في حوار خاص مع "شبكة أندلس الإخبارية" وصف نور الدين الصايل، مدير المركز السينمائي المغربي، بأن "الإتهامات المجانية التي تصفه بالمطبع مع الصهيونية" تعد فارغة من محتواها ، إذ يرد على متهموه بالتطبيع بضرورة أن "يحددوا مفهوم التطبيع أولا، لإزالة الإلتباس والإتهامات" . وحمل في ذات الحوار، السلطات الأمنية، مسؤولية مراقبة الإنتاج السينمائي للأفلام "البرنوغرافية" على أرض المغرب، معتبرا بأن المركز السينمائي المغربي الذي يديره، ليست له أية آليات للحد من هذا الإنتاج داخل المغرب. وفي سياق متصل، أكد على أنه في علاقته مع وزير الإتصال مصطفى الخلفي، لا يوجد فيهم من لا يتحمل مسوليته إزاء القطاع (حتا حد ما تيلعب في الهضرة) ، معترفا بأنهما فشلا بأن يذهبا بعيدا في ماهو مالي بخصوص إنعاش قطاع الإستثمار السينمائي. ويروي تفاصيل أخرى، حول "إتهامات" التطبيع والزبونية والكولسة داخل المركز السينمائي المغربي، في الحوار التالي :
- من حيث المبدأ .. هل يمكن أن نقيم علاقة ممكنة بين السينما المغربية والإسرائلية ؟ (..) أنت تريد أن تقودني إلى إتهام التطبيع مع الصهيونية وقبيل هذا الكلام .. وأنا أسألك، هل المغرب كدولة يطبع مع الكيان الصهيوني ..؟ الجواب هو "لا" طبعا ..إذن هل تتصور أنت أن نقيم أي علاقة ممكنة بين السينما المغربية والإسرائيلية ؟ - لكن ألا تعتقد معي أن بعض شركات الإنتاج السينمائي تنتج على أرض المغرب بالوكالة عن شركات الإنتاج الإسرائيلية وبحكم القانون وبترخيص من مركزكم ؟ إن في عملية تطبيق قانون الإنتاج السنمائي بالمغرب، إذا أتتنا شركة إنتاج كيفما كانت، ولها مشروع إنتاج سينمائي بمستنداته ووثائقه القانونية المستوفاة لشروط ومساطر قانون الإنتاج السنمائي المغربي المعمول به، فلا يمكن أن نرفض عرضه بإعتبار أنه قادم من إسرائيل، إذ يمكن لهذا المنتج الإسرائيلي أن يقاضيني ويرفع على المركز السينمائي المغربي دعوة بإسم القانون المعمول به بالمغرب، ويقول لي "ليس لك الحق بأن تقول لي هذا الكلام ..فطبق علي القانون كما هو..". فإن كنا في دولة الحق والقانون، وجب أن نكون بما له و ما عليه، فإذ لو كنا نطبق القانون بالمغرب بشكل أوتوماتيكي، لكنا تقدمنا أكثر مما نحن عليه الأن . وحتى لو إفترضنا مثلا، أن تقدمت لي مناضلة مغربية يهودية الأصل تقطن بالقدس، وتحمل جواز سفر إسرائيلي، وتعد من أكبر المناضلات المناهضات للكيان والسياسات الصهيونية، وقدمت للمغرب من أجل تصوير شريط سينمائي، هل أقول لها "لا" بدعوى وبمجرد أنك قادمة من دولة إسرائيل ؟ فمن يتهمنا بالتطبيع" وجب أن يحدد لنا مفهوم التطبيع أولا، لنزيل الإلتباس والإتهامات المجانية .
- (مقاطعا) يعني ..من يتهمونكم ب"التطبيع" مع الكيان الصهيوني، وكأنهم يطالبونكم ب"مخالفة القانون" ؟ أولئك هم فعلا على صواب ..ومن حقهم أن يناضلوا ضد التطبيع كما ناضلت أنا منذ زمان، ولكن المشكل هو أن نحدد فقط محددات التطبيع ومتى نقول أن المركز السينمائي المغربي "يقوم بالتطبيع مع الكيان الإسرائيلي الصهيوني"؟ بدل أن نستمر في مسلسل الإتهامات المجانية، بكوني صهيوني وغيرها من الإتهامات ..إذ وجب أن نحدد المفاهيم حتى يصير كل واحد منا مسؤولا عن كلامه وتصريحاته، ولهذا لا نريد أن نطيل في هذا الأمر ..فقد حسمت فيه منذ أن طلبت من محامي الخاص، تسجيل دعوة قضائية ضد أحدهم ..في تطوان كان قد ذهب في نعتي بالصهيوني وأكثر من ذلك . - من رفعت به دعوة قضائية ..ينتمي لتنظيم سياسي ما ؟ لا يهمني ..ولا أريد الحديث في هذه القضية . والمحكمة ستقول كلام فاصل ومن مع الحق ومن مع الباطل . – طيب ..المادة 08 من قانون الإنتاج السنمائي المغربي، تنص على منع وحضر المشاهد "البرنوغرافية" في إي إنتاج سينمائي ..هل لديكم آليات حقيقية لمراقبة الإنتاج البرنوغرافي بالمغرب، علما أن عدد كبير من الإفلام البرنوغرافية تنتج بالمغرب في إطار السياحة الجنسية ؟ الأن التطور التكنولوجي الذي حدث في الدنيا، أضحى يمكن أي شخص عبر هاتفه المحمول أن يصور فلم برنوغرافي كامل، دون أن يأخذ الإذن والترخيص لا من طرف المركز السينمائي المغربي، و لا من طرف وزارة الإتصال . وإن علمت السلطات الأمنية بنوع من هذا الإنتاج فعليها تطبيق القانون، غير هذا فليست لنا أية وسيلة لضبطه أو منعه . - إذن ما العمل ومن المسؤل ؟ (مستفهما) هل يمكن أن نكون مسؤولين عن شخص يصور خلسة عبر هاتفه الخاص ؟ ..إذا المسؤول هنا هي السلطات الأمنية فقط . أما نحن فمسؤولين عن الطلبات التي تقدم لنا السيناريو الخاص بها، وبناء عليه نرخص لها بالتصوير . - هناك بعص الإتهامات الأخرى ..المتعلقة ب"الزبونية" و"المحسوبية" في المركز السينمائي المغربي في قبول طلبات العروض، والدعم "التسبيق" وكذا دعوات المشاركة في المهرجانات السينمائية التي يشرف عليها المركز ؟ لنا مهرجان وطني واحد لحد الأن، وهو المهرجان الوطني للسينما بطنجة، الذي تعرض فيه كل الإنتاجات السينمائية المغربية دون إستثناء، وهناك مهرجانات أخرى كمهرجان تطوان..الذي تشرف عليه جمعية ويختارون أعضائها أفلامهم بكل حرية، والمركز السينمائي لا يتدخل عبر الهاتف من اجل الإملاء على أحد. - وهل هذه الافلام التي تعرض كلها في المهرجان الوطني بطنجة وتشرفون عليها..كلها تدعم من قبل صندوق الدعم السينمائي ؟ لا ، هناك أفلام تمول بنفسها ..كفلم "الطريق إلى كابل" هو فلم ممول من قبل منتجه، أما الأفلام الأخرى التي عرضت في المهرجان الوطني للسينما بطنجة، فاز فيها 16 فلم وطني من بين 27 فلم معروض، بالدعم المالي من قبل الصندوق، وهو عبارة عن تسبيق ، ويوجد من الافلام ما ليس له دعم مالي، فقضية الدعم المالي للأفلام هي التي جعلت السينما المغربية تتقدم ب 4 أفلام سنويا، وهذا شيء أساسي، جعل السينما المغربية تعد هي الأولى على المستوى القارة الأفريقية وفي العالم العربي...فأين هي الزبونية هنا ؟ - لكن ..الأفلام التي تدعم من قبل صندوق الدعم السينمائي لا تستدعونها للمشاركة في المهرجانات السينمائية الوطنية ؟ قضية الدعم المالي التي إستفاد منه 16 فلما مغربيا، من بين 27 فلما معروضا في المهرجان الوطني للسينما المغربية، كلها شاركت في المهرجان الوطني دون إستثناء ..بل حتى الإنتقاء غير موجود في قبول هذه الأفلام، واتمنى ان تسألني عن المهرجان الوطني للسينما بطنجة الذي يشرف عليه المركز السينمائي المغربي من البداية حتى النهاية، أم غير ذلك فنحن في المركز غير مشرفين عنه. ومنذ أن بدأنا نشتغل بعملية التسبيق كألية للدعم المالي، واللجان التي تشرف على الدعم هي مستقلة تماما على سلطة المركز السينمائي المغربي وسلطة وزارة الإتصال، لدرجة أنها عندما تتفق على ال5 أفلام التي تستفيد من دعم التسبيق ..أنا شخصيا كمدير عام للمركز يصلني الخبر من "لاماب" كباقي الناس ..ولا أطلب من رئيس اللجنة بأن يمدني بالخبر ..ووزير الإتصال نفس الشيء . وبالتالي فاللجان المشرفة على دعم الأفلام والإنتاجات السينمائية لجنة مستقلة تماما عن المركز السينمائي وعن وزارة الإتصال و لا مجال للزبونية والمحسوبية . - الأن في ظل الجكومة الحالية ..كيف تقيمون وتستشرفون واقع السينما المغربية ؟ الدعم السينمائي الذي هو عبارة عن تسبيق مالي من أجل الإنتاج، إنطلق بشكل صارم منذ 2004، قبل مجيء الحكومة الحالية ولم تغير أي من الحكومات المتعاقبة مسألة الدعم عبر التسبيق، لأنه من البديهيات التي لا يمكن أن تغيرها أي حكومة، ولا ننسى أن الإنتاجات السينمائية التي تصور في المغرب، تستورد أكثر من 350 مليون درهم في الحالة المتأزمة التي نعيشها في المغرب، وبالتالي فإن كانت الدولة تمنح الدعم بالتسبيق للمنتجين ب50 أو 60 مليون سنتيم، فبفضل مواد المنتجين والمنفذين بالمغرب تستورد الأضعاف .وقد وصلنا في سنوات ماضية الى المليار درهم، وبالتالي فالحكومة لا يمكنها أن تسد هذا المورد المالي للإقتصاد الوطني والمنعش لقطاع الإنتاج السينمائي . - لذكر قطاع الإنتاج السينمائي ..هل تثون في حرفية شركات الإنتاج السينمائي المغربية ؟ إنتقاء مفهوم الحرفية لا ينبغي أن يكون في عالم المطلقات.. فالمهنية في شركات الإنتاج بالمغرب "بحال الكركاع ..فيها العامر وفيها الخاوي .." وهناك من المهنيين من تحس به يتقدم يوم بعد يوم ويستحق المساندة، وهناك العشوائي في عمله الإنتاجي ..لكن الملاحض أن كل ما تكاثرت الممارسة وكلما تكاثرت المناسبات لتطبيق هذا العمل السينمائي أو التلفزيوني إلا وشركة الإنتاج ستتقدم على مستوى التنظيم ..وحرفية المنتج هي طاقته على الإنتاج وتنظيم الإنتاج وطاقته على التعاون مع المعترف لهم بالحرفية، لكن ما يمكن قوله بكل وضوح.. أننا إذا أخذنا 100 شركة إنتاج بالمغرب، ووصلنا إلى 40 منها لها مستوى جيد من المسؤولية والحرفية، فذاك في حد ذاته أمر إيجابي ومكسب . - دون تحميل المسؤولية لشركات الإنتاج السينمائي الوطنية فقط ..فهناك إشكال بنيوي متعلق بوعد سابق، والمتعلق بأنكم في المركز ستلتزمون ببناء 120 قاعة سينمائية في متم 2012 ..أين هو هذا الوعد علما أن عدد القاعات لا يتجاوز حاليا ال20 قاعة ؟ لا ..ليس 20 قاعة ، لدينا 60 شاشة إن إحتسبنا عدد الشاشات .. - لا أنا أتحدث عن وعد ببناء "120 قاعة" ؟ لم يعد أحد بالمغرب يحسب على القاعات ..إلا من له تأخر لا يتصور على مستوى الإستغلال السينمائي، الأن القاعة التي كانت سينمائية في باريس تحوي 800 مقعد تحولت إلى 5 شاشات وكل شاشة تحتوي على 500 مقعد ، ونحن في المغرب ما تزال لنا قاعة فيها 1000 مقعد ولا تمتلئ بالكامل، ويعرض فيها فلم واحد خلال الأسبوع ..ونشتكي بأن الناس لا يقبلون على السينما .. ببساطة لا يقبلون الناس على تلك القاعات لأن الدنيا كلها تغيرت ، فيمكن لكل واحد منا أن يدخل لبيته الشخصي ويستقبل 60 فلم أو أكثر من خلال مستقبل الأقمار ، ومرهق جدا أن يتكبذ المواطن عناء التنقل من أجل مشاهدة فلم سينمائي داخل قاعة سينمائية. - نعم لكن أنا لا أتحدث عن التطور التكنولوجي .. بينما أسأل عن "مدى إلتزامكم" بوعد 120 قاعة في متم 2012 ؟ (مستفهما) ..واش انا كنبني القاعات ..؟ هل الدولة تبني القاعات ؟ بل ذاك إيمان منا بأنه لا مفر بأن نقيم مركبات سينمائية وهذا ما إستقيته من التجربة الإيطالية، الفرنسية والإسبانية ، فهذه الأخيرة لها اليوم 4000 شاشة سينمائية وفرنسا لها 5500 شاشة، ونحن في المغرب عندنا 14 شاشة سينمائية بالدار البيضاء، و9 في مدينة مراكش، والباقي مجرد قاعات ، ومآلها الطبيعي أن تتحول من الداخل لشاشات سينمائية مستقبلا. وهذا هو تصوري منذ 2004، ومع الوزير السابق خالد الناصري ضرحنا معا بأنه ستكون عندنا المركبات السينمائية، لكن هل الدولة أعطت الضمانات المالية للمستثمرين لبناء القاعات ؟ أسمحلي ..أنا لست وزير المالية ولا دخل للمركز السينمائي المغربي بهذا الشأن. ووزير الإتصال الحالي مصطفى الخلفي يؤمن ويقتنع بأن هذه الألية لا مفر منها. والأن ستكون 10 شاشات سينمائية بالرباط من إستثمار فرنسي خاص لصاحب المركب السينمائي للدار البيضاءومراكش، و 10 شاشات سينمائية بطنجة، وفي أكادير أيضا ، وأملي أنه في نهاية السنة الجارية 2013 تنضاف 30 شاشة سينمائية بالمغرب . - تنشر بعض وسائل الإعلام أن هناك خلاف بينكم ووزير الإتصال مصطفى الخلفي ، هل هذا كلام صحيح أم مجرد إدعاءات ؟ أقول لك بشرفي أن النقاشات التي تجري بين المركز السينمائي والوزارة الوصية ووزارة الإتصال، هي نقاشات واضحة وشفافة، و "حتا حد ما تيلعب في الهضرة .." لماذا ؟ لأن أمورنا واضحة وطريقنا واضحة، ولا ننتظر سنة من السنوات أو وزير من الوزراء لنعرف إلى أين نسير ..يأتي من يأتي سنقول له هذه هي الطريق وهذه هي الوسائل وهذا هو المطلوب، ولحد الأن فالنقاش يسير بطريقة شفافة، وصادق من الطرفين، والنتائج تظهر، بل حتى عندما قدم مصطفى الخلفي وطلب بأن تكون ثلاث لجان متخصصة عوض لجنة واحدة للإنتاج السينمائي، كانت الفكرة مطروحة منذ الثلاث سنوات، لكن يمكن أن نقول أننا في المركز السينمائي مع الوزارة الوصية (وزارة الإتصال) حاولنا أن نسير بعيدا فيما هو مالي ، لكن لم نوفق ، والأن إذا كانت سيرورة المغرب ستسير في طريق الشاشات السينمائية، ستضطر الدولة على أن تساهم في مساندة المستثمرين في مجال المركبات السينمائية، من خلال دفع تسبيق على غرار ما نفعل نحن في تشجيع الإنتاج.
