دراسة تكشف ضعف حضور النساء في هيئات حكامة المقاولات الوطنية

بوليف: الحكامة بالمؤنث يجب أن تكون أداة لخدمة الجودة ونجاعة المقاولة

أبرزت دراسة أنجزتها لجنة العمل "الحكامة بالمؤنث" حول تمثيلية النساء ومشاركتهن داخل هيئات الحكامة بالمؤسسات الوطنية الكبرى العمومية والخاصة، الطابع المحدود لوجود المرأة في هيئات حكامة المقاولات العامة والخاصة.
وسجلت الدراسة، التي همت 76 مقاولة كبرى خاصة مصنفة، أن معدل حضور النساء الرئيسات في هذه المقاولات لا يتعدى 5 في المائة، وأن 41 في المائة من هذه المقاولات تمثل فيها النساء داخل هيئات الحكامة امرأة واحدة على الأقل، و3 في المائة تمثل فيها المرأة 3 نساء، مقابل 59 في المائة من هذه المقاولات لا توجد فيها أي تمثيلية للمرأة في هيئات الحكامة.
كما سجلت الدراسة، التي أجريت على 37 مقاولة عمومية تتوفر على معطيات دقيقة، أن النساء الرئيسات بهذه المقاولات يمثلن 11 في المائة، فيما تمثل داخل هيئات الحكامة بالنسبة ل46 في المائة من هذه المقاولات امرأة واحدة على الأقل، وفي 4 في المائة من هذه المقاولات على الأقل 3 نساء، وتغيب تمثيلية المرأة في هيئات الحكامة في 54 في المائة من هذه المقاولات.
وقدمت الدراسة، أمس الثلاثاء، بالرباط، في اللقاء الأول حول الحكامة بالمؤنث، الذي نظمته الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، والمعهد المغربي للمدراء بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة لدعم النساء وبتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والنادي النسوي للمدراء.
ووقفت الدراسة على العوامل التي تعوق ولوج المرأة لتلك الهيئات، والتي تعود فيها "المسؤولية إلى الثقافة السائدة داخل المقاولة، وإلى النساء أنفسهن، بالإضافة إلى الإكراهات المرتبطة بالمناخ الاجتماعي والثقافي".
ولتعزيز حضور المرأة في هيئات الحكامة، أوصت الدراسة، التي استهدفت 590 مقاولة كبرى خاصة وعمومية، بتشجيع المقاولات على الالتزام أكثر بالمراجع القانونية الجاري بها العمل، خاصة المقتضيات الدستورية، التي تنص على الحكامة والمساواة والمناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، والالتزام بالمدونات المغربية للممارسات الجيدة لحكامة المقاولات. كما اقترحت الدراسة وضع تصور لنظام إلزامي، على شكل آليات وأدوات قصد الدفع إلى التغيير، ومصاحبة ومرافقة النساء في مراحل الولوج إلى هيئات الحكامة، عبر تشجيع شبكات الدعم والتكوين، وعبر اتخاذ إجراءات من أجل الملاءمة بين الشغل والحياة العائلية.
وأوصت الدراسة بمحاربة كل التمثلات المجتمعية والثقافية الإقصائية، وإدراج مسألة مقاربة النوع في كل السياسات العمومية، وإدراج سياسة تشجيع ولوج النساء لهيئات الحكامة على المدى البعيد، ووضع نظام للرصد يمكن من تقييم التطورات الحاصلة.
وقال نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن "هذه الدراسة تبين أن المغرب يتقدم بخطى ثابتة نحو إقرار الحقوق العادلة المتعلقة بالمرأة والشباب والعاطلين ومزيد من الحريات"، مشيرا إلى أن المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدولية والعربية نحت منحى البحث عن مزيد من هذه الحقوق لهذه الفئات.
وأبرز الوزير في الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء أن الفصل 19 من الدستور ركز على المساواة التامة في الحقوق والحريات بين الرجل والمرأة، كما ركز على التوجه نحو المناصفة، وأن الفصل 164 نص على إحداث لجنة خاصة لمتابعة هذا الأمر ولمحاربة جميع أشكال التمييز، مشيرا إلى أن هناك "بعض الإجراءات الحكومية في هذا الجانب، وإن كانت لا محتشمة، تجاه المرأة، خاصة ما يتعلق بالتعيينات في مناصب المسؤولية، إلا أنه يُلاحظ أن هناك تطورا في تقليد النساء في هذه المناصب".
وأضاف بوليف أن الدراسة أبانت أن هناك تطورا في حضور المرأة في مؤسسات الحكامة، وأن "الحكامة بالمؤنث يجب أن تكون أداة لخدمة الجودة ونجاعة المقاولة"، مبرزا أن أداء المرأة حين تكون في موقع المسؤولية يكون في كثير من الأحيان متميز جدا ولا يقل أهمية ونوعية عن أداء الرجل.
وأكد الوزير على ضرورة "التعامل مع حكامة المؤنث في إطار يطبعه التكامل، وليس التصارع حول المواقع"، معتبرا أن الحاكمة بالمؤنث وسيلة لإبراز القدرات والكفاءات لدى النساء، لأن كثيرا منهن في مواقع غير مسؤولة لا تتاح لهن الفرصة لإبراز قدراتهن وكفاءاتهن وإخراجها.
يذكر أن لجنة العمل"الحكامة بالمؤنث" أحدثت بالمعهد المغربي للمدراء، تحت رئاسة وزارة الشؤون العامة والحكامة، وعضوية وزارة الاقتصاد والمالية، وممثلي مختلف هيئات الحكامة والمؤسسات العمومية والخاصة والخبراء. وتهدف إلى تعزيز وتقوية التمثيليات النسائية بهيئات الحكامة المقاولاتية، وتشتغل في إطار الورش المتعلق بتشجيع الحكامة والممارسات الجيدة بالمقاولات العامة والخاصة.