انسجاما مع تطلعاتنا للإصلاح والتغيير على مستوى الدولة والمجتمع، وتفاعلا مع ثورات الربيع الديمقراطي الذي امتد في دول المنطقة، ومن أجل فتح عهد جديد من الديمقراطية واحترام إرادة الشعب، وحقه في الكرامة والعيش في حرية وعدالة اجتماعية، تحملنا المسؤولية إلى جانب شركائنا في إطلاق خيار ثالث عنوانه « نداء الإصلاح الديمقراطي» أساسه الإصلاح في إطار الاستقرار، ينسجم مع رؤيتنا للإصلاح ويستحضر تحديات البلد الطامح للتغيير، ومخاطر المغامرة باستقراره، وقد أثبت صوابيته لما حققه للمغرب والمغاربة من فرصة الإصلاح مع الاستقرار، غير أن قوى الفساد والاستبداد ما فتئت تحاول الانقلاب على هذا الخيار ظنا منها أن الربيع موجة عابرة، وقد أشّر على ذلك المعارك التي صاحبت عمل الحكومة المنتخبة شعبيا والعراقيل التي تعرضت وتتعرض لها والتشويش الذي يطال أعمالها، وهو ما يؤخر ثمرات هذا المنهج والخيار، مما يجعلنا نؤكد على أن أي مغامرة بعرقلة مسار الإصلاح الذي انطلق وتعميقه ليشمل مختلف مرافق الدولة، هو مخاطرة بحاضر المغرب ومستقبله وتهديد لاستقراره. اليوم نحن واعون بأن هذا الطريق هو الأصعب لكنه هو الحل الأقل تكلفة بالنسبة للمغرب، كما أننا واعون بأن لوبيات مقاومة الإصلاح لاتزال قائمة وفاعلة، تحن إلى إغلاق قوس الربيع الديمقراطي والعودة إلى سابق عهدها في تكريس الفساد والاستبداد، وتسعى إلى الارتداد والانقلاب على هذه النجاحات المحققة والمحتملة ،غير أننا من جهة ثانية واثقون بيقظة الشعب المغربي ونباهته وقدرته على حماية مكتسباته ومواصلة طريقه نحو بناء الدولة الديمقراطية والمجتمع الحديث. مطلوب من الحكومة الاستمرار في محاربة الفساد وتعميق مسار الإصلاح، وترسيخ الخيار الديمقراطي ليشمل كافة مؤسسات الدولة ومرافقها، والتأويل الديمقراطي لمضامين الدستور، واعتماد المقاربة التشاركية في تدبير الملفات التي تتعلق بالسياسات العمومية في مختلف المجالات، وفي مقدمتها السياسة التعليمية والشبابية، ومطلوب من قوى المجتمع المدني الانخراط الفاعل والمسؤول في إنجاح تجربة الإصلاح وتعميق مساره لتحقيق الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية ، وبالنسبة إلينا في منظمة التجديد الطلابي فإن شعار الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية هو عنوان لخطنا النضالي في كل الظروف والأوقات في إطار مشروعنا الاصلاحي العام.