرت معاملة تفضيلية للمنتجات الصناعية الوطنية الناشئة حين طبقت عليها تعريفة جمركية منخفضة بنسبة 25 % من التعريفة المطبقة في الدول المستوردة.
أعقب ذلك إقرار اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية سنة ,1957 وقد عمل مجلس الوحدة قبل ذلك على تنشيط التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في اتفاقية .1953 وتحقيقا لهذا الهدف أصدر المجلس في دورته العادية الثانية (غشت 1964) قرارا بإنشاء السوق العربية المشتركة استهدفت تحرير السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء بصورة تدريجية فيما يخص الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والقيود الإدارية، وذلك استنادا إلى القوائم السلعية الملحقة باتفاقية ,1953 مع إقرار معاملة تفضيلية للسلع الأخرى.
تعد اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية الموقعة في تونس في 27 فبراير 1981 الإطار القانوني الحالي الذي تنتظم في إطاره تحرير التجارة بين الدول العربية. وقد عرفت محطتين أساسيتين؛ الأولى تتمثل في الاتفاقية في حد ذاتها، والثانية تهم البرنامج التنفيذي المعتمد لتطبيقها والصادر في 17 فبراير .1997
تلتزم الدول العربية الأطراف باستكمال إنشاء منطقة عربية كبرى للتبادل الحر خلال عشر سنوات ابتداء من 01/01/1998 إلى 31/12/,2007 وقد وضح ذلك البرنامج التنفيذي بتنصيصه على أن تلتزم ''الدول العربية الأعضاء في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية بالانتهاء من إقامة منطقة عربية كبرى للتبادل الحر في غضون عشر سنوات ابتداء من فاتح يناير .''1998
تستهدف هذه المنطقة ''تحرير التبادل التجاري بين الدول العربية من الرسوم والقيود الجمركية المختلفة التي تفرض عليها''، وبذلك فالتحرير يهم حذف الحواجز الجمركية وغير الجمركية.
ترتبط الاتفاقية بالإجراءات المصاحبة وهي إجراءات توازي الإجراءات الأساسية وترتبط بها، وهي تهم قواعد المنشأ للسلع العربية وطلب الاستثناءات والرزنامة الزراعية. أما الإجراءات التكميلية فتتمثل أساسا في مسألة المراجعة والمتابعة ومبدأ التشاور وحل النزاعات.
من جهة أخرى اتفقت الدول أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية خلال اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على أهمية أن تتضمن الاتفاقات الثنائية نصوص ومزايا تفوق تلك المنصوص عليها بالبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، حيث إنه بالرجوع إلى نصوص الاتفاقات الثنائية بين مصر والدول العربية يتضح وجود قوائم لم يتم تحريرها، على سبيل المثال بين مصر و الأردن، وبين مصر والمغرب ومصر ولبنان ومصر وتونس، وبالتالي يجب أن يكون التبادل التجاري بين الدول العربية من خلال الاتفاقات الثنائية محررا بنسب تخفيضات وإعفاءات جمركية متوافقة مع نصوص البرنامج التنفيذي.
أستاذ العلاقات الدولية، كلية الحقوق، وجدة.
يتبع