محكمة العدل الأوروبية تعتبر قانون الرهن العقاري في اسبانيا باطلا

تعهد وزير العدل الاسباني البرتو غاياردون بتصحيح بعض الجوانب في قانون الرهن العقاري الاسباني لضمان حماية أكبر للمواطنين، بعد أن قضت محكمة العدل الأوروبية ببطلان قانون للرهن العقاري في إسبانيا، وقالت المحكمة إن القواعد المنظمة لعمليات طرد المتخلفين عن سداد القروض العقارية ينتهك تشريعا أوروبيا بشأن حماية المستهلك.
وينص القانون الإسباني على أن يلتزم المتخلفون عن سداد ديون القرض العقاري بالاستمرار بدفع أقساطهم حتى بعد أن يسترد البنك منازلهم
المتحدثة باسم تجمع ضحايا الرهن العقاري طالبت بإجراءات لتغيير هذا القانون:
“وكما قلنا، فإن المطلوب هو تغيير القانون، الذي لا يمكنه أن يبقى يعتمد على تحميل المواطنين أعباء كبيرة ويبقى مرتبطا باجتهاد القضاة أو المحكمة الأوروبية، نحن بحاجة الى قانون عادل ووقف انتهاك الحقوق الأساسية “.
و أدت الازمة الاقتصادية التي عصفت باسبانيا في عام 2008 ودفعت الى ارتفاع معدلات البطالة في البلاد الى أكثر من 25 بالمئة، إلى طرد أو التهديد بطرد نحو 350 ألف شخص خسروا منازلهم نتيجة عجزهم عن تسديد أقساط الرهن القعاري والايجارات