دراسة تكشف عن الحضور الباهت للنساء في هيئات الحكامة بالمؤسسات الوطنية

أظهرت دراسة قدمت نتائجها أمس 9 أبريل الجاري، بالرباط٬ أن معدل حضور النساء داخل هيئات الحكامة بالمؤسسات الوطنية الكبرى العمومية والخاصة لا يتجاوز 7 في المائة.
وأبرزت الدراسة٬ التي تم تقديم نتائجها بمناسبة انعقاد اللقاء الأول حول الحكامة بالمؤنث٬ والذي نظمته الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والنادي النسوي للمدراء٬ أن 38 في المائة من هيئات حكامة هذه المؤسسات تضم على الأقل امرأة واحدة٬ فيما لا تتعدى نسبة المؤسسات التي تحضر داخل هيئات حكامتها ثلاث نساء 4 في المائة.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف٬ التأخر المسجل في مجال المساواة بين الرجال والنساء في مجال الولوج إلى مناصب المسؤولية بالمؤسسات الوطنية سواء العمومية أو الخاصة٬ مشيدا في المقابل بالجهود المبذولة في الآونة الأخيرة لتداركه.
وسلط ا بوليف الضوء على الأهمية الكبيرة التي أولها الدستور للمساواة بين الرجال والنساء في جميع المجالات٬ حيث أكد الفصل 13 على سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء٬ وتنصيصه على إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بغية تحقيق هذه الغاية.
ووقفت الدراسة٬ التي أنجزتها لجنة العمل "الحكامة بالمؤنث" التابعة للمعهد المغربي للمدراء حول تمثيلية ومشاركة النساء داخل هيئات الحكامة بالمؤسسات الوطنية الكبرى العمومية والخاصة٬ على عدة عوامل تعوق ولوج المرأة لتلك الهيئات٬ والمتمثلة أساسا في الثقافة السائدة داخل المقاولة٬ والمناخ السوسيو ثقافي٬ فضلا عن عوائق ذاتية مرتبطة بالنساء أنفسهن.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من الاقتراحات والتوصيات الرامية إلى تعزيز حضور المرأة في هيئات حكامة المقاولات٬ أجملتها في خمسة محاور٬ يتعلق أولها بضرورة تشجيع المقاولات على الالتزام أكثر بالمراجع القانونية الجاري بها العمل٬ خاصة المقتضيات الدستورية التي تنص على الحكامة والمساواة والمناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز٬ وكذا الالتزام بالمدونات المغربية للممارسات الجيدة لحكامة المقاولات.
ويهم المحور الثاني وضع تصور لنظام إلزامي على شكل آليات وأدوات قصد الدفع إلى التغيير٬ في ما ينص المحور الثالث على مواكبة النساء في مراحل الولوج إلى هيئات الحكامة عبر تشجيع شبكات الدعم والتكوين٬ وكذلك عبر اتخاذ إجراءات من أجل الملاءمة بين الشغل والحياة العائلية.
كما يوصي المحور الرابع بمحاربة كل التمثلات المجتمعية والثقافية الاقصائية وإدراج مسألة مقاربة النوع في كل السياسات العمومية٬ بينما يتطرق المحور الخامس لمسألة إدراج سياسة تشجيع ولوج النساء لهيئات الحكامة على المدى البعيد٬ ووضع نظام للرصد يمكن من تقييم دوري للتطورات الحاصلة.
واستحضرت الدراسة عدة تجارب دولية في هذا المجال٬ حيث أظهرت وجود تيارين أساسيين٬ يعمل الأول وفق منهجية هادئة أو ما يطلق عليه "التنظيم الذاتي"٬ مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا حيث يبلغ معدل حضور النساء في المجالس الإدارية للمقاولات٬ التوالي٬ 16,6 في المائة و16 في المائة و15,6 في المائة.
وفي المقابل٬ يتبنى التيار الثاني٬ حسب الدراسة٬ آلية المحاصصة (الكوتا) ويفرض عقوبات في حال عدم الاستجابة للشروط التي تنص عليها٬ مثل النرويج وفرنسا وبلجيكا وماليزيا حيث يصل معدل حضور النساء في هذه المجالس٬ على التوالي٬ 40,1 في المائة و33,3 في المائة و10,7 في المائة و7,8 في المائة.
ولاحظت الدراسة أن كلا من هذه الدول لم تتمكن من تحقيق مناصفة كاملة داخل هذه المجالس بالرغم من تباين أهدافها٬ موضحة أن أغلبية الدول الأوربية وضعت كهدف لسياساتها في هذا المجال بلوغ معدل 30 أو 40 في المائة الذي يعتبر كافيا للاستفادة من برامج دعم تحقيق المناصفة الموجهة للمقاولة. لتخلص إلى أن نسبة التطور على المستوى الدولي في مجال الولوج إلى هيئات الحكامة تصل بالكاد إلى 0,5 في المائة.


وتهدف لجنة العمل "الحكامة بالمؤنث"٬ التي تم إحداثها بالمعهد المغربي للمدراء تحت رئاسة وزارة الشؤون العامة والحكامة وعضوية وزارة الاقتصاد والمالية وممثلي مختلف هيئات الحكامة والمؤسسات العمومية والخاصة والخبراء٬ أساسا إلى تعزيز وتقوية التمثيلية النسائية بهيئات الحكامة المقاولاتية.