حددت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط ٬ يوم الأربعاء المقبل للنطق بالحكم في حق المتابعين في ملف شركة الملاحة "كوماناف" . وواصلت المحكمة مساء أمس الأربعاء ٬ الاستماع لمرافعات الدفاع الذي اعتبر اعتماد الضابطة القضائية على مكالمات هاتفية بين المتابعين دون التحري "لا يرقى إلى درجة الفعل الجرمي" مضيفا أن "الملف تنعدم فيه المشروعية" خصوصا وأنه اعتمد في مجمله على مكالمات هاتفية تم التقاطها للمتابعين. والتمس الدفاع إحالة الملف على القضاء المختص للتعويض عن الإجراءات غير القانونية التي لحقت بالمتابعين كما التمس البراءة لموكليه ورفع الأمر بإغلاق الحدود في وجه المتهمين . وكانت النيابة العامة قد أكدت خلال مرافعتها ٬ أن التهم المنسوبة للمتابعين الستة في ملف شركة الملاحة "كوماناف" ثابتة في حقهم ملتمسة إدانتهم وفق فصول المتابعة ويتابع في هذا الملف٬ الذي أحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في 19 يونيو الماضي ستة أشخاص (المدير العام السابق لشركة كوماناف والمدير المركزي للموارد البشرية بالشركة ٬ وملحق بالمعهد العلمي للصيد البحري ٬ وكاتب عام نقابة البحارة ٬ وكاتب عام نقابة عمال المناولة ٬ وملاح ٬ ) يوجدون في حالة سراح مؤقت من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية والإعداد لتخريب منشآت عمومية ( موانئ وبواخر) والتحريض على ذلك والمشاركة في ذلك ٬ والمشاركة في عرقلة حرية العمل وإفشاء السر المهني"٬ كل حسب ما نسب إليه.
