لحليمي يغير من لهجته ويتحدث عن التوجهات "الواعدة" للاقتصاد المغربي

بعد الانتقادات الحادة التي تلقاها من حكومة عبد الإله بنكيران إثر تصريحاته المتشائمة حول مستقل الاقتصاد المغربي، غير المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي من لهجته، حيث قال يوم الخميس بالرباط، إن توجهات الاقتصاد المغربي “واعدة جدا”، وذلك بشهادة جميع المنظمات الدولية وشركاء المغرب.
وأضاف لحليمي، خلال لقاء خصص لتقديم ومناقشة الآليات المنهجية التي تعتمدها المندوبية السامية للتخطيط في إعداد التوقعات وفي التحليل الاقتصادي والظرفية، أن “المغرب يتوفر على اقتصاد قوي ويعرف إصلاحات واستثمارات هامة في القطاعات الواعدة، ويتوجب اليوم القيام بإصلاحات هيكلية وتعديلات ماكرو-اقتصادية الواجبة للإطار الماكرو-اقتصادي أي على مستوى التنافسية المستقبلية التي يطمح إليها المغرب”.
وأشار إلى أن المملكة تواجه مشكلة التدبير الماكرو-اقتصادي في انتظار تنفيذ الإصلاحات التي تعرفها ميزانية الدولة والسياسة النقدية للبلاد، معتبرا أن توقعات المندوبية السامية للتخطيط، وتلك التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية متقاربة، وذلك راجع بالأساس إلى الفرق الموجود بين توقعات النمو الاقتصادي للمندوبية الذي حدد في 4,4 في المائة برسم السنة المالية 2013 والقانون المالي الذي توقع 4,8 في المائة.
وأضاف المندوب السامي أن تقارب التوقعات المسجلة على مستوى توقعات عجز الميزانية ومديونية الخزينة سيتم مراجعتها وتسويتها خلال شهرين عند إخراج الحسابات الوطنية للربع الرابع لسنة 2013، وفي شهر يونيو عند إصدار الحسابات الوطنية لمجموع السنة المالية 2013 .
وأكد لحليمي أيضا على استقلالية المندوبية السامية للتخطيط في إعداد توقعات النمو الاقتصادي، مبرزا أن المندوبية قريبة جدا من تحقيق إنجازات أفضل بكثير من تلك التي وضعتها المؤسسات المالية الدولية الكبيرة.
ودعا، من جهة أخرى، المؤسسات الإعلامية الوطنية لزيارة المندوبية السامية للتخطيط من أجل الحصول على أي معلومة وتوضيحات في ما يتعلق بأعمال المؤسسة في إعداد توقعات النمو، مضيفا أن هذا اللقاء يهدف أيضا إلى التعريف بمجهودات الأطر المغربية العاملة بالمندوبية السامية للتخطيط، وإطلاع الرأي العام على المنهجيات المتبعة في التحليل والتوقعات الاقتصادية وشرح آليات التحليل المستعملة خاصة نماذج التوازن العام الممكن حسابها.