في إطار التفاعل مع السياقات الجديدة التي أفرزها الإطار الدستوري الحالي حول موقع الشباب في السياسات العمومية ودور المجتمع المدني في تعزيز و دمقرطة مشاركته في كل القضايا والبرامج والمشاريع لدى المؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة في محاولة لاستشفاف روح الوثيقة الدستورية، فقد نظم المنتدى الجمعوي بأسفي بشراكة مع الكلية متعددة التخصصات أسفي ( شعبة العلوم القانونية والاقتصادية)، اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مراكش- آسفي، وبتعاون مع مركز حكامة للدراسات الإستراتيجية حول التنمية والديمقراطية و ، لقاءا جهويا حول موضوع الشباب والسياسات العمومية : أي دور للمجتمع المدني في تعزيز المشاركة، و دلك يوم الخميس 27 مارس 2014 بقاعة الندوات بالكلية المتعددة التخصصات أسفي. وقد تضمنت فعاليات اللقاء الجهوي جلستين، كانت الأولى افتتاحية تخللتها كلمات السادة ممثلي الهيئات المشاركة في تنظيم الندوة : حيث تدخل كل من الدكتور منير البصكري نائب عميد الكلية متعددة التخصصات بآسفي ،والأستاذ عبد الكبير اجميعي رئيس المنتدى الجمعوي لاسفي، والأستاذ منير الشرقي ممثل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والدكتور مصطفى الصوفي عن مركز حكامة والدكتور سعيد خمري رئيس شعبة العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، وقد تمحورت الكلمات الافتتاحية في مجملها حول السياق الوطني للحديث عن دور المجتمع المدني و من خلاله دور الشباب في الحياة الوطنية بصفة عامة وتدبير الشأن العام بصفة خاصة ، باعتباره طاقة بشرية تشكل رافعة أساسية للعملية التنموية بالمغرب ، مذكرين في هذا الصدد بالايجابيات التي أتت بها الوثيقة الدستورية ، الشيء الذي أعطى للموضوع مكانة مركزية وراهنية أكثر في النقاش العمومي ببعديه المحلي والوطني. وقد عرفت الجلسة الثانية مداخلات مركزية تنوعت ما بين الحس الأكاديمي في التحليل و ما بين تقديم تجارب الفعل الجمعوي في الميدان من خلال استحضار تجارب جمعوية تشتغل على قضايا الشباب. و في هذا تقدم الدكتور سعيد خمري ( أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بأسفي ) بورقة بحثية من وجهة نظر القانون الدستوري وعلم السياسة معنونة ب: "المداخل الدستورية للسياسات العمومية الموجهة للشباب" ، مستهلا كلامه في الموضوع بتحديد المفاهيم المفاتيح للورقة و دلك بتحديده لمفهوم الشباب في بعض المواثيق الدولية والوطنية، مسجلا أن هناك اختلاف في هده التحديدات لكن في مجملها تتراوح بين 15 و 40 سنة، و مفهوم السياسات العمومية ومن خلاله مفهوم السياسات العمومية الترابية التي تعتبر مجموعة متسقة ومبنية من الإجراءات والتدابير والقرارات المتخذة من لدن السلطة العامة وتكون في شكل تشريعات أو لوائح تنظيمية ، وتتلخص مراحل صنع السياسة العمومية في خمس مراحل أساسية : هي مرحلة وضع الأجندة ومرحلة جمع البيانات والتحليل ثم مرحلة اتخاذ القرار فمرحلة التنفيذ تليها مرحلة التتبع والتقييم وهي مراحل تشكل في مجموعها ما يعرف بدورة صنع السياسات العمومية. ومن جهته أبرز الدكتور شمس الدين مايا أستاذ العلوم الاقتصادية بكلية أسفي و عضو مركز حكامة في ورقة حول موضوع تقييم السياسات العمومية : أي دور للشباب في دمقرطة المشاركة؟ ، أن الحديث عن تقييم السياسات العمومية في محاولة الربط بين هدا المفهوم وبين آليات الديمقراطية التشاركية ينتهي في أخر المطاف إلى الحديث عن مشاركة المواطنين في صنع القرار السياسي والاقتصادي في بعديه المحلي والوطني و من خلاله دور الشباب طالما أن هده الفئة العمرية تمثل أعلى نسبة في الهرم السكاني للمغرب. ومن جهتها أعربت الأستاذة أسماء الفالحي ممثلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مداخلة لها بعنوان الشباب والديمقراطية التشاركية : المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي كآلية ، عن أن الحاجة اليوم لسياسة تأخذ بعين الاعتبار الشباب كطاقة بشرية للتنمية ملحة أكثر من أي وقت مضى ، باعتبارها جزء من أصل يتمثل في الحاجة الاجتماعية للإصلاح السياسي والمؤسساتي كورش انخرط فيه المغرب مند زمن وبشكل أكثر دينامكية بعد إصدار الوثيقة الدستورية ل 2011 و في هدا السياق يأتي اشتغال المجلس الوطني لحقوق الإنسان على هدا الموضوع ، والدي يدخل ضمن إستراتيجية المجلس في إطار تفعيل الجانب الحقوقي في الدستور الجديد ، مشيرة إلى إن اهتمام المجلس بموضوع الشباب كان قبل وثيقة دستور 2011 انطلقا من المذكرة التي تقدم بها للجنة وضع الدستور من موقعه كقوة اقتراحيه استشارية ، قد ارتكنت المذكرة التي تقدم بها المجلس على ثلاثة أثافي ذات صلة وطيدة بموضوع تمكين الشباب من الانخراط في الحياة الوطنية وفي هذا الصدد أبرزت المتدخلة حنان ازريع فاعلة جمعوية عن جمعية شباب لأجل الشباب وهي منظمة شبابية ولدت في سياق برنامج حكومي وهو برنامج جبر الضرر حيث أن الجمعية تؤمن بأن السياسات العمومية الموجهة للشباب هي مندمجة وعرضانية تشتغل الجمعية على إطلاق مشروع المرصد المغربي للسياسات العمومية حيث سيتكون من شطرين الأول يتعلق بتكوين الشباب والجمعيات في مجال تتبع وتقييم السياسات العمومية ,في حين يتعلق الشطر الثاني 'بهيكلة فرق عمل للاشتغال على إعداد تشخيصات وتقارير عن السياسات العمومية للحكومة الحالية خلال السنتين الأخيرتين . وفي كلمة للشاب شكيب بوكام عن المجلس المحلي للشباب بأسفي 'ابرز المتدخل 'السياق العام لخلق المجلس المحلي للشباب بأسفي,وهو سياق يمتد إلي ما قبل دستور 2011,حيث تستند التجربة إلى الشراكة المبرمة بين برنامج حكامة والمديرية العامة للجماعات الترابية مشيرا أن التجربة أتت في سياق تفعيل عناصر مكون الشباب كأحد مكونات برنامج حكامة مسجلا ملاحظة مفادها أن الشباب لم يضع الأرضية التي تنبني عليها التجربة ,بل تم استدعائهم كشباب جمعوي لتفعيل مقتضيات الشراكة المنشأة لهذه المجالس ,التي تنبني لا محالة على أهداف خاصة وعلى نتائج منتظرة تتمثل في تفعيل دور الشباب في الحكامة المحلية ,مأسسة الحوار بين الشباب والجماعة كآلية تدبيرية وقد تمخض عن هذا اللقاء عدد من الخلاصات والتوصيات الموجهة لتعزيز مشاركة الشباب في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية سواء على المستوى المحلي أو الوطني .
