المؤسسات المالية الأوروبية ستراقب بصرامة أداء المصارف بعد إقرار خطة الإنقاذ

مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي سيشرفون مباشرة على عملية المساعدة التي ستحصل عليها إسبانيا التي تقدر ب 100 مليار يورو، لمواجهة مصارفها الأزمة الحادة التي تعانيها جراء الأزمة المالية. جاء هذا التصريح لمسؤولين ألمان ليكذب مزاعم مدريد بأن لا "رجال بالأسود"، في إشارة إلى فيلم مين إن بلاك، سيأتون إلى البلد للسهر على عملية الإصلاحات كما حصل في كل من اليونان وإيرلندا والبرتغال. وهو ما يعني عمليا أن إسبانيا ستتنازل بدورها عن جزء من سيادتها لمسؤولي بروكسل وصندوق النقد الدولي إن هي أرادت الحصول على هذه المساعدات.
وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد أولي رين أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورج: "سنعمل مع المصرف المركزي الأوروبي والهيئة المصرفية الأوروبية وصندوق النقد الدولي حول الشروط المرتبطة بالمساعدة. ولكن لا نية لفرض شروط جديدة فيما يتعلق بالسياسة المالية أو الإصلاحات الهيكلية المطلوبة".
وكان المتحدث باسم، أولي رين، قد قال إنه لا يهم الاسم الذي سيطلق على لجنة الإشراف "الترويكا أو الرباعية أو رجال بالأسود"، فإصلاح القطاع المصرفي في إسبانيا سيكون تحت المراقبة والتدقيق في مقابل الحصول على نحو 100 مليار يورو من قبل شركاء مدريد في منطقة اليورو.
وكان ماريانو راخوي رئيس الوزراء الإسباني قد ادعى يوم الأحد أن عملية الإنقاذ التي حصلت عليها مدريد من قبل منطقة اليورو لا تخضع لأي شروط. وتابع قائلا: "لا علاقة لها بالإجراءات المفروضة على اليونان وإيرلندا والبرتغال".
وقبل أسبوع واحد، استخدم كريستوبال مونتورو وزير المالية الإسباني لغة سينمائية بهذا الشأن قائلا: إنه لن يأتي أي "رجال بالأسود" إلى مدريد للإشراف على عملية الإصلاحات. في إشارة إلى فيلم الخيال العلمي، الذي يحمل نفس الاسم، ويدور حول مخبرين أمريكيين مخيفين.
وجاء الرد هذا الأسبوع من قبل وولفجانج شوبل وزير المالية الألماني الذي صرح لإذاعة ألمانية: "بالطبع ستكون هناك ترويكا" للإشراف على عملية الإصلاحات.
ومصطلح "الترويكا" يستعمل للحديث عن لجنة تضم خبراء من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي يتحققون من تنفيذ الإصلاحات في البلدان التي يتم إنقاذها بالمساعدات المالية.
وأوضح الوزير الألماني أن "الهدف هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي فقط، وهذا هو الفرق، بينما كانت البرتغال وإيرلندا واليونان في حاجة إلى برامج للإصلاحات الاقتصادية، وإسبانيا ليست بحاجة إلى ذلك". كما أن الفرق الآخر يتعلق بأن تمويل إسبانيا سيتم فقط من قبل منطقة اليورو. وسيقدم صندوق النقد الدولي، ومقره واشنطن، فقط "الخبرة" في رصد الإصلاحات المصرفية.
وقال أولي رين المفوض الأوروبي: إن المساعدة ستعمل على وقف "العدوى من الانتقال إلى بقية الدول الأوروبية، وتحسين شروط الائتمان التي تعوق الاقتصاد الإسباني".
تصريحات مطمئنة لم تجد صدى في الأسواق التي تراجعت، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض لإيطاليا وإسبانيا، وهو ما يعني أن المستثمرين لا يعتقدون في إمكانية نجاح عملية الإنقاذ الإسبانية.
وفي نفس الوقت فقد أبرزت بيانات جديدة في روما أن الاقتصاد الإيطالي بدوره يزداد سوءا، مع تسريع في وتيرة الركود خلال الفصول الثلاثة الأخيرة. وهو ما دفع بالمفوض الأوروبي، أولي رين، إلى القول، عندما سئل من قبل النواب الأوروبيين في ستراسبورج إذا ما كانت إيطاليا التالية في مسيرة عمليات الإنقاذ بعد إيرلندا واليونان: "لا أريد التكهن بأي شيء".
ودعا سياسيون في إيرلندا واليونان إلى تغيير في عمليات الإنقاذ التي تطبق في بلدانهم بعد حصول إسبانيا على ما يعتبرونه صفقة أفضل. وشدد كل من المحافظين كما الحزب الراديكالي اليساري سيريزا في اليونان على أن عملية الإنقاذ الإسبانية تثبت إمكانية التفاوض على اتفاقات أفضل في أوروبا. ومن جانبه قال بيرس دوهرتي، المختص في القطاع المالي في الحزب الإيرلندي المعارض الشين فين: "الشعب الإيرلندي سيتساءل: لماذا توجد شروط خاصة لنا وأخرى مختلفة لإسبانيا"؟