تقرير أمنستي ل2013 يرسم صورة قاتمة حول حقوق الإنسان بالمغرب

رسمت منظمة العفو الدولية صورة قاتمة عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب من خلال تقريرها لسنة 2013، وقالت المنظمة أن السلطات فرضت قيوداً على حرية التعبير وقامت بمقاضاة منتقدي الحكم الملكي والدين ومؤسسات الدولة، وكذلك أنصار حق تقرير المصير للصحراء. واستخدمت قوات الأمن القوة المفرطة ضد المتظاهرين. وواجه من اشتُبه بأن لهم صلة بالإرهاب أو بجرائم أمنية أخرى خطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ومحاكمات جائرة. وتعرض مهاجرون ولاجئون وطالبو لجوء لهجمات. وظلت النساء والفتيات تعاني من التمييز في القانون والواقع الفعلي. وحكم على ما لا يقل عن سبعة أشخاص بالإعدام ولم تنفذ أي أحكام بالإعدام.
وبخصوص حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أكدت المنظمة ان السلطات واصلت قمع الصحفيين وغيرهم من منتقدي النظام الملكي أو مؤسسات الدولة. واستخدمت قوات الأمن القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين.
وأضافت المنظمة أن السلطات المغربية واصلت استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة حق تقرير المصير للصحراء ، واستخدمت القوة المفرطة لقمع المظاهرات في الصحراء أو لمنع تنظيمها. كما واصلت قطع الطريق على التسجيل القانوني لمنظمات المجتمع المدني الصحراوية.

وووفقا لذات المصدر قالت المنظمة أن هناك استمرار لورود تقارير عن تعرض المعتقلين للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة السيئة، حيث أخضع المعتقلون المحتجزون لأغراض التحقيق لدى «مديرية مراقبة الأراضي والاستخبارات»، لخطر التعذيب على نحو خاص.
وأكدت أمنيستي في تقريرها السنوي أن الأشخاص الذين اشتبه بأن لهم صلة بالإرهاب، أو بجرائم أخرى تتعلق بالأمن، ظلوا عرضة للتعذيب أو لغيره من ضروب سوء المعاملة ولمحاكمات جائرة.
وعن لجنة الانصاف والمصالة قال تقرير المنظمة أن السلطات المغربية لم تنفذ التوصيات التي تقدمت بها «لجنة الإنصاف والمصالحة» في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، بما في ذلك توصية بالتصديق على «نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية»، وأخرى بضمان العدالة لمن عانوا من انتهاكات خطيرة لحقوقهم الإنسانية ما بين 1956 و1999.
واستنادا لذات التقرير واجهت النساء والفتيات ضروباً من العنف الجنسي والتمييز في القانون وفي الواقع الفعلي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني بدأت الحكومة إجراءات تمكِّن المغرب من أن يصبح دولة طرفاً في البروتوكول الإضافي لسيداو. بيد أنها واصلت تحفظها بشأن التزامها بموجب «سيداو» بالقضاء على التمييز ضد المرأة، مشترطة أن لا يتناقض ذلك مع الشريعة الإسلامية. ورفضت الحكومة توصية بمقتضى «المراجعة الدورية العالمية» للأمم المتحدة بتنقيح «قانون الأسرة» لإعطاء المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في الميراث. وظل من الممكن للرجال أن يفلتوا من العقاب على جرم الاغتصاب في حال الزواج من الضحية.