مستشفى "مولاي يوسف" بالرباط يسير نحو الإنهيار بسبب التلاعبات

دقت المنظمة الديمقراطية للصحة بالرباط العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، ناقوس خطر أوضاع مستشفى مولاي يوسف بالرباط.
ووصفت النقابة أوضاع المستشفى على ضوء التطولات الأخيرة، بالسير نحو الانهيار، بسبب "التلاعبات والفساد والهذر والإهمال والعجرفة الإدارية والاستهتار بقانون المستشفيات وأنظمته الداخلية، علاوة على ضعف التجهيزات وغياب المعدات والمستلزمات الطبية فضلا عن غياب الشفافية في تدبير الأدوية والتجهيزات والموارد البشرية وربط العلاقات المشبوهة مع شركة الحراسة والتغذية وتعيين المقربين والزبناء على رأس المصالح بالمستشفى خارج القوانين المعمول بها في التباري الشفاف والديمقراطي على مناصب المسؤولية".
وقالت المنظمة "إنه بسبب تجاوزات المسؤول الإداري والتي تتنافى كلية مع قانون المستشفيات والأخلاق المهنية واحترام كرامة الموظفين من أطباء وممرضين وبسبب مناوراته ومحاولة توريطهم في ملفات الفساد الإداري والمالي من اجل التحكم فيهم عبر أساليب ملتوية وبعدها يلجا إلى الابتزاز والتهديد بكشف الملفات وبالتالي إزاحة كل مدير جديد يرفض الانصياع إلى مخططاته في طريقة وأسلوب تدبيره للمستشفى عبر التحكم والتسلط والاستبداد مما اضطر معه 7 مديرين أطباء إلى تقديم استقالتهم وفي ظرف وجيز جدا من المسؤولية ومغادرة المستشفى خوفا من توريطهم في مكائد هم في غنى عنها كما اضطر عدد من الممرضين والممرضات فعل نفس الشيء،وتقديم طلبات الانتقال إلى مؤسسات صحية أخرى" على حد قولها .
وتابعت المنظمة في مذكرة لها "كل ذلك من أجل التحكم في دواليب هذه المؤسسة الاستشفائية وتحويلها إلى مصحة خاصة بالزبناء والمقربين وخاصة لبعض المسؤولين بوزارة الصحة للاستفادة المجانية ودون ميعاد من وسائل التشخيص والعلاج لأسرهم وأقربائهم في حين يتم حرمان عدد كبير من الفقراء والمعوزين بمن فيهم حاملي بطاقة الراميد من ولوج المستشفى"، مضيفة"و يتم إرغامهم على التوجه إلى مستشفى ابن سينا إلى درجة أن المريض أصبح اليوم يحتاج إلى وساطة وتدخل من لدن هذا المسؤول لكي يستفيد من التشخيص والعلاج أو الجراحة مجانا ودون تقديم أية وثيقة وحتى إن تم قبول بعض المرضى بعد جهد جهيد، يتلقى خدمات ضعيفة ويطالب بشراء كل المستلزمات الجراحية والأدوية".