حذرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب "بعض الجهات التي تحن إلى ماضي التحكم" التي وصفتها بمن "استهواهم" ما جرى في مصر من انقلاب على الشرعية، ومن إمكانية "أن تزيد محاولات الإشغال والتشويش من إفراغ المضامين الواعدة لدستور 2011". وقالت النقابة الحسوبة على حزب العدالة و التنمية الذي يقود الحكومة، في بلاغ شديد اللهجة، صادر عن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ولمجلس التنسيق الوطني، ان النقابة ستتصدى لكل محاولة لعرقلة الإصلاحات البنيوية اللازمة لتفعيل مضامين الدستور وتحقيق الشطر الثاني من المعادلة، أي الإصلاح كشرط لاستمرار الاستقرار. وأوضح البيان،الذي توصلت به "شبكة أندلس الإخبارية" أن الاتحاد الوطني إذ يستحضر تميز التجربة المغربية من خلال انخراطها في عملية إصلاحية متبصرة زاوجت بين مطلبي الإصلاح والاستقرار، فإنه يؤكد أنه سيواصل نضاله من أجل تعزيز المسار الديمقراطي والتصدي لقوى النكوص والشد إلى الخلف. وتعهدت النقابة بمواصلة حث الحكومة على تسريع الأوراش الإصلاحية الكبرى ومنها التنزيل الديمقراطي للدستور ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتجسيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها دستوريا". اللقاء الذي انعقد يومي السبت والأحد 6 و7 يوليوز 2013 الموافق ل 27 و28، وشارك فيه الكاتب العام للمنظمة ونوابه الكتاب العامين للجامعات والنقابات الوطنية والكتاب العامين للاتحادات الجهوية، أدان الانقلاب الذي قامت به قيادات من الجيش والشرطة على الرئيس المنتخب ديمقراطيا وبنزاهة لأول مرة في تاريخ مصر. وسجلت ان الانقلاب جاء نتيجة لسلسلة من المؤامرات المتواصلة التي استهدفت الثورة المصرية وضلعت فيها جهات داخلية من فلول النظام السابق وبعض السياسيين الفاشلين والطامحين والمتضررين من استعادة الشعب لمصيره وقراره بيده، ويعبر عن رفضه لما تلاه من قرارات باطلة في مقدمتها تعطيل العمل بالدستور وحل مجلس الشورى المنتخب من قبل الشعب. الصورة: محمد يتيم الكاتب العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب