إنقاذ منظومة القيم في البلاد رهين برد الاعتبار للمدرسة والأستاذ

بقلم: عماد بنحيون

إن النقص الذي قد يعرفه الاهتمام بالأستاذ والمدرسة الوطنية ، يمكن تفسيره بزوال مايرتبط بهما من محفزات في المجتمع،أو بالنقص في أهمية القيم ودرجتها وأولويتها أو أهميتها وأثرها فيه .فكيف لمجتمع يريد أن يصنع فردا صالحا أن لايكون في حاجة إلى الأستاذ أوالمدرسة؟،أو أن يكون لديه أشياء تستحق العناية والاهتمام أكثر منهما؟ فربما أن لا المدرسة الحالية ولا الأستاذ قادران على توفير الشغل، لكنهما قادران على تحسين الممارسات السلوكية للفرد والارتقاء بالقيم العامة للمجتمع.
فمهما كثر الجدل حوله، يظل الأستاذ في المجتمع أكثر من تثقف عقله وحسنت أخلاقه وصحت عقيدته واستقامت تربيته واستنارت بصيرته، فهو رجل الأخلاق والعفة، لسبب بسيط جدا يتلخص في كون مامن أحد يمتنع ويتوانى عن وضع فلذات أكباده أمانة في عنق هذا المربي المؤتمن على غرس القيم الأخلاقية، ونقلها للأجيال الصاعدة وصيانة الميثاق الإنساني المشترك.
فهذه القيم،وإن تعددت تعاريفها، ترتبط حتما بدوافع سلوكات الفرد المبنية على تحقيق أهداف معينة، تشكل في النهاية ثقافة مجتمع محمل بعادات وتقاليد تترجم إلى ممارسات سلوكية يحكمها المجتمع والبيئة، مصدرها تاريخ الجماعة أو تراثها التاريخي ،الذي تتكفل بنقله، إلى جانب المجتمع، المدرسة بواسطة الأستاذ من جيل إلى جيل، عن طريق التنشئة؛ للمحافظة على القيم الأساسية، أفقيا بين أفراد نفس الجيل، وعموديا بين الأجيال المتلاحقة.
فمن يجرؤ على إنكار حاجته إلى الأستاذ والمدرسة ويستغني عنهما. فهما، رغم أنفه، اللذان يتكلفان بتأمين التواصل والتفاعل بين الأجيال، ويهتمان بالتعريف بأهمية القيم الأخلاقية في تحقيق السلم والأمن والأمان، على مستوى الأسرة أو المجتمع و البلاد، وهما،أيضا، اللذان يحرصان على أن يتربى الجيل الناشئ على القيم الأخلاقية، والتفاعل معها وممارستها أداءً وعملاً وسلوكاً والوقوف على جوانبها الإيجابية وتعزيزها ونشرها، و تقديم أنجع الحلول لمعالجة المشاكل الأخلاقية والحد منها في المجتمع.
فبغض النظر عن مدى فهم أفرادها واستيعابهم لهذه القيم ، بالدرجة التي يمكن معها القول ان الأستاذ والمدرسة يشكلان آلية مهمة في بنائها . فالمجتمعات التي لا تتخلى عن ذواتها، لايمكنها أن تتخلى عن مدرسها ومدرستها، بل تعكف، دوما، على العناية بهما وتجتهد في إيجاد الوسائل لذلك، بالرغم مما قد يبدو من تغيير فيها و في طرق التعامل معهما، لأنه بفضلهما، تضمن تحصين نفسها، مهما واجهها من غزو فكري او سياسي مضاد، اووضع اجتماعي او اقتصادي ضاغط .
فلا ينبغي فصل دور الأستاذ والمدرسة عن منظومة سلوك الفرد والجماعات في أي مجتمع ، فسلوك هذا المنحى وتجريبه سيؤدي لا محالة إلى تحقيق نتائج سلبية ، لأسباب كثيرة، منها ان هذا الفصل عن منظومة السلوك سيؤدي الى اصابة أفراده بالغربة عن الذات المجتمعية المستهدفة، مما سيؤدي في نهاية المطاف الى نهايتين ليستا في صالحه، وهما: سلبية المجتمعات ازاء المدرسة والأستاذ، من جهة، وارتداد أفراد المجتمعات وانفصالها عن ذواتها التاريخية التي يحتل فيها الانتماء الى المجتمع موقعا مهما، الذي يفترض ترسيخه من طرف المدرسة والأستاذ اللذان يشكل إعادة الاعتبار لهما، إعادة لمصداقيتهما داخل مجتمع في أمس الحاجة إلى مهندس لمشروعه الحضاري، الهادف الى اقامة الدولة المدنية الحديثة التي تتماهى مع القيم الديمقراطية، الأساسية والرديفة، وفي مقدمتها المواطنة، وسيادة القانون، والتبادل السلمي للسلطة، والشفافية، وحقوق الانسان بما فيها الحرية والعدالة . وبأهداف سامية تعزز من القيم الأخلاقية للوصول إلى مد جسور التواصل الإنساني والتعاون الحضاري وتبادل الخبرات والتجارب.