'أمنيستي': المغرب استخدم القوة ضد المتظاهرين والتعذيب للمعتقلين واللاجئين

فاطمة شكيب- أصدرت منظمة العفو الدولي تقريرها السنوي لعام 2013 حول المغرب، جاء فيه أن السلطات المغربية فرضت قيودا على حرية التعبير وقامت بمقاضاة منتقدي الحكم الملكي والدين ومؤسسات الدولة، وكذلك أنصار حق تقرير المصير للصحراء، كما استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة ضد المتظاهرين.
وأوضح التقرير أن من اشتبه أن لهم صلة بالإرهاب أو بجرائم أمنية أخرى، واجهوا خطر التعذيب، وسوء المعاملة والمحاكمات الجائرة، كما تعرض مهاجرون ولاجئون، وطالبو لجوء لهجمات. وأكد نفس التقرير، أن النساء والفتيات ظللن تعانين من التمييز في القانون والواقع الفعلي. وحكم على ما لا يقل عن سبعة أشخاص بالإعدام، ولم تنفذ أي أحكام بالإعدام، منذ سنة 1993.
وأكد التقرير أن مجلس الأمن الدولي، مدد تفويض "بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية" لسنة أخرى، دون تضمين صلاحياتها مكونا لمراقبة حقوق الإنسان، حيث جرى تقييم سجل المغرب لحقوق الإنسان بموجب "المراجعة الدورية العالمية" للأمم المتحدة. ووافقت الحكومة لاحقا على تجريم عمليات الاختفاء القسري بموجب القانون الجنائي، وعلى سن قانون محلي بشأن العنف، ولكنها رفضت توصيات للأمم المتحدة تدعو إلى فرض حظر قانوني على عمليات الإعدام، وإلى تحسين الإجراءات المتعلقة بتسجيل منظمات المجتمع المدني.
تقرير أمنيسيتي، لم يستثن الحديث عن الصحفيين وغيرهم من منتقدي النظام الملكي أو مؤسسات الدولة، حيث ذكر أن السلطات واصلت قمعهم، واستخدمت قوات الأمن القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين في الصحراء أو لمنع تنظيمها، وقطعت الطريق على التسجيل القانوني لمنظمات المجتمع المدني الصحراوية.
وتحدث التقرير أيضا، عن استمرار ورود تقارير عن تعرض المعتقلين للتعذيب، حيث أخضع المعتقلون المحتجزون لأغراض التحقيق لدى "مديرية مراقبة التراب الوطني" (المخابرات الداخلية: دي إس تي)، لخطر التعذيب على نحو خاص. وذكرت أن مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب، أشار عقب زيارته للمغرب، إلى أن التعذيب يتفشى أكثر كلما تصورت الدولة أن ثمة تهديداً للأمن، ولاحظ أنه نادراً ما أدت مزاعم التعذيب إلى مقاضاة الجناة المزعومين. في المقابل أورد "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" أن موظفي السجون واصلوا ارتكاب الانتهاكات ضد السجناء، وأن التحقيقات ظلت نادرة الحدوث.
وسجلت أمنيستي، أن السلطات المغربية لم تنفذ التوصيات التي تقدمت بها "لجنة الإنصاف والمصالحة" في نوفمبر 2005، بما في ذلك توصية بالتصديق على "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"، وأخرى بضمان العدالة لمن عانوا من انتهاكات خطيرة لحقوقهم الإنسانية ما بين 1956 و1999.
وأشارت في تقريرها أيضا، إلى أن "جبهة البوليساريو" تقاعست عن اتخاذ أي خطوات لمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في المخيمات الخاضعة لسيطرتها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.