مسلمو إسبانيا يطالبون بالاعتذار لأحفاد المورسكيين ومنحهم الجنسية الإسبانية

وجه رئيس المفوضية الإسلامية بإسبانيا، منير بنجلون الأندلسي، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، ووزيره في العدل، ألبيرتو رويث غياردون، يندد فيها ب"الحيف" الذي طال أحفاد المورسكيين الذين طردوا من الأندلس في القرن السابع عشر، بعد قرار مدريد تعويض أحفاد اليهود الذين طردوا في نفس الفترة واستثناء أحفاد المسلمين.
وتأتي رسالة رئيس المفوضية الإسلامية، وهي أعلى هيئة تمثيلية للمسلمين بإسبانيا، بعد قرار لحكومة مدريد يستطيع بموجبه أكثر من 3.5 مليون يهودي من جميع أنحاء العالم، بينهم نصف مليون في إسرائيل، الحصول على الجنسية الإسبانية بفضل أصولهم من السفارديم وتعديل القانون المدني الذي اقرته الحكومة الإسبانية ، بينما يتم إقصاء أحفاد الموريسكيين والذين أكدت بعض المصادر ل"شبكة أندلس الإخبارية" أن عددهم يفوق العشرين مليون شخص، يقطن غالبيتهم بالمغرب.
وقد طالب رئيس المفوضية الإسلامية، في رسالته التي حصلت "شبكة أندلس الإخبارية" على نسخة منها، ب"اجتماع طارئ" مع الحكومة الإسبانية لتدارس هذه القضية ورفع الحيف عن أحفاد الموريسكيين وتحديد شروط وضوابط حصولهم على تعويض معنوي وقانوني على الأضرار التي لحقت أجدادهم الذين طردوا من أرضهم وجردوا من ممتلكاتهم بعد قرار الطرد الذي أقرهم الملوك الكاتوليك سنة 1603، قرنا بعد سقوط مملكة غرناطة آخر معقل للمسلمين في بلاد الأندلس سنة 1492 ميلادية.
وأكد بنجلون الأندلسي، أن قرار الحكومة الإسبانية القاضي بمنح تعويض قانوني لأحفاد اليهود السيفارديم وإقصاء المسلمين الموريسكيين "يلحق ضررا بصورة إسبانيا في علاقاتها مع العالم العربي والإسلامي" في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجانبين تطورا كبيرا.
هذا وأكد وزير العدل الإسباني ألبيرتو رويث غياردون أمس الأربعاء أن مشروع القانون الذي يمنح الجنسية الإسبانية ليهود السفارديم، الذين تم طردهم عام 1492 يسعى ل"تصحيح خطأ تاريخي".
وأشار ألبيرتو رويث غياردون إلى أن إسبانيا تقدم "تعويضا تاريخيا حقيقيا" بمشروع القانون، وذلك في كلمة أدلى بها أمام اللجنة اليهودية الأمريكية، واستعرض خلالها العلاقات بين إسبانيا ويهود السفرديم منذ أكثر من خمسة عقود.
وأوضح أن ثلاثة الاف من يهود السفارديم المقيمين في فنزويلا وتركيا قد تقدموا بطلب للحصول على الجنسية الإسبانية بموجب الاجراءات المعمول بها حاليا، قبل مشروع القانون.
وأضاف أن متطلبات الحصول على الجنسية الإسبانية بالنسبة ليهود السفارديم ستكون اثبات أن يكون المتقدم بالطلب من نسلهم، دون أن يتخلوا عن جنسياتهم الحالية.
وفي تصريحات صحفية، أكد الوزير أن تقديرات الخبراء تقدر أن 150 ألف من أصل 3.5 مليون من يهود السفارديم قد يتقدمون بطلبات للحصول على الجنسية الإسبانية.
وأشار إلى أن الكثير من هذه الطلبات سيتم تقديمها بدوافع عاطفية، الا أنه أقر بأن جواز سفر إسبانيا، العضو بالاتحاد الأوروبي "قد يعني الأمن" في الكثير من الحالات.
وأوضح أن ردة الفعل تجاه مشروع القانون كان "استثنائيا" حيث إنه لا يقدم امكانية حصول يهود السفارديم على الجنسية الإسبانية، وانما ينص على "حقهم" في الحصول عليها.
وبسؤاله حول ما اذا كانت بلاده تعتزم منح الجنسية الموريسكيين (العرب الذين أجبروا على اعتناق المسيحية في إسبانيا أو الطرد)، أشار إلى أن السفارديم "حافظوا على إسبانيا" بلغتها وثقافتها وذاكرتها.
وأضاف "ليس هناك أي حالة مماثلة في تاريخ الشعوب التي تعرضت للطرد"، مشيرا إلى أن الباقين "اندمجوا فورا في المجتمعات التي استضافتهم".
يذكر أنه بعد سقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس عام 1492 ، جرت وقائع طرد المسلمين واليهود من إسبانيا، التي عاشوا على أرضها قرابة ثمانية قرون، كما أجبرت محاكم التفتيش من بقي منهم على التحول إلى الكاثوليكية أو مغادرة البلاد بعد قرار الطرد النهائي الذي اتخذه الملوك الكاتوليك سنة 1603.