مواصلة محاكمة متهمي أحداث مخيم أكديم إيزيك بحضور المراقبين والملاحظين المحليين والدوليين والصحافة

تتواصل أطوار محاكمة المتهمين في قضية الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم اكديم ازيك بالمحكمة العسكرية بالرباط، وذلك في مرحلة أولى عبر الاستماع إلى المتهمين الأربعة والعشرين في هذه الأحداث التي تعود إلى شهري أكتوبر ونوفمبر من سنة 2010 . ويتابع هؤلاء المتهمون في هذه الأحداث بتهم تتعلق بتكوين عصابات إجرامية واستعمال العنف ضد قوات الأمن، مما أدى إلى القتل العمد والتمثيل بالجثث.
فبعد البت في الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع عن المتهمين إلى المحكمة العسكرية، وذلك بقبولها شكلا ورفضها مضمونا، وبالتالي متابعة المتهمين، انتقلت المحكمة إلى استجواب المتهمين والاستماع إليهم، بحضور الصحافة الوطنية والدولية والملاحظين والمراقبين الوطنيين والدوليين الذين يمثلون منظمات  وهيئات حقوقية، وذلك ابتداء من يوم الجمعة إلى اليوم، حيث استمعت المحكمة إلى غاية يوم الاثنين إلى 16 متهم. ويتوالى الاستماع إلى بقية المتهمين من قبل المحكمة العسكرية، لتمر المحكمة في مرحلة ثانية إلى الاستماع إلى الشهود الذين تقدم بهم الدفاع إلى وهم خمسة شهود، بينما شهود الحق العام في هذا الملف فيصل عددهم إلى 9 شهود.
ورفعت الجلسة يوم الاثنين الماضي نظرا للتشنج الذي حصل ما بين دفاع المتهمين ورئاسة الجلسة، بسبب تهرب المتهمين من الإجابة عن علاقتهم بالنوازل والتهم المنسوبة إليهم،  وذلك بمحاولات تسييس القضية وإعطاء صورة لهذه المحاكمة على أنها محاكمة سياسية، فكانت أجوبتهم عبارة عن شعارات سياسية لا علاقة لها بالتهم المحددة المنسوبة إليهم ولا تمت بصلة للملف المطروح على أنظار المحكمة.    
وبحسب بعض الملاحظين، فإن المتهمين يرسمون استراتيجية لهم في اتجاه تحويل القضية من محاكمة حق عام إلى محاكمة سياسية، ومحاولة إطالة مدة المحاكمة بغرض خدمة أغراض سياسية لجبهة الانفصال، كما اعتبر عزيز ادمين الناشط الحقوقي أن مواقف بعض الملاحظين «جاهزة» ولا تحتاج سوى الانتهاء من المحاكمة لإصدارها، فبالنسبة لأدمين، الملاحظ الموضوعي يراعي أن يجعل مسافة بينه وبين مواقفه، وأن لا يبني أحكاما مسبقة إلا بعد انتهاء تحرياته وتقصيه بخصوص الموضوع، لكن بعض المراقبين اختلط عليهم الحابل بالنابل بين الملاحظ والمتضامن، بل وأن حرقة إصدار الملاحظات والاستنتاجات لم يستطيعوا الاحتفاظ بها إلى ما بعد المحاكمة، بل سارعوا إلى التصريح بمواقفهم قبل وأثناء أطوار المحاكمة، مما يسقط عليهم كل صفات الحيادية والمصداقية والموضوعية.
وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، اعتبرت رويدة مرة المديرة التنفيذية لمركز الدولي للتنمية والتدريب وحل النزاعات ببيروت، مدى التزام المحكمة بمعايير المحاكمة العادلة، أولا كون الجلسة جلسة علنية وذلك بسماح الحضور الإعلامي المحلي والعربي والدولي بدون قيود أو تضييق فيما يخص الحديث مع عائلات المتهمين أو مراقبة مجريات المحاكمة، علنية كذلك لأنها تسمح لعائلات الضحايا والمتهمين لحضور مجريات المحاكمة، وثالثا هي علنية بالسماح بحضور المراقبين الوطنيين والدوليين.
أما فيما يتعلق بمحاكمة المتهمين في محكمة عسكرية، أكدت رويدة أن الدستور المغربي المعمول به، والقوانين المغربية واضحة، فيما يخص صلاحية إقامة محكمة عسكرية حين يكون أحد أطراف النزاع أو التقاضي عسكري، وبالتالي من صلاحيات المحكمة هذا الأمر، أضافت في ذات السياق ذاته فالمحاكمات العسكرية معمول بها بالدول العريقة في الديمقراطية والتي بها أكبر منظمات رصد حقوق الإنسان في هذه المحاكمات العسكرية.
وبخصوص مجريات المحاكمة، لاحظت الناشطة الحقوقية اللبنانية أن القاضي قد أعطى مساحات من الوقت الكافي للاستماع للمتهمين، ولم يحدد لهم وقتا معينا، علما أن في المحاكم العسكرية يحق لكل قاضي أن يتدخل في وجه المتهم ليطلب منه الالتزام بالقضية الجنائية الموجهة وليس الاستفاضة في نقاشات لا تدخل في صلب القضية، ولم يتدخل القاضي إلا في يوم الاثنين حين لاحظ أن هناك مبالغة في استفاضة المتهمين في  وقائع لا تدخل في سياق القضية وخروج عن سياق الدفاع.
ويذكر أن النيابة العامة قد استندت  في عرض هؤلاء المتخمين أمام المحكمة العسكرية بالرباط إلى قانون العدل العسكري الذي ينص الفصل العاشر منه على أنه تحدث بالتراب المغربي محكمة عسكرية دائمة للقوات المسلحة الملكية تعقد جلساتها بالرباط، ويجوز لها أن تعقدها بأي محل آخر، وتعتبر جزءا من التنظيم القضائي للمملكة. ومن حيث الاختصاص يرجع لها مبدئيا الحق في النظر في المخالفات التي يقترفها الضباط والجنود أو أشباههم، وعلى جميع الأشخاص أيا كانت صفتهم المرتكبين جريمة تعتبر بمثابة جناية مقترفة ضد أعضاء القوات المسلحة الملكية وأشباههم. وهو ما ينطبق على قضية المتابعين أمام هذه المحكمة.
كما ينص الفصل الرابع من نفس القانون، استنادا إلى القانون الجنائي ومدونة المسطرة الجنائية، على أنه يقدم أمام المحكمة العسكرية كل شخص كان مدنيا أو عسكريا اقترف جرما ضد أفراد القوات المسلحة الملكية وعناصر الأمن العمومي. وهي الأفعال التي يتابع من أجلها المتهمون.  والمحكمة العسكرية للقوات المسلحة الملكية دائمة، وتعد جزء لا يتجزأ من منظومة العدالة المغربية وليست استثنائية، وتخضع قراراتها للاستئناف والنقض مثل باقي المحاكم.