المغرب ينفي اتهامات "أمنيستي" بخرق حقوق الإنسان في الصحراء

بعد مضي 72 ساعة من إصدار منظمة العفو الدولية "أمنستي أنترناسيونال"، بيانا لها تذكر فيه وجود "خروقات حقوق الإنسان بالعيون كبرى مدن الصحراء، وتعذيب طفل صحراوي قاصر من قبل قوات أمنية بالعيون"، أصدرت وزارة الداخلية بيانا تنفي فيه كل "ادعاءات منظمة العفو الدولية 'أمينيستي' بحدوث انتهاكات لحقوق الانسان أثناء سريان مسطرة البحث التمهيدي التي خضع لها ستة مشتبه بهم ٬ من بينهم قاصر٬ اعتقلوا على خلفية أعمال العنف والشغب التي شهدتها مدينة العيون مؤخراً".
وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها، حصلت عليه "شبكة أندلس الإخبارية" اليوم السبت، أن كل ما ورد في البيان المذكور "مجرد مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة"، إشارة إلى أن توقيف المشتبه بهم الستة بمدينة العيون بالصحراء٬ جاء نتيجة تورطهم في "أعمال عنف وشغب شهدتها المدينة" ونتج عنها إصابة 119 عنصرا من عناصر القوة العمومية٬ خمسة منهم إصاباتهم بليغة٬ فضلا عن تخريب العديد من الممتلكات العامة والخاصة٬ وهو ما يتنافى مع ما ذهب إليه بيان منظمة العفو الدولية من أن عمليات التوقيف كانت بسبب مشاركة المعتقلين في حركات احتجاجية. حسب البيان .
وأبرز البلاغ أن تورط الموقوفين الستة تؤكده تسجيلات وصور توثق مشاركتهم في عمليات التخريب واستعمال العنف في حق موظفي القوة العمومية٬ كما تدعمه الأسلحة البيضاء المحجوزة في إطار هذه القضية والمرفقة مع المسطرة المحالة على النيابة العامة المختصة.
وأوضحت وزارة الداخلية أن مزاعم القاصر البالغ من العمر 17 سنة من كونه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة "ادعاء مردود عليه" بدليل أن المعني بالأمر (يقول البيان) عرض على النيابة العامة٬ مرتين الأولى عند تمديد فترة الحراسة النظرية والثانية عند تقديمه أمامها٬ ولم تعاين عليه أية آثار للعنف أو التعذيب.
و يضيف البيان، في ذات السياق، أنه كان بإمكان المعني بالأمر و أولياء أمره أن يثبتوا مزاعمهم بواسطة شواهد طبية خلال الفترة التي أخلي فيها سبيله من طرف قاضي التحقيق٬ قبل أن تطعن النيابة العامة في هذا القرار ويتابع في حالة اعتقال.
يذكر أن منظمة العفو الدولية كانت قد نشرت بيانا ادعت فيه أن المعتقلين الستة "تعرضوا للتعذيب ولسوء المعاملة" أثناء فترة الوضع تحت الحراسة النظرية٬ وأنهم "اعتقلوا بسبب مشاركتهم في عمليات احتجاجية تطالب بتقرير المصير لشعب الصحراء"٬ وأنهم "وقعوا على تصريحاتهم تحت الضغط والإكراه"٬ كما أن القاصر الموقوف زعم أنه كان "يسمع صوت تعذيب باقي المعتقلين أثناء تعرضهم للمعاملة القاسية".
وأبرز بيان وزارة الداخلية، أن تورط الموقوفين الستة تؤكده تسجيلات وصور توثق مشاركتهم في عمليات التخريب واستعمال العنف في حق موظفي القوة العمومية٬ كما تدعمه الأسلحة البيضاء المحجوزة في إطار هذه القضية والمرفقة مع المسطرة المحالة على النيابة العامة المختصة.
وأوضحت في ذات السياق، أن القاصر البالغ من العمر 17 سنة من كونه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة "ادعاء مردود عليه" بدليل أن المعني بالأمر (يقول البيان) عرض على النيابة العامة٬ مرتين الأولى عند تمديد فترة الحراسة النظرية والثانية عند تقديمه أمامها٬ ولم تعاين عليه أية آثار للعنف أو التعذيب مضيفة أنه كان بإمكان المعني بالأمر و أولياء أمره أن يثبتوا مزاعمهم بواسطة شواهد طبية خلال الفترة التي أخلي فيها سبيله من طرف قاضي التحقيق٬ قبل أن تطعن النيابة العامة في هذا القرار ويتابع في حالة اعتقال.
وبخصوص ادعاء المعني بالأمر سماعه لتعذيب باقي المعتقلين شدد البلاغ أن ذلك "هو مجرد اختلاق تدحضه المعطيات في الواقع"٬ ذلك أنه كان مودعا بالمكان المخصص للأحداث تطبيقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل٬ وهو مكان منعزل وبعيد عن المكان المخصص للوضع تحت الحراسة النظرية الذي يودع فيه الراشدون٬ مما يجعل تصريحاته مجرد ادعاءات واهية وعارية من الصحة.
هذا، وقد كانت، منظمة العفو الدولية، قد نشرت بيانا ادعت فيه أن المعتقلين الستة "تعرضوا للتعذيب ولسوء المعاملة" أثناء فترة الوضع تحت الحراسة النظرية٬ وأنهم "اعتقلوا بسبب مشاركتهم في عمليات احتجاجية"٬ وأنهم "وقعوا على تصريحاتهم تحت الضغط والإكراه"٬ كما أن القاصر الموقوف زعم أنه كان "يسمع صوت تعذيب باقي المعتقلين أثناء تعرضهم للمعاملة القاسية".