متابعات

قال جان بيير شوفور رئيس الخبراء الاقتصاديين بمكتب البنك الدولي في الرباط، إن على المغرب أن يقوم بإجراء إصلاحات ماكرواقتصادية وأن يركز خاصة على إصلاح أنظمة التقاعد ويعمل على تخفيض أعباء صندوق المقاصة.
وأوضح مسؤول البنك الدولي خلال كلمة ألقاها عشية الثلاثاء بمناسبة عرض تقرير صادر عن البنك الدولي حول التكامل الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن على المغرب أن يبذل المزيد من الجهود لضبط توازنات المالية العمومية خصوصا في هذه الظرفية «الصعبة بعض الشيء» التي يمر منها الاقتصاد المغربي.
وأوصى شوفور أيضا بتسريع الإصلاحات التي شرع فيها المغرب بالفعل والتي تهدف إلى تسهيل عملية رفع المداخيل في القطاعات الأكثر إنتاجية، وتعزيز مناخ التنافسية حيث يمكن تخصيص عوامل الإنتاج في المناطق التي يمكن أن تستخدم أفضل.
وأشار شوفور إلى أن المغرب يوجد في وضع «متميز نسبيا» في ما يتعلق بالبلدان الأخرى في المنطقة غير أن عليه تنفيذ الإصلاحات التي ستمكنه من الاستفادة من التجارة الدولية بوصفها محركا للنمو.
وأضاف خبير البنك الدولي أن الوضعية العامة لاقتصاد المغرب «مواتية نسبيا» من حيث أنه هو من بين البلدان القليلة التي لم تتأثر بأحداث الربيع العربي واستمر في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، في الوقت الذي سجلت فيه الاقتصاديات المجاورة انخفاضا حادا جدا في قطاع السياحة وانخفاضا كبيرا جدا في رفع المداخيل .
غير أن شوفور دعا المغرب في المقابل إلى الرفع من القدرة على التصدير وزيادة القدرة التنافسية لاقتصاده من خلال إصلاحات ماكرواقتصادية عميقة، والتركيز على رفع المداخيل و الموارد في القطاعات الأكثر ديناميكية . 
واعتبر شوفور أيضا أن الشركاء الرئيسيين للمغرب، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، مستعدون لدعم الإصلاحات في المملكة، مشيرا إلى أنه هو الدولة الأولى التي بدأت مع الاتحاد الأوروبي مفاوضات اتفاق عميق وشامل للتجارة الحرة وهو ما اعتبره «إشارة ايجابية للغاية.»
وشدد مسؤول الينك الدولي أيضا على أن التقارب التنظيمي بين المغرب والاتحاد الأوروبي مهم جدا لأن العمل في إطار تنظيمي موحد يسهل التجارة ويشجع الأوروبيين على الاستثمار في المغرب وبناء أعمالهم.