البنك الدولي يرجع عجز ميزان الأداءات بالمغرب للسياسات الماكرو اقتصادية

أكد كبير الخبراء الاقتصاديين بمكتب المغرب، جون بيير شوفور، اليوم الجمعة بالرباط، أن تفاقم العجز الجاري لميزان الأداءات مرده الأساسي السياسات الماكرو- اقتصادية وليس انفتاح الاقتصاد المغربي.
وأبرز شوفور منسق المبادلات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، في تصريح للصحافة على هامش منتدى القطاعين العام والخاص حول تأثير الانفتاح الاقتصادي للمغرب على التوازنات الماكرو- اقتصادية والأداء التجاري للمقاولات المغربية، أن "انفتاح الاقتصاد المغربي كان مفيدا بالنسبة لميزان الأداءات".
وأوضح أن هذا المنتدى يتوخى تحليل وقع انفتاح الاقتصاد المغربي على التوازنات الماكرو- اقتصادية، وإنتاجية المقاولات والتقارب التنظيمي في مجال منافسة الاستثمار وحكامة الصفقات العمومية.
من جهته، أشار مدير الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية محمد شفيقي إلى أن انفتاح المغرب يرتكز ويقوم على انفتاح على ذاته، مضيفا أن المغرب يستفيد اليوم بشكل أفضل من المناطق التي لم يكن يوليها اهتماما كبيرا في الماضي، كمنطقة الشمال التي أضحت منطقة إشعاع على مستوى جاذبية الاستثمارات والتحول الاقتصادي وأصبحت قاعدة جديدة للانفتاح على الخارج، خاصة في مجال صناعة السيارات.
وأكد أن النجاح النسبي للمغرب في مجال التجارة الخارجية يستند أساسا إلى جسور تحديث الاقتصاد.
وقال شفيقي إن "مسلسل الانتقال المبكر الذي شهده المغرب، مقارنة مع باقي دول المنطقة، واكبته إصلاحات هامة على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي"، مضيفا أن اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي يعتبر هاما إلا أنه لن ينجح إلا عبر مواصلة الإصلاحات وتحسين مناخ الأعمال والإنتاجية وتشجيع التكوين.
ويلتئم في المنتدى، الذي تنظمه مديرية الدراسات والتوقعات المالية والبنك الدولي، ممثلو القطاعين العمومي والخاص للتفكير معا في الفرص والتحديات المرتبطة بانفتاح الاقتصاد المغربي.
ويتوخى المنتدى تبادل نتائج التحاليل التي أعدها كل من البنك الدولي والسلطات المغربية لتقييم الآثار المترتبة عن الانفتاح التجاري للمغرب من أجل مساعدته على توضيح الخيارات المستقبلية للسياسة الاقتصادية.
وانخرط المغرب بعزم في طريق الانفتاح كخيار يبدو أنه لم يساهم فقط في التحول البنيوي للمملكة خلال السنوات الأخيرة، وإنما شكل أيضا رافدا لآفاق واعدة في المستقبل، عبر تفعيل تدابير مواكبة لدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تميز المغرب إقليميا.