الحكومة تصادق على تبادل السجناء بين المغرب وإيطاليا

صادقت مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط، على اتفاقية حول نقل الاشخاص المحكوم عليهم بين المغرب وإيطاليا، لتمكينهم من قضاء عقوبتهم في أوطانهم.
وتدخل هذه الاتفاقية التي وقعها كل من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ونظيره الإيطالي أندري أورلاندو، خلال زيارة الأخير للرباط، مطلع أبريل الماضي، (تدخل) حيز التنفيذ بعد مصادقة الحكومة عليها.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، من أجل تسوية قضايا نقل الأشخاص المحكوم عليهم وتمكينهم من قضاء عقوبتهم أو التدابير السالبة للحرية في بلادهم.
وتنظم هذه الاتفاقية التدابير والشروط الواجب احترامها قبل وبعد الترحيل، حيث حددت شروط قبول ترحيل أي شخص محكوم عليه من بلد إلى آخر، في أن "يكون المحكوم عليه من رعايا دولة التنفيذ وأن يكون الحكم نهائيا وقابلا للتنفيذ".
وحسب الوثيقة، فإن هناك ثلاثة أسباب مانعة للترحيل، وهي أن "يكون الشخص المدان يحمل أيضا جنسية دولة الإدانة، أو أن تكون الجريمة المرتكبة مرتبطة بالإخلال بواجبات عسكرية، أو ألا يفي المحكوم عليه بأداء ديونه تجاه دولة الإدانة".
وأشارت الاتفاقية أيضا، إلى "ضرورة التحقق من موافقة المحكوم عليه بشكل طوعي على الترحيل وبمعرفته الكاملة بالعواقب القانونية المترتبة على ذلك".