الدفاع في مرافعته في ملف في ملف «كوماناف»

المكالمات الهاتفية تفتقد للسند القانوني
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الأربعاء، مواصلة الاستماع لدفاع المتابعين الستة في ملف شركة الملاحة «كوماناف» الأربعاء المقبل. واعتبر دفاع نقابيين يتابعان في هذا الملف خلال مرافعته في جلسة أول أمس، أن الملف «تنعدم فيه المشروعية» خصوصا وأنه اعتمد في مجمله على مكالمات هاتفية تم التقاطها للمتابعين، وهي مكالمات تفتقد للسند القانوني كوسيلة لإثبات تهمة «المشاركة في عرقلة حرية العمل» التي يتابع من أجلها موكلاه، يقول الدفاع. وأشار هذا الأخير إلى أن المشرع المغربي حصر الجرائم التي يجوز، وبمقتضى ضوابط دقيقة، استعمال آلية التقاط المكالمات فيها، هي الاتجار في المخدرات والجريمة الإرهابية، وبالتالي فإن استعمال الفرقة الوطنية لتقنية التقاط المكالمات في غير هذه الجرائم لا يضفي أية قوة ثبوتية.
من جهة أخرى، أكد الدفاع عدم توفر عناصر تكوين عصابة إجرامية وغياب أي أثر مادي لتهمة التخريب التي يتابع من أجلها المتابعون في هذا الملف ملتمسا البراءة لموكليه ولجميع المتابعين لانعدام وسائل إثبات تدينهم.
وكانت النيابة العامة قد أكدت خلال مرافعتها في جلسة سابقة، أن التهم المنسوبة للمتابعين الستة في ملف شركة الملاحة «كوماناف» ثابتة في حقهم ملتمسة إدانتهم وفق وصول المتابعة.
ويتابع في هذا الملف، الذي أحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في 19 يونيو الماضي، ستة أشخاص (المدير العام السابق لشركة كوماناف، والمدير المركزي للموارد البشرية بالشركة، وملحق بالمعهد العلمي للصيد البحري، وكاتب عام نقابة البحارة، وكاتب عام نقابة عمال المناولة، وملاح) يوجدون في حالة سراح مؤقت من أجل تهم «تكوين عصابة إجرامية والإعداد لتخريب منشآت عمومية (موانئ وبواخر) والتحريض على ذلك والمشاركة في ذلك، والمشاركة في عرقلة حرية العمل وإفشاء السر المهني»، كل حسب ما نسب إليه.
وكانت المحكمة قد شرعت في الاستماع لمرافعات الدفاع خلال جلسات 18 و30 يناير الماضي، و6 فبراير الجاري.