إنفراد : مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يصدر بلاغ ناري عن المغرب بخصوص محاكمة معتقلي "أكديم إزيك"

توجه "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" بمصر للمغرب ببيان ناري بخصوص المحاكمة العسكرية المثيرة للجدل بالمغرب ل24 معتقل صحراوي مدني، إذ أعرب المركز في بلاغه الصادر أول أمس بالقاهرة، حصلت "شبكة أندلس الإخبارية" على نسخة منه، عن "مخاوفه العميقة إزاء المحاكمة الجارية بحق 24 من سكان إقليم الصحراء الغربية الخاضع لإدارة السلطات المغربية، والذين مثلوا في مطلع فبراير أمام إحدى المحاكم العسكرية برغم كونهم جميعًا من المدنيين، الأمر الذي يعني حرمانهم من مثولهم أمام قاضيهم الطبيعي عبر المحاكم المدنية وحرمانهم من العديد من ضمانات المحاكمة العادلة، التي ينص عليها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه المغرب منذ أكثر من 30 عامًا، والتي تفتقر إليها بصفة عامة أنماط المحاكمات العسكرية". يقول البلاغ .
الإساءة للسجل الحقوقي ..
وسجل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في بلاغه الصدر، أن "من شأن هذه المحاكمة أن تسيء بدرجة كبيرة إلى سجل حقوق الإنسان بالمغرب، الذي لم يشهد لسنوات طويلة ذلك النمط من المحاكمات الاستثنائية المجافية لالتزامات المملكة المغربية بمقتضي انضمامها إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".
جد يد في القصة ..
وقد إستجد في البلاغ الصادر عن مركز الدراسات المصري، أن من بين ضحايا تفكيك مخيم "اكديم إزيك" بالعيون عام 2010 من قبل القوات الأمنية، "11 عنصر من القوات الأمنية، ومدنيين صحراويين"، إذ ورد في البلاغ :"وكان المتهمون قد نصبوا مخيمًا للاعتصام في منطقة “اكديم ايزاك” شرقي مدينة العيون. وأدت محاولات إخلاء المخيم بالقوة إلى وقوع مصادمات عنيفة مع قوات الأمن راح ضحيتها 11 من عناصر الأمن واثنين من الصحراويين".
المحاكمة "تناقض" مع روح الدستور ..
ويؤكد مركز القاهرة أن جسامة الاتهامات المنسوبة للمعتقلين الصحراويين ال24، معتبرا للمحاكمة بأنها "لا تصلح مسوغًا بأي حال لحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، احترامًا لقرينة البراءة المفترضة في أي متهم إلى أن تثبت إدانته عبر محاكمة عادلة، وهو ما يتسق مع أحكام الفصل 23 من الدستور المغربي الحالي".
"الإعتداءات الأمينة" سبب المشكل ..
ويستدرك مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بإنه "يدرك الحساسية السياسية الفائقة لدى السلطات المغربية تجاه ملف الصحراء الغربية والنزاع حوله، غير أن مركز القاهرة يؤكد أن تغليب المعالجات الأمنية المتشددة في التعاطي مع هذا الملف يضع مزيدًا من العراقيل أمام طموح المملكة لإحراز نجاحات فيما يتعلق بالإدماج الوطني الطوعي لسكان الإقليم في سبيكة المجتمع المغربي المتنوع". ويُشدد على أن "تنامي النزعات الانفصالية في بلدان مختلفة دومًا ما يقترن بتصاعد الاعتداءات على تلك الحقوق".
دعوة للإمتثال ل"مثل الدستور" ..
ودعى المركز المملكة المغربية إلى الإمتثال للمثل السامية لروح دستورها الجديد على نحو "إيقاف إجراءات المحاكمة العسكرية للمتهمين الصحراويين والأمر بإحالتهم إلى المحاكم المدنية،
وإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة بشأن ما ذكره المتهمون من ادعاءات بتعرضهم للتعذيب والتعنيف للحصول منهم على اعترافات تدينهم، وإبطال أية اعترافات من المحتمل أن تكون وليدة تعرضهم لمثل هذه الممارسات". كل حسب البلاغ المنسوب إليه .