الربيع العربي أم الزلزال العربي

بقلم: البدالي صافي الدين

يدخل الربيع العربي في سنته الثالثة . ولقد أخذ هذا الاسم لتزامنه من حيث الزمان مع دخول فصل الربيع ومن حيث المكان لكونه عم عدة دول عربية بدءا من تونس التي انطلقت فيها الانتفاضة في 17 دجنبر 2010 ، أخذت عنوان "ثورة الياسمين "ادت إلى رحيل بنعلي تحت ضغط الشارع في يوم الجمعة 14 يناير 2011 ، إلى مصر التي امتدت إليها العدوى حيث سيطر مبارك إلى التنحي عن السلطة و يسلمها إلى الجيش مساء الجمعة 11 فبراير 2011.و إلى ليبيا التي ستعرف نفس الفورة الجماهيرية ، لكن بنمط السلاح ، و بدعم من أوروبا و قطر ، فتحولت ليبيا إذن إلى ساحة حرب طاحنة بين جيش القدافي و المعارضة .فانتهت أسطورة القدافي بقتله في 20 اكتوبر 2011 . و إلى اليمن حيث ستؤدي الاضطرابات إلى تنحي عبد الله صالح .ثم المغرب حيث ظهرت حركة 20 فبراير نتيجة تراكم الأزمات الاجتماعية و الاقتصادية و الانحباس السياسي . فسارع النظام إلى احتواء الأزمة بالإعلان عن تعديل الدستور و إجراء انتخابات برلمانية سابقة لأوانها . لكن السؤال الذي لازال يطرح نفسه هو:
أي صيف عربي بعد ربيعه ؟ أو أي حصاد بعد الربيع ؟
للإجابة على هذا السؤال لا بد من استحضار السياق العام الجهوي و الدولي الذي حل فيه الربيع العربي على دول عربية من الخليج إلى المحيط ، و الدوافع الموضوعية لهذا الربيع ، ثم الوقوف على النتائج .
1 السياق:
حل الربيع العربي في ظرفية دولية تتسم بأزمة مالية لم تعرفها الدول الغربية منذ 1929. هذه الأزمة التي ابتدأت سنة 2008 ، تعتبر الأسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير سنة 1929 ، ابتدأت أولاً بالولايات المتحدة الأمريكية لتمتد إلى دول العالم أي ، الدول الأوروبية و الدول الأسيوية و دول الخليج بالإضافة إلى الدول النامية التي يرتبط اقتصادها مباشرة بالاقتصاد الأمريكي . وقد وصل عدد البنوك التي انهارت في أمريكا خلال سنة 2008 إلى 19 بنكاً، كما توقع آنذاك المزيد من الانهيارات الجديدة بين البنوك الأمريكية البالغ عددها 8400 بنكاً . لقد كانت هذه الأزمة نتيجة اختيارات اقتصادية و اجتماعية وسياسية للدول الغربية بشكل عام و للدول التابعة لها, ومن بين هذه الاختبارات:
أ رفع الحواجز أمام تنقل الرساميل عبر العالم وتحرير الأسواق و التوجه نحو الصناعة المتنقلة و نحو الاستثمارات العقارية من خلال قيام مؤسسات مالية وبنوك بإقراض أموال ''عقارية'' لأسر غير قادرة على التسديد ودون ضمانات كافية ، و تشجيع هذه العملية من قبل الحكومة الأمريكية بمقتضى قانون يعود إلى 1977. وكذلك عبر الاستثمار في العقار الفاخر (المنتزهات السياحية رفيعة المستوى و القصور و المركبات العمرانية و الفنادق المصنفة.....)، من أجل استقطاب الفئات البرجوازية.لكن هذه المنشئات لم تسطع تغطية الديون المترتبة عن التسيير و فوائد القروض ،لأنها لم تجد لها الزبائن المعول عليها من البرجوازيين و لا من الطبقات الوسطى . وقد تعمقت الأزمة بفعل عجز عدد كبير من الأسر تسديد ما عليها من الديون ، مما أدى إلى فقدان معظم البنوك للتوازنات المالية . الشيء الذي أدى إلى إقدام العديد من المؤسسات المالية في معظم الدول الغربية على تجميد منح القروض للشركات والأفراد خوفًا من صعوبة استردادها. مما أدى إلى نقص السيولة المتداولة لذي الأفراد والشركات والمؤسسات المالية ، و إلى انكماش حاد في النشاط الاقتصادي وإلى عدم التغلب على مظاهر الأزمة.
ب تفويت السياسة الداخلية ،وخصوصا الجانب الاقتصادي والاجتماعي مع ضعف رقابة القطاع المصرفي الذي هو عصب الاقتصاد في الوقت الراهن و عدم مسائلة ناهبي المال العام و المتلاعبين في تحويل الرساميل إلى دول تسمح بذلك كدولة الهند و باكستان للدول الكبرى و الدول التابعة .
إن هذه الاختيارات أدت إلى ازدياد معدل البطالة بسبب التوقف والإفلاس والتصفية . وأصبح كل موظف أو عامل مهددا بالفصل مما جعل النقابات القطاعية تصعد من احتجاجاتها ضد التسريح الجماعي الذي أصبح من أحد حلول الأزمة. وقد نتج عن ذلك انخفاض معدلات الاستهلاك والإنفاق والادخار والاستثمار الشيء الذي أدى إلى مزيد من الكساد الاقتصادي و من ارتفاع معدلات البطالة و الإفلاس. هذه اأزمة أرخت بظلالها على الدول العربية لارتباط اقتصادها بالدول الغربية .
إذن فالربيع العربي جاء في سياق هذه الأزمة المالية العالمية كما أنه أتي نتيجة تراكم الأزمات الاجتماعية و الاقتصادية و الانحباس السياسي الذي عرفته الدول العربية منذ القرن الماضي . لقد كان عنوان هذا الربيع هو التغيير . و التغيير لا يكون إلا عبر الثورة الشعبية . فهل الربيع كان بمثابة ثورة شعبية ؟ أم حراك اجتماعي ؟ ام انتفاضة ؟
لقد وصف البعض بأن الربيع العربي هو "ثورة" : الثورة المصرية ، الثورة التونسية و الثورة الليبية إلخ ... و منهم من سماها ب "الانتفاضة " : الانتفاضة المصرية ، الانتفاضة التونسية ، الانتفاضة الليبية ...وهناك من وصف الربيع العربي ب «الحركات الاحتجاجية "
من المعلوم أن لكل عملية دوافع و أسباب و لها أهداف و نتائج. فالثورة لها دوافع و أسباب و نتائج و نفس الشيء نقوله بالنسبة للحركات الاحتجاجية و بالنسبة للانتفاضة.
فالثورة سياسيا هي قيام الشعب بقيادة نخب وطلائع من المثقفين و من العمال ومن طلبة لتغيير نظام الحكم القائم بالقوة. وعند الماركسيين فإن الثورة تعني قيام قيادات العمال أي البروليتاريا و المثقفون الثوريون و الطلبة بتغيير النظام القائم بالقوة . و هناك تعريفات أخري للثورة تعني إما التغيير الذي يقوم به الشعب أو الجيش . ويختلف مفهوم الثورة حسب الزمان و المكان كالثورة الشعبية الفرنسية عام 1789 وثورات أوروبا الشرقية عام 1989. وعرفت أوكرانيا ثورة في نوفمبر 2004 سميت آنذاك بالثورة البرتقالية . وقد تكون الثورة لها بعد تحرري من الاستعمار مثل الثورة الجزائرية. و تعود أسباب الثورة في الغالب إلى التناقض الذي يفرزه الصراع الطبقي. و بالنسبة ل "ماركس" فإن الصراع الطبقي هو الموضوع الرئيسي للتاريخ ولا يمكن أن ينتهي إلا بالثورة،،، . أما الحركات الاجتماعية ، فإنها تعبير عن حالة من الغضب الذي تقوده فئات معينة داخل المجتمع، وغالبا ما تكون هذه الفئات الأكثر تهميشا و إقصاء داخل المجتمع، اجتماعيا و اقتصاديا و سياسيا و ثقافيا ، مما يجعلها تعبر عن هذا الغضب من خلال حركات احتجاجية سلمية أو غير سلمية أو من خلال التجمهر أو الإضرابات أو الاعتصام أو التظاهر. و قد يصل الأمر إلى استخدام العنف من طرف هذه الفئات ، مثل حرق المنشئات الحكومية أو قطع الطرق من أجل التعبير عن مطالبها ومطالبة الحكومة بتنفيذها . فالحركة الاحتجاجية هي تعبير عن حس اجتماعي و تسعى إلى لتحقيق نتائج سياسية معينة ، و هي لا تذهب في الغالب إلى تغيير النظام من حيث طبيعته و هيكلته . إنما تريد إصلاحات ذات الارتباط بالوضع الاجتماعي و لا تعمل على التغيير الجدري كما هو الشأن بالنسبة للثورة .
إن كل حركة كانت، ثورة،أو انتفاضة أو حراك اجتماعي لها ارتباط بالنتائج. التي يتم تحقيقها على أرض الواقع . و إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما وقع في بعض الدول بالعالم العربي من عمليات أدت إلى الإطاحة بالرؤساء في كل من تونس و مصر و ليبيا و اليمن مع الإبقاء على الهياكل القديمة أي البنية النظامية فإننا إذن أمام حركة اجتماعية و لسنا أمام ثورة بالمفهوم العلمي للثورة .
2 دوافع الحراك العربي / الربيع
إن أهم الدوافع التي كانت وراء هذه الحركات التي عرفتها معظم الدول العربية، مع نوع من الاختلاف من حيث التراكم الذي سجله الشارع على مستوى الحراك السياسي هي :
أ دوافع خارجية و تتجلى في تصدير نتائج الأزمة المالية التي عرفتها الدول الرأسمالية في اتجاه الدول العربية ، في إطار مخطط جديد للتوازنات الإستراتيجية يضمن مصالح هذه الدول التي ضاقت انحباسا اقتصاديا حرك الشارع الأوربي ، و ذلك من خلال دفع المهاجرين العرب إلى العودة إلى بلدانهم نتيجة الأزمة التي أصابت الشركات و تقليص حجم المساعدات المالية التي كانت تؤمن للدول العربية التوازنات في مجال الاستثمار.
ب دوافع داخلية و تتجلى فيما عرفته الدول العربية من انحباس على مستوى الحرية و الديمقراطية و حقوق الإنسان . فالقمع للحريات و تزوير الانتخابات و النهب للثروة الوطنية من طرف الحكام و تنامي ظاهرة البطالة و فشل التعليم في تأهيل الشباب و فشل الاعتماد عل اقتصاد الريع و إهمال الشباب واعتماد سياسة المقاربة الأمنية بذل المقاربة الاجتماعية و المقاربة الديمقراطية ، كلها عوامل كانت وراء انقشاع شرارة الاحتجاج في الشارع العربي.
3 النتائج
لقد كانت الدول الغربية حاضرة من أجل الحفاظ على مكانتها التقليدية في العالم العربي و الإفريقي و في آسيا و في أمريكا اللاتينية، بل ضاعفت حضورها على مستوى كل المتغيرات التي أحدثها الربيع العربي و ذلك في إطار التقاسم للمصالح الاقتصادية و لمراكز التحكم الاستراتيجي . لقد كانت حاضرة بقوة في كل الدول العربية التي كانت تعيش انتفاضات شعبية، للحيلولة دون حدوث ثورات بالمفهوم الصحيح، أي قلب نظام الحكم، و يصبح الشعب سيد نفسه. و حتى لا يقوم أي نظام نقيض للنظام الليبرالي المتوحش القائم في هذه البلدان، وكذلك لتفاد تفاقم الأزمة المالية التي ازدادت حدتها بفعل الربيع العربي .فكانت النتائج وفق التخطيط الجيو سياسي الذي يضمن مصالح الدول الغربية و أمنها الخارجي و المصالح الإسرائيلية ، فبالنسبة لمصر كان وصول "الإخوان المسلمون" إلى الحكم عبر محطات أشرفت عليه أمريكا عن قرب ومنها :
التفاوض بين "الإخوان المسلمون " مع المجلس العسكري بعيد ا عن ساحة التحرير برعاية أمريكا،
تسليم السلطة للمجلس العسكري للحيلولة دون أن تؤدي الانتفاضة أهدافها الشعبية وفق مطالب ساحة التحرير.
حرس الدول الغربية و في مقدمتهم أمريكا على أن تظل مصر كما كانت في عهد مبارك حريصة على المصالح الأمريكية الاقتصادية و العسكرية و الإستراتيجية وعلى المصالح الإسرائيلية ، و أن تظل حارسا أمينا في المنطقة ضد امتداد الهلال الشيعي الذي تؤسس له إيران .
و بالنسبة لتونس ، فإن وصول النهضة الإسلامية إلى الحكم جاء ضمن المخطط الاستراتيجي للدول الغربية وذلك حتى لا تفرز الانتفاضة "ثورة الياسمين " نظاما يكون نقيض نظام بنعلي الذي كان يؤمن مصالحها.
أما بالنسبة لجمهورية الليبية ، فإن تدخل الناتو على المستوى العسكري و السياسي للتحكم في المشهد السياسي كان هو أيضا يسعى إلى ضمان نظام تابع على جميع المستويات يضمن استمرار التواجد الأمريكي البريطاني الفرنسي في استغلال هذا البلد .أما في اليمن تم حجب الانتفاضة لكي لا تفرز نظاما بعيدا عن طاعة السعودية و أمريكا. لذلك كان التخطيط لإجهاض الانتفاضة عبر حلول تجعل من النظام الجديد نسخة من نظام على عبد الله صالح.
لم يكن المغرب مستثني من أهداف التخطيط الجيو سياسي الذي وضعته الدول الغربية لاستمرار نفوذها ، وفي هذا السياق تأتي حكومة بنكيران الملتحية .
إن استفادة الإسلاميين من فورة الربيع العربي بتربعهم على كرسي الحكم في بعض الدول العربية لا تعني أنهم سيمكثون في السلطة ، للأسباب التالية:
السبب الأول هو أنهم استغلوا الخطاب الديني في الانتخابات لتبؤ المراكز الأولى من حيث عدد المقاعد التشريعية . لكن عند تحملهم مسؤولية تسيير و تدبير شؤون الدولة وجدوا أنفسهم أمام واقع لا ينفع معه الخطاب الديني بالنسبة لمطالب المواطن و حاجياته المستعجلة و الملحة من تطبيب و تعليم و تشغيل و من حرية و كرامة و ديمقراطية حقيقية و من مساواة في الحقوق و الواجبات ، كذلك عل مستوى السياسة العامة للبلاد و على المستوى الاقتصادي و المالي وعلى مستوى العلاقات مع دول العالم ،
السبب الثاني و يتجلى في عدم تراكمهم لتجارب علمية من حيث التسيير، و لم يستفيدوا من وضعهم في المعارضة لمدة طويلة، بل كانوا تحت الطلب لمراكز القرار الخارجية مثل أمريكا أو مراكز القرار الداخلية لما يتعلق بتصفية في صفوف اليسار.
السبب الثالث يتجلى في عدم القدرة على تبني مشروع الدولة الحداثية ، لأنه ينبني عل الديمقراطية و على فصل الدين عن السياسة،مما سيجعلهم أمام حركات شعبية ضدهم . فهم ليسوا بلبراليين و لكن يعتمدون وحشيتها ، و هم ليسوا باشتراكيين و لكن يريدون من الاشتراكيين النضال من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان كي يستفيدوا من كل مناخ للحرية و ينقلبوا عليهم فيما بعد ، كما وقع في إيران و في أفغانستان . و هم ليسوا بوحدويين و لكن يردون الوحدة من أجل رغباتهم .
الجماعات الإسلامية تسعى إلى بناء الإمارة الإسلامية و تطبيق الشريعة الإسلامية والقيام بعملية اغتيال كل الأصوات التحررية و الديمقراطية كما وقع ويقع في مصر و في تونس و في ليبيا و في سوريا. لذلك فإن حكمهم لا يخلو من مخاطر على البناء الديمقراطي و على الحداثة.