دعت أمينة المريني، عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إلى المساواة بين المرأة والرجل في كل شيء حتى في الإرث، وذلك خلال الندوة الوطنية التي نظمتها وزارة التنمية والأسرة والتضامن بالرباط، حول موضوع مسيرة المغرب نحو المساواة، على الرغم من أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية كان قد شدد خلال مداخلته في نفس الندوة على ضرورة ألا تتجرأ المطالبة بالحقوق على القيم، وذلك بعدم تحليل الحرام، وتحريم الحلال. واعتبر التوفيق أنه يجب أن تكون هناك قناعة على أن الحقوق متوقفة على القيم التي ينتسب إليها المغاربة ويتشبعون بها، كما أن القيم لا يمكن أن تكون قيما إلا إذا ارتبطت بالحقوق. من جهته اعتبر مصدر من المجلس العلمي الأعلى أن الحديث عن تقسيم الميراث بين الذكر والأنثى مناصفة تخالف صريح القرآن الكريم؛ الذي كان واضحا وصريحا عند حديثه عن الإرث، حيث إن الآية الكريمة جاء فيها للذكر مثل حظ الأنثيين، وأضاف أن هذا الكلام أثار حفيظة العلماء في المجلس العلمي الأعلى. وفي سياق متصل طالبت الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة خلال ندوة عقدتها بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية بتعديل قانون الميراث؛ ليضمن المساواة بين المرأة والرجل في مسألة التعصيب. وجددت رئيستها فوزية عسولي هذا المطلب خلال ندوة تقييم تفعيل مدونة الأسرة بعد خمس سنوات على صدورها، والتي نظمها المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بتعاون مع وزارة العدل الإثنين، وعللت الرابطة مطالبها بتغير شروط الحياة وأساليب العيش لعدد من الفئات الاجتماعية، وطالبت بالتالي العلماء بالاجتهاد في أفق تعديل هذا القانون. وقد اعتبر العلامة محمد التاويل، عضو اللجنة الملكية لمراجعة قانون الأحوال الشخصية، أن الاجتهاد في هذا الباب مخالف للشريعة الإسلامية بصفة قاطعة، حيث إنه لا مجال للاجتهاد مع وجود النص، وهذا شيئ معروف في القواعد الفقهية والأصولية، وشدد، في اتصال مع التجديد، على أن التلويح بالاجتهاد في هذا الباب هو تضليل ومحاولة إلباس هذا المطلب لباس الشريعة، بينما الشريعة منه براء، ذلك أن التسوية بين الذكر والأنثى في باب التعصيب مخالف للنص القرآني وللأحاديث والاجماع ولكل المقاييس العلمية الصحيحة. من جانبها قالت جميلة مصلي، رئيسة مركز الوئام للترشيد الأسري في تصريح لـالتجديدإن الاحتفال باليوم الوطني للمرأة المغربية عوض أن يستثمر للوقوف عند المكتسبات الحقيقية للمرأة المغربية، والحديث عن الآفاق المستقبلية وتقييم الأوراش التي فتحتها وزارة التنمية والأسرة والتضامن، وكيفية النهوض بها، خاصة وأن شرائح عريضة من النساء مهمشات كالمرأة القروية والفقيرة؛ تحول إلى يوم للحديث عن مكتسبات جهة معينة معروفة بولاء الوزيرة لها. وأشارت إلى أن إغفال القضايا الحقيقية للمرأة المغربية يسقطنا في النبش في قضايا هامشية أوتمس ثوابت الأمة. وأوضحت أن الحديث عن الإرث يأتي في إطار حملة إقليمية لرفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة؛ التي صادق عليها المغرب في ,93 وأعلن عن تحفظه على مجموعة من المواد؛ منها المادة 16 لكونها تتعارض مع ثوابت الشريعة الإسلامية، خاصة وأن هذه المادة تقول بالمساواة الكاملة بين المرأة والرجل قبل الزواج وأثناء الزواج وبعد حله، بمعنى أن القبول بها ورفع التحفظ عنها سيقودنا إلى الحديث عن المساواة في الإرث، وإلى تغيير مدونة الأسرة من باب الملاءمة بين القوانين الدولية والقانون المحلي. وتساءلت كيف أن بعض أطياف الحركة النسائية تريد أن تغير المسار الحقيقي للفعل النسائي في المغرب، خاصة وأنها بذلك لا تخدم المصلحة الوطنية، ولا تخدم مصلحة المرأة المغربية، بل تضيع الجهد والوقت على حساب القضايا التنموية الحقيقية التي تواجه المرأة المغربية. وكانت دراسة حول القيم والممارسات الدينية في المغرب التي شملت 1156 مغربيا يمثلون 16 جهة إدارية بالمغرب أشرف عليها باحثون مغاربة قد طرحت سؤالا حول رأيهم في النظام الإسلامي في توزيع الإرث فأكد 2,83 في المائة من المستجوبين أن التمييز بين الرجل والمرأة في الإرث أمر جيد.
