البنوك الإسبانية تصادر عقار 12 ألف مغربي

قضت محكمة العدل الأوروبية في استراسبورغ الأسبوع الماضي لصالح مغربي يعيش بإسبانيا على خلفية طرد بنك "كاتالونيا كايشا" له بالقوة من المنزل السنة الماضية بعد عجزه عن تسديد أقساط شهرية.
واعتبرت المحامية العامة للمحكمة "جوليان كوكوت" والتي تولت دراسة الملف أنه لا يوجد قانون أوروبي موحد يتعلق بمصادرة بنك لعقار زبون في حالة عدم تسديده الأقساط الشهرية، ولكن القوانين الإسبانية المعمول بها متعسفة وتتحرش بالزبائن، وأن القضاء الإسباني يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ضرورة حماية المستهلك من إجراءات البنوك ويراجع جميع العقود، ومن حقه وقف عمليات مصادرة المنازل من الزبناء الذين يعجزون عن تسديد الأقساط الشهرية، حسب ما أكده موقع "ألف بوست". وأكد المصدر ذاته أن هذه القضية ستسهم في إنقاذ مئات الآلاف من التشرد المهددين بفقدان منازلهم نتيجة عجزهم عن تأدية أقساط شراء المنازل التي اقتنوها.
ووفق المصدر ذاته، فقد صادرت البنوك الإسبانية 350 ألف عقار من مواطنين اسبان ومن ضمنهم ما يقارب 12 ألف مغربي، والرقم مرشح للإرتفاع بصورة مقلقة للغاية، لكن القانون الجديد قد يقلل من هذه الظاهرة المقلق.
ويذكر أن المغربي المعني اقتنى منزلا في ماتوريل في إقليم كاتالونيا وعجز عن تسديد الأقساط الشهرية، وقام البنك بطرده بالقوة من المنزل السنة الماضية. ولجأ محمد عزيز إلى القضاء الإسباني موظفا القوانين الأوروبية وخاصة قانون 93/9 التي تحمي المستهلك بتجنيب إضافة إجراءات تعسفية في عقود البيع والشراء.
وتجدر الإشارة إلى أن امرأة في شمال اسبانيا انتحرت مؤخرا بعدما تم طردها من منزلها بموجب حكم قضائي.