المد السلفي ، والخيار السياسي .

بقلم: د. عبد الرزاق مرزوك *

الحمد لله ولي كل نعمة ، والصلاة والسلام على أحمد المبعوث بالهداية والرحمة ، وعلى آله الأطهار ، وصحابته الأخيار .
وبعد
ما كان للمد السلفي في المغرب أن يستمر معزولا عن مسارات العمل الإسلامي التي كان يحسب المشاركة فيها زيغا ؛ يخرج صاحبه من السنة إلى البدعة ، ويسلبه حق الاعتبار والتصدر لدى جمهور عريض من السلفيين ؛ لم يلقنوا من السلفية شيئا كما لقنوا تفسيق المخالف ، والتحذير منه ، والجراءة على تصنيف الناس ولاء لمن شاكلهم ، وبراء ممن خالفهم ؛ باعتبارهم أصلح الناس ، وأعدل الناس في الحكم على الناس ، وباعتبار منهجهم أمثل مناهج الدعوة إلى الله وأكملها ...
ما كان لهذا المد أن يعضل ، أو يفصل عما يحرره ويطوره ؛ تطويرا يزيد أهله غناء ونماء ، ويستخرج كثيرا من دفائن نفعه المردومة ، وكوامن فضله المكتومة .
لذا فقد مضى هذا المد السلفي يتحرر حثيثا من كثير من القيود التي قيد بها نفسه ، وإزاحة كثير من الأسوار التي حاصر بها منهجه ، ولا أحسب تحوله المشهود إلا كالتحول الذي بدل كثيرا من الفتاوى السلفية تحولا فاصلا بين التحريم والإباحة ؛ كالتصوير الذي صار يبيحه لنفسه كثير من علماء السلفية المعاصرين ، وكانوا من قبل يحرمونه تحريما .
ولا يخفى أن لهذا التحول الفاصل – بالنظر إلى خصوص هذه الفتوى - مقاصد شرعية عظيمة الدلالة ؛ لو لم يكن منها إلا توظيف وسائل الاتصال الحديثة في الدعوة إلى الله لكفى ، ولقد انتفع بهذا التوظيف المبارك كل مسلم في العالم ، وأيقن أن مواكبة التطور المبهر الذي تشهده وسائل الإعلام الحديثة قد أكسب الدعوة إلى الإسلام نفسا زكيا بالغ التأثير ؛ ينادي بالتصديق والتعظيم على بشارة النبي صلى الله عليه وسلم المعجزة : ( ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين ؛ بعز عزيز ، أو بذل ذليل ، عزاً يعز الله به الإسلام ، وذلاً يذل به الكفر ) .
ولا يدري أحد غاية الامتداد الإعجازي لهذا الحديث الخطير ، ولا المشاهد المستقبلية التي ستفجر المزيد من ينابيع تحققه ، وأشكال التطور المذهلة التي ستجدد مسارات تمثله إلى قيام الساعة .
ومما طور المد السلفي ، وأخرجه من دائرة انحساره أيضا : ( مسار العمل الجمعوي ) الذي كان محصورا في جمعية أو جمعيات معدودة ؛ تأبى أن يخرج الحراك السلفي عن وصايتها ؛ فتغفله مراصد المراجع الذين صارت صلتهم بأتباعهم كصلة الرق أو أشد ، وصار السلفي الساعي في إنشاء جمعية بعيدا عن ( الجمعية الوصية ) ساع في فتنة التفريق بين جماعة المسلمين ، والخروج عليهم .
واليوم قد صار للسلفيين جمعيات تزداد تكاثرا في كل المعمور ؛ لم تسلم بعد من ملاحقات المراجع التي عرفت بتضييقات أشد من التضييقات الأمنية ، لكنها بدلت كثيرا من قناعات الجماهير السلفية ، وزادت رؤاهم للدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة رحابة وامتدادا ، وأحاطتهم بما يحيط المستيقظ من سبات طويل من أسئلة الدهشة والاستغراب ، وعزم كعزم المتحرر المتمرد على كثير من القيود التي ألقته أعواما في ظلمات من الجهل والتقليد ؛ كان يحسبها أنوارا من العلم والهدى ؛ ثم صار له موقف يمكنه – على الأقل – من حرية الاختيار ؛ بعد أن أدرك أن الدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة لا تعني تمكين الشيوخ من إرادات أتباعهم ، ولا تعليق مسارهم التعبدي برضاهم .
ومما طور المد السلفي في المغرب أيضا : ( المشاركة الإعلامية ) ؛ وقد كان كثيرون ممن صرنا نطالع مقالاتهم في الجرائد الورقية والإلكترونية لا يرون للدعوة إلا منبرا علميا أو وعظيا واحدا ، وذلك داخل دور القرآن ، أو من خلال مناسبة داخل دور الناس ، فأدركوا بعد سائر دلالات قوله تعالى ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ) آل عمران : 110 .
وصار لأدائهم الدعوي امتداد خارج الدور ؛ يمنح الطيف السلفي جريدة خاصة ، أو عمودا خاصا ؛ صار مساحة إعلامية تكسب المد السلفي نفَس المساهمة والمدافعة ؛ مواكبة لسنة الله تعالى في التغيير ، وفتحا لشتى الآفاق المكاشفة لآياته ؛ كما قال (سَنُرِيهِمْ آَيَاتِنَا فِي الْآَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ سنريهم ) فصلت : 53 .
ومما ينبغي أن يطور هذا المد السلفي أيضا : ( المشاركة السياسية ) ، وهي – بالنظر إلى آثار ( الربيع العربي ) – لا تحتمل الانتظار ، ولا يسع السلفيين التغافل عن مدها الماضي قدما ، لا سيما وأن فقه السياسة الشرعية قد عطل تعطيلا ظاهرا في برامجهم التعليمية ؛ حتى صار لفظ ( السياسة ) أشبه بالألفاظ السالبة لشرط الحياء ، ودخل في قاموس الألفاظ السالبة للأمن أيضا ، ويكفي أن يستعملها المتكلم في خطابه ليدخل في حكم من يلزم الناس اتقاؤه ، وينصحون بسلوك فج غير فجه ؛ ولسان حالهم يقول ( نعوذ بالله من السياسة ، ومن لفظ السياسة ، ومن معنى السياسة ، ومن كل حرف يلفظ من كلمة سياسة ، ومن كل خاطر يخطر ببالنا من السياسة ) .
ولما بدل الحال في تونس وليبيا ومصر غير الحال لزم شيوخ السلفية أن يواكبوا تلك التحولات السياسية ، ولم يجدوا مناصا – بعد طول انتظار – من المشاركة – من موقعهم العلمي – في ما يجري ؛ لا سيما في مصر التي صار الحضور السلفي في ساحتها السياسية قوي التأثير ؛ دالا على أن العالم السلفي يمكن أن يكون قائدا سياسيا خبيرا ناجحا ، وأن العلماء السلفيين قادرون على تأليف الهيئات الشرعية المنظرة للفعل السياسي ؛ القادرة على استثمار مقاصد الشريعة بما بستجيب لتطلعات واقع متصل التقلب ؛ يمور هنالك مورا .
ولا يخفى ما حركته رياح ( الربيع العربي ) من الركود السلفي في المغرب أيضا ؛ حيث تحولت كثير من الفتاوى ذات الصلة بالسياسة تحولا جذريا ؛ جعلت المشاركة في الانتخابات ضرورة شرعية وواقعية ؛ بعد أن كانت محرمة تحريما قطعيا ، واقتنعت جماهير السلفيين – على الأقل – أن للمد السلفي ثقلا شعبيا مؤثرا في المسار السياسي .
وهذا يكفي لاستشراف المزيد من مبادرات المشاركة السياسية ، والاستبشار بالمزيد من الإقبال على اقتحام مداخلها ، والتخلص من تأثير الرؤى الفاصلة فصلا خاطئا بين الدعوة والعلم من جهة ، والسياسة من جهة أخرى ؛ والحال أنهما متصلان اتصالا عضويا حتى قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله : ( بل الشريعة هي السياسة ) .
ولئن كان الذي تلبست به السياسة من الختل والبهت شرا خالصا ؛ حتى قال تيتارنكو ( السياسة هراء ) ؛ فإن هذا لا يعني أن كل سياسة كذلك ، كما لا يعني – في أكبر مقامات لزومه – أن يفصل المسلم الركن السياسي عن منهاج وعيه الضروري لتأسيس شخصيته تأسيسا سليما متزن الأداء .
لقد صارت أسئلة الزمن الإسلامي - المتحول اليوم مع كل نفَس - أسئلة ملحة محرجة ؛ تأبى إلا أن يكون للمسلم بسياقها السياسي الهائج وعي علمي راسخ وتصور واقعي راشد .
وإنا لندري أنه لا يزال في النفوس والأذهان عوائق يصنف بها المشتغل بالسياسة تصنيفا باطلا ؛ يخرجه عن دائرة العلم والدعوة مهما انتسب إليهما ، وتلزمه – جهلا - بإحدى الملتين : دعوة خالصة من شائبة السياسة ؛ يستحق عليها ولاءهم ، أو سياسة يستحق عليها براءهم ؛ ولو حاول التعليم والتبيين ما حاول .
لكنا ندري أيضا أن مآل هذه العوائق الزوال ، وأن هذا القبيل من الحواجز إما أن يستجيب لمنبهات السنن المجلجلة فيواكب مسارها ، أو تعبد به الطريق .
وندري أيضا أن الطريق أمام المستمسكين بالخيار السياسي اليوم طريق طويل ، وأن مطالعة شريط التجارب أمامهم لا تزيده إلا طولا ؛ يقتضي منهم كثيرا من المعرفة والحكمة ، لكن لا مناص من الانطلاق .
إننا ما فتئنا نرد على العلمانيين ، ونفند للناس شبههم حتى صارت ردودنا المدادية ركامات هائلة لافتة ، لكننا نسينا أن وراء بني علمان أنظمة ودساتير نافذة سائدة ؛ وضعها فلاسفتهم القانونيون ، ولا يزالون يجددونها ويطورونها بما يلائم أسئلة العصر ومستجداته ؛ ليستمر لها النفوذ والسيادة ، وتحافظ على موقعها الهجومي على الدوام .
فهل تساءلنا : ماذا أغنتنا تلك الردود ؟ ، وهل بدلت مواقعنا الدفاعية ؟ ..
إن فقرنا في مجال الفقه الدستوري فقر مدقع ، وهو بعض ما يرمينا به بنو علمان من موقع الغناء ؛ إذ عرفوا ولعنا بالردود الكلامية والمدادية ؛ فطفقوا يلقون إلينا بشبههم بين الفينة والأخرى ليشغلونا بقشور القضية عن لبها ، ومن ورائهم ساسة الغرب يواكبون تحديث أنظمة الدولة بقوانين دستورية لا تزال نافذة فينا إلى الآن .
وما فتئنا أيضا نستعرض معالم التدبير السياسي الأحكم الأرشد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ندل الناس على مشاهد الشهادة على الأمم التي أداها النبي صلى الله وسلم وخلفاؤه الراشدون ، ثم نستدرك على واقع أمة الإسلام اليوم مؤكدين على أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ، وهذا صحيح ، وشرعة السلف لا محالة مظنة السلامة ، وشرط الصلاح والفلاح .
لكن السؤال الأكبر الذي يواجهنا : هل يكفينا – لتحقيق الإصلاح - نقل التجربة السياسية النبوية إلى واقعنا الراهن دون تجديد يصون وصية الإمام مالك رحمه الله ، ويحقق – في نفس الآن - شرط الواقع المستجد بما لا عد له من النوازل ؟؟ .. ، وهل تغنينا الإشادة بالريادة السياسية التي شهدتها القرون المفضلة عن استكمال رسالتنا الدعوية بأداء سياسي نستثمر به فقهنا الدستوري المدفون ؟؟ ..
*عبد الرزاق مرزوك
أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض