مساع نسوية مغربية لجعل قانون الإرث منصفًا

ترى متخصصات حقوقيات أن انتزاع المرأة المغربية لحقوقها في ما خص قانون الإرث أمر صعب ويحتاج قراءة جديدة للنصوص بعدما باتت المرأة تعمل وتٌعيل. والتفافًا على القانون يسجل مغاربة ممتلكاتهم بأسماء بناتهم إن لم يكن لديهم ابن صونًا للميراث.
منذ عقد من الزمان، اعتمد المغرب قانونًا أسريًا، حصد إشادات من جماعات حقوق المرأة، بوصفه خطوة كبيرة إلى الأمام. وقبل ثلاث سنوات، مررت البلاد دستورًا جديدًا، يضمن المساواة بين الجنسين. لكن مع ذلك، تبقى المساواة بين الجنسين بعيدة المنال لمصلحة المرأة المغربية، بينما لا يزال جزء كبير من النظام القديم على حاله، بما في ذلك القسم المتعلق بقانون الإرث.
هذا القانون المستمد من الشريعة الإسلامية والمنصوص عليه في القرآن، يقضي بحصول الأقارب الذكور على ضعف حصة المرأة في الإرث. ورغم جهود تبذلها جماعات حقوق المرأة لتغيير هذا القانون، إلا أن هناك عقبات كثيرة تعرقل ذلك، لا سيما الدينية منها.
على الرغم من ذلك، أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن الضغط من أجل التغيير لا يزال مستمرًا. ونقلت عن سعيدة كوزي، شريكة مؤسسة في جمعية "التعبئة من أجل الحقوق"، وهي منظمة غير حكومية مقرها في المغرب، قولها إن "الإسلام يسمح بالاجتهاد والتفسير، وحان الوقت لاتخاذ قرارات جذرية لحماية النساء".
باتت مُعيلة
أضافت: "استند قانون الميراث هذا إلى حقيقة أن الرجال كانوا القيّمين على الأسرة، وهذا الأمر لم يعد كذلك في أيامنا، لأن العديد من النساء مسؤول عن إعالة أسرهن أو على الأقل يسهمن بشكل كبير". ففي عام 2004 أعاد المغرب كتابة القانون الأسري، الذي تضمن الحق في الطلاق بالتراضي، ووضع قيود على تعدد الزوجات، ورفع الحد الأدنى لسن الزواج للمرأة إلى 18 من 15 عامًا. لكن لم يتم اتخاذ أي تغييرات في ما يتعلق بالميراث.
في ذلك الوقت، كان على العاهل المغربي الملك محمد السادس التحكيم بين مطالب المنظمات النسوية، التي كانت تدعو إلى توسيع نطاق حقوق المرأة، وبين الأحزاب السياسية الإسلامية، التي كانت ترفض هذا التغيير بشراسة.
لكن التفجيرات الإرهابية في عام 2003، التي قتل فيها 45 شخصًا في الدار البيضاء، أضعفت نفوذ الأحزاب الإسلامية، ومهدت الطريق لاعتماد قانون أسري جديد. واستغل الملك هذه الفرصة للتأكيد على أنه أعلى سلطة دينية في البلاد.
"لا أستطيع بصفتي أمير المؤمنين، أن أسمح بما حرّمه الله أو أحرّم ما سمح به الله عز وجل"، قال الملك في خطاب أكتوبر/تشرين الأول 2003 أمام البرلمان حول التغييرات التي طرأت على قانون الأسرة. كما ألمح إلى أنه سيدفع نحو تخفيف القواعد الدينية بدون رفضها تمامًا.
ضد التيار
وفقًا لمحللين، فإن استراتيجية الملك كانت ذكية للغاية، فيقول عبد الله الترابي، وهو باحث في العلوم السياسية ورئيس تحرير مجلة "زمان" الشهرية المغربية، إن خطابه كان "بالتأكيد خطوة تسويقية قوية. كان في السنة الرابعة من حكمه، وجعل لنفسه صورة حداثية وإصلاحية. أصبح نوعًا ما بمثابة حصن ضد التيار المحافظ والتيار الإسلامي وحليفًا استراتيجيًا للنخب العلمانية".
لكن منظمات حقوق الإنسان تقول إنه في الممارسة العملية، فالتغييرات لم تنفّذ بشكل كامل، وذلك بسبب بعض القضاة، الذين يلتفون حول القانون أو يرفضون تنفيذ التعديلات. وعلى الرغم من أن القانون ينص الآن على أن سنّ ال 18 هو الحد الأدنى للزواج، إلا أن بعض القضاة يمنحون إذنًا للزواج بالقاصرات في حوالى 90 في المئة من الحالات التي تمثل أمامهم، وفقًا لبيانات وزارة العدل لعام 2010.
"ترجمة التغييرات في القانون يستغرق وقتًا أطول بكثير من وضعها"، تقول زيبا مير حسيني، باحثة متخصصة في شؤون المرأة والشريعة الإسلامية في مركز القانون الإسلامي والشرق الأوسط في جامعة لندن، مشيرة إلى أن "الدراسات تبيّن أن الأمر يستغرق نحو جيل واحد أو 30 عامًا للتشريع نحو دفع المجتمع في اتجاه مختلف".
هذا الأمر لا يتعلق بالقانون وحسب، بل أيضًا بالمجتمع، الذي لا يعتاد التغييرات بسرعة. في الواقع حتى النساء المغربيات تترددن أحيانًا في تحدي التقاليد الإسلامية التي تميّز ضدهم. وقالت كوزي إن إنفاذ قانون الميراث له عواقب وخيمة، فالكثير من الأسر يتفكك بعد وفاة الأب، وأحيانًا تفقد العائلة منزلها.
مناورة لا بد منها
وأشارت إلى أن العديد من المغاربة اكتشفوا طرقًا للالتفاف على القانون، مثل تسجيل ممتلكاتهم باسم بناتهم، إذا لم يكن لديهم ابن، لضمان أن يبقى الميراث داخل الأسرة الصغيرة.
لإحداث تغيير جذري في القانون التقليدي، يقول الخبراء إنه من الضروري تقبل فكرة أن المجتمع المغربي متحفظ للغاية، ولذلك يجب على المجموعات النسوية والجماعات الحقوقية الأخرى أن تسعى إلى التعاون مع المحافظين، وتجنب استخدام لغة منفّرة.
في الختام تؤكد سعاد الضودة، أستاذة في جامعة القنيطرة في المغرب، متخصصة في الدراسات الجنسانية، أن "الفوز بهذه المعركة صعب جدًا، لأنها تمسّ المال والممتلكات. لكن الإسلام يستند إلى مفهوم العدالة، ولذلك فإن القراءة الجديدة للنصوص يمكن أن تفتح الطريق أمام الإصلاحات وصولًا إلى مسألة الميراث".