أمنستي توصي بلجنة تحقيق مستقلة ومحايدة في أحداث العيون

حثت منظمة العفو الدولية، (أمنستي)، السلطات المغربية على إجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد في ما أسمته ب"جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في العيون في الصحراء الغربية، ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات".
وذكر التقرير الذي صدر يوم الاثنين 20 ديسمبر 2010، أن "العديد من الصحراويين اعتقلوا وتعرضوا للضرب أو التعرض للتعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة". عقب تلك الأحداث.
وأكد التقرير الرواية الرسمية المغربية حول ضحايا تلك الأحداث عندما سجل وفاة "ثلاثة عشر شخصا،11 فردا من قوات الأمن واثنين من الصحراويين نتيجة للعنف في المخيم".
وكشف التقرير الذي أعده ملاحظون تابعون لمنظمة العفو الدولية زاروا العيون أواخر نوفمبر وأجروا مقابلات مع العديد من الشهود وقابلوا مسؤولين رسميين مغاربة في العيون والرباط، أن "أفراد قوات الأمن لم تتردد في ضرب النساء المسنات بالهراوات لإجبارهم على الرحيل قبل تمزيق خيامهم. وكانت بعض الإصابات لا تزال مرئية بعد مرور أكثر من أسبوعين".
وبناء على تحريات ملاحظيها الخاصة، خلصت منظمة العفو الدولية إلى أن "قوات الأمن المغربية ربما لم يكن في نيتها استخدام القوة المفرطة لتفكيك المخيم وتفريق المتظاهرين، ولكن سجل في العديد من الحالات استخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين لم يكونوا يمثلون تهديدا ولم يقوموا بأية مقاومة".
وعزا التقرير المظاهرات العنيفة التي شهدتها مدينة العيون إلى انتشار "الشائعات بأن هناك الوفيات بشكل مفرط من بين الصحراويين وأعمال وحشية ارتكبت من قبل قوات الأمن" أثناء تفكيكها للمخيم مما أدى ب"الصحراويين إلى مهاجمة مباني حكومية وبنوك وسيارات وغيرها من الممتلكات العائدة للمواطنين المغاربة أو الصحراويين".
مظاهرات مضادة
وفي سرده لوقائع أحداث يوم الإثنين 8 نوفمبر، سجل التقرير أنه "بعد فترة هدوء، اندلعت أعمال عنف جديدة، حيث قام المغاربة المقيمون هذه المرة بمهاجمة المنازل والمتاجر والشركات التابعة للصحراويين، واعتدوا بالضرب على السكان الصحراويين". ولاحظ معدو التقرير أن "قوات الأمن لم تتدخل لوقف الهجمات على المنازل والمتاجر وأحيانا حتى على الصحراويين بل كانت تمد العون للمعتدين" حسب ماجاء في نفس التقرير.
وذكر التقرير أن الاعتقالات التي عقبت تلك الأحداث شملت "200 شخص" في حين نفى معدو التقرير وجود حالات "اعتقال أو ملاحقة" للمواطنين "المغاربة اللذين اعتدوا على السكان الصحراويين، وعلى منازلهم وممتلكاتهم".
أغلب الصحراويين الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية وصفوا كيف تعرضوا للضرب والتعذيب أو سوء المعاملة التي لحقت بهم خلال اعتقالهم أو أثناء احتجازهم من قبل السلطات المغربية، وذكر التقرير أن "معظمهم مازالت الندوب والإصابات واضحة على أجسادهم مما يدعم شهاداتهم". ورغم ذلك، يلاحظ التقرير فإن السلطات المغربية لم تتخذ "أية خطوات للتحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من ضرب، وسوء المعاملة على النحو المتوخى في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والذي صادق عليه المغرب".
وحمل التقرير السلطات المغربية "مسؤولية حماية الأمن العام، ومعاقبة الأعمال الإجرامية، لكنها يجب أن تفعل ذلك دون تمييز ومع المراعاة الكاملة لحقوق الإنسان". وأوضح أنه "لا ينبغي ممارسة أعمال العنف على الأشخاص المحتجزين حيث أنه عند احتجازهم لا يشكلون أي خطر، وممارسة العنف عليهم تعتبر غير قانونية ولا يجب التسامح مع حصولها".
تقرير منظمة العفو الدولية يسلط الضوء أيضا على عدم تقديم معلومات لأسر المحتجزين من قبل السلطات، وأحيانا لمدة أسبوعين، في انتهاك للقانون المغربي. ويرافق هذا الغياب بسبب القيود التي تفرضها السلطات المغربية في الوصول إلى المعلومات، وخاصة بالنسبة للصحفيين الراغبين في تغطية الأحداث والذين تم منعهم من الوصول إلى العيون، مما غذى "الشك غير الضروري لدى بعض الأسر من أن يكون أقاربهم قد قتلوا" حسب ما جاء في التقرير.
ونتيجة لتلك الأحداث يتابع أمام العدالة "أكثر من 130 شخص، تسعة عشر منهم أمام المحكمة عسكرية، على الرغم من أنهم من المدنيين، وبعضهم معروف بنشاطه السياسي الداعي إلى حق الصحراويين في تقرير المصير".
وذكر التقرير أنه تم "عرض بعض المتهمين أمام قاضي التحقيق، دون تقديم المساعدة القانونية لهم، وكثير منهم ظهرت عليه علامات واضحة للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة. ولم يكشف عليهم من طرف الطبيب ولم يتم فتح تحقيق في شكواهم حول سوء المعاملة". ومضى التقرير مسجلا أن "بعض المعتقلين تم إجبارهم على التوقيع أو البصم بالإبهام على المحاضر دون السماح لهم بقراءة مضمون المحاضر، مما يثير مخاوف من أن التصريحات التي أدلي بها تحت التعذيب أو الإكراه ستستخدم كأدلة ضدهم في المحاكمة، في انتهاك للقانون الدولي".
توصيات
وفي ختام تقريرها، أوصت المنظمة "السلطات المغربية بضمان إجراء التحقيقات الجنائية في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت إما عن طريق فتح تحقيق جنائي في كل حالة"، وإما عن طريق تشكيل "لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة لها سلطة استدعاء الشهود، مع حرية الوصول إلى جميع المعلومات ذات الصلة بما في ذلك الوثائق الرسمية وجميع الأفلام وأشرطة الفيديو التي التقطت يوم الاثنين 8 نوفمبر، و الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز". كما أوصت بمساءلة "المسؤولين عن أعمال العنف والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ومرتكبي الاعتداءات ضد الأشخاص والهجمات ضد الممتلكات ومحاكمتهم وفقا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".
ودعا التقرير السلطات المغربية إلى "أن تكفل للمعتقلين محام من اختيارهم عندما يمثلوا أمام المدعي العام أو القاضي في جلسة الاستماع، وضمان محاكمتهم وفق المعايير الدولية محاكمة عادلة، وعدم استخدام أية معلومات انتزعت تحت التعذيب أو الإكراه كأدلة ضدهم في المحاكمة". كما طالب بعدم "محاكمة أي من المدنيين أمام محكمة عسكرية".