الهدف من المجالس الجهوية جعل الجهات وحدات اقتصادية مكرسة للتنمية المندمجة

المغرب انخرط بشكل جدي في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة

قال رشيد المرزكيوي وهو أستاذ جامعي بكلية الحقوق في الرباط، إن المغرب خطا خطوات مهمة في مجال احترام حقوق الإنسان والحريات العامة، مؤكدا أن المغرب انخرط بشكل جدي في السنوات الأخيرة على المستوى الدولي فيما يخص الانضمام إلى مختلف صكوك القانون الدولي.
وأضاف المرزكيوي في مؤتمر دولي انعقد يوم السبت الماضي بمعهد الدراسات الافريقية بالرباط في موضوع «الامكانات السياسية والاقتصادية والثقافية للحكم الذاتي ومطابقتها للشرعية الدولية» أن الجهوية المقترحة في المغرب، تتوخى ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين في الجهات. ووقف عند تقرير لجنة الجهوية المعلن عنه أخيرا، وكذلك مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية المغربية، وأكد على عدم الفصل بين الجهوية واحترام حقوق الإنسان، موضحا أنه لا وجود لجهوية حقيقية إن لم تؤد إلى احترام وضمان حقوق الإنسان على المستوى المحلي، وذكر أن ذلك من بين الضمانات الحقيقية لتطوير وإثراء الجهوية ونجاح المؤسسات المحلية في أداء أدوارها كاملة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية فعالة.
وتحدث عن الحق في المشاركة السياسية الفعالة وتعزيز الديمقراطية المحلية وذلك من خلال وجود مؤسسات محلية تتخذ القرار المحلي، بعيدا كل البعد عن تدخل المركز وذلك لتشجيع المواطنين على الاقبال المكثف للتصويت في الانتخابات.
وركز المرزكيوي في مداخلة تقدم بها في الندوة ذاتها تحت عنوان «احترام حقوق الإنسان ضمانة لتطوير الجهوية» على إفراز نخب من المنتخبين القريبين من المجتمع، خاصة الذين يمثلون مطامح وآمال المواطنين على المستوى الجهوي وذلك لمساهمة هؤلاء في خدمة الجهة التي ينتمون إليها.
وعن تقرير لجنة الجهوية، قال إنه يتحدث على أن الجهوية المتقدمة تمثل جانبا من المشاركة الديمقراطية للبلاد وطنيا وجهويا ومحليا، وتوخيا لتحقيق هذا المسعى، اقترحت لجنة الجهوية أن يكون المجلس الجهوي متكونا من أعضاء منتخبين بحكم القانون وعن طريق الاقتراع العام المباشر.
وتطرق إلى المساواة بين الجنسين، بحيث تهدف الجهوية الموسعة أو المتقدمة إلى تحقيق هذه المساواة بين الرجال والنساء في مختلف المجالات، وليس فقط في المجال السياسي، وفي هذا ترمي مقترحات اللجنة إلى اعتماد مقاربة النوع ،ولهذا الغرض اقترحت عدة تدابير، كأن تحتل النساء ثلث مقاعد المجالس الجهوية، وإحداث هذه المجالس لانصاف النوع وتتكون من شخصيات من الجنسين، تتوخى النهوض بالمساواة بين الرجال والنساء، كما تم اقتراح إضافة فقرة جديدة إلى المادة 12 من الدستور تنص على مقترحات قانونية.
ومن بين التدابير التي اقترحتها اللجنة حسب المرزكيوي الحق في تولي الوظائف من العامة والمساهمة في تسيير الجهة بالمفهوم الجديد. وأشار أن مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ينص على أن مبادرة المغرب تهدف إلى تحقيق دمقراطية محلية فعالة تتوخى مشاركة المواطنين في إدارة شؤون جهتهم.
وذكر كذلك الحق في التجمع وتكوين الجمعيات وذلك لما للنسيج الجمعوي من دور في تطوير السياسات العامة عن طريق تقديم مقترحات ومشاريع بناءة تساهم بشكل فعال في تنمية الجهة وتطويرها.
وفي هذا السياق أشارت اللجنة في تقريرها، أن ما يميز مقترح الحكم الذاتي هو تطوير علاقة الشراكة مع النسيج الجمعوي، ولتحقيق هذا الإشراك لابد من آليات للتعاون ووضع كذلك آليات استشارية من أجل تسيير المشاركة المنظمة والمسؤولة للمواطنين في إعداد المخططات الجهوية للتنمية والمشاريع الكبرى ووضع آلية للحوار.
وأما فيما يخص علاقة الجهوية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية واللغوية والثقافية، أكد أنه لا يمكن الفصل والتمييز في التمتع بالحقوق والحريات الاساسية، وأفاد أنه يجب على الجهة تحقيق الرفاه الاجتماعي والعمل على الرفع من مستوى عيش السكان ومحاربة أسباب الفقر، كما يجب على المجالس الجهوية المنتخبة أن تضع كهدف جعل الجهات وحدات اقتصادية ومؤسسات مكرسة للتنمية المندمجة. وقد اقترح مشروع الجهوية في المغرب إقامة صناديق للتأهيل الاجتماعي للجهات.
وقد شارك في جلسة يوم السبت لهذا المؤتمر، مايكل ويليز من جامعة اكسفورد تحدث عن المقارنة بين التجربة المغربية والتجربة البريطانية بخصوص مشروع الجهوية بالإضافة إلى مايكل بريت من جامعة لندن، الذي ناقش تاريخ الجهوية في الدول المغاربية.